خسارت تاخیر تادیه و خسارت دیرکرد

_{^{نحوه مطالبه و محاسبه خسارت دیرکرد ( تاخیر تادیه )}}

در صورت عدم تحقق هر یک از شرایط ذیل، داین (طلبکار) استحقاق آنچه را که در قانون خسارت نامیده شده است ندارد :

1- داین طلب خود را از مدیون مطالبه نکند.

2- مدیون با عدم تمکن از ادای دین، از آن خودداری کند. 

3- تغییر شاخص قیمت سالانه فاحش نباشد.

داین استحقاق مطالبه ما به التفاوت ناشی از تغییر شاخص قیمت یا به بیان ما، میزان کاهش ارزش اسکناسی را ندارد.

متن ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به این شرح می باشد:

" در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت شاخص سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.(اصطلاح وجه نقد اعم از پول رایج داخلی و خارجی (ارز ) می باشد.)

لازم به ذکر است طبق رای وحدت رویه شماره 156 مورخ 20/1/1348 " تاخیر در پرداخت حقوق مسخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است، مستلزم خسارت تاخیر نیست

_{^{مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه}}

مبدا خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه طرفین در مورد آن توافق کرده باشند یا خیر متفاوت است:

_{^{توافق طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه}} 

در صورتی که طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه به صورت کتبی یا شفاهی، توافق کرده باشند، در این صورت دادگاه به توافقات طرفین احترام گذاشته و خسارت را بر مبنای توافقات حاصله بین طرفین تعیین خواهد کرد.تایید کننده این امر ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1376 می باشد.

طبق این ماده واحده:" کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور، در سر رسید معینی، وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی و ... را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار، قابل وصول است."

_{^{عدم توافق طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه}} 

در این صورت به دو نظریه متفاوت برخورد می کنیم که هر یک راهکاری را ارائه نموده اند :

_{^{نظریه سر رسید}}

در مطالبات مستند به سند عادی یا رسمی که سر رسید دین نیز مشخص شده باشد، در صورت رسیدن اجل و موعد پرداخت، اگر مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد، در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید تا روز پرداخت نیز محکوم خواهد نمود.

_{^{موارد اعمال نظریه سر رسید}}

مطابق ماده 2 قانون صدور چک

"دارنده می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول مطالبات خود، از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید."

منظور از عبارت " کلیه خسارات و هزینه های وارد شده " در فوق، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.

وفق تبصره 2 الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی

" چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند."

بنابراین اگر زوجه ای در سال 1360 با مهریه ای به میزان 70 هزار تومان ازدواج کرده است و در سال 1396 قصد مطالبه مهریه خود را دارد، خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید محاسبه خواهد شد.

مطابق ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و تبصره ذیل آن

بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه، نکات زیر را بنویسد:

 میزان خسارت تاخیر تادیه فی ما بین متعهد و متعهدله، تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوط است "

عبارت " میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجرائیه ... " بیانگر آن است که مبدا خسارت تاخیر تادیه از روز سر رسید سند در نظر گرفته شده است.

_{^{نظریه مطالبه}}

مطابق این نظر، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را باید هنگامی فرض کرد که طلبکار به طور رسمی یا غیر رسمی، طلب خود را مطالبه کرده باشد و از تاریخ مطالبه، طلبکار مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه می شود.

برای تعیین مبدا خسارت تاخیر تادیه در ماده 304 قانون تجارت، بر مبنای این نظریه عمل خواهد شد:

" خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است، از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی، فقط از تاریخ اقامه دعوی محسوب می شود."

در مورد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می باشد، خسارت تاخیر تادیه از هنگامی محاسبه می شود که بستانکار دین را خواسته باشد.

_{^{نمونه رای دادگاه مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه}}

پرونده کلاسه ‎: .....

‏دادنامه شماره : ......
مرجع رسیدگی : شعبه ۱۲ دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید بهشتي تهران

خواهان : خانم ..... با وکالت آقای مسعود ..... استان فارس ........ .

خوانده :  آقای رضا ...... تهران . خیابان هفت تیر ........... .

خواسته ها :  1- تامین خواسته 2- مطالبه خسارت تاخپر تادیه 3- مطالبه وجه

گردشکار - خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل أست و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید :

_{^{متن رای دادگاه مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه}}

در خصوص دعوی اقای مسعود ..... به وکالت از خانم ...... به طرفیت آقای رضا ..... به خواسته مطالبه وجه چک به شماره ....  به مبلغ 3/500/000/000 ریال و مطالبه وجه به مبلغ 10 میلیارد ریال بابت توافق نامه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی و تقاضای صدور قرار تامین خواسته اولا در خصوص درخواست تامین خواسته نظر به اینکه وکیل متقاضی علیرغم ابلاغ اخطار قانونی نسبت به سپردن خسارت احتمالی معینه اقدامی نکرده است لذا شرط قانونی پذیرش تقاضا حاصل نبوده و دادگاه با استناد به تبصره ذیل بند (د) ماده ۱۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید قرار صادره قطعی است ثانیاً راجع به اصل خواسته نظر به اينکه مدیونیت خوانده به دلالت مفاد ورقه عادی مورخ ۳۷/ ۱۳۹۶/۱۱و ضمانت (ظهرنویسی) پرداخت چک موضوع خواسته مسجل است و از انجائیکه خوانده دلیلی به دادگاه اقامه نکرده است که نشانگر سقوط دین و يا تادیه ان باشد وانگهی اظهارات مشارالیه در جلسه دادرسی مشعر براینکه طرف وی آقای .... می باشد قابل پذیرش نیست زیرا ذیل توافق نامه مورخ 1394/11/27 بیانگر این است خانم خواهان نیز طرف رابطه معاملاتی وی بوده است و وجود چک مورد دعوی در ید خواهان نیز حق مطالبه انرا برای خواهان ایجاد نموده است لذا دادگاه دعوی را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت تشخیص داده و با استناد به مواد 10 و 1257 مدنی و مواد 249، 313 و 314 قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی وتبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره فوق الذکر حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ارقام ذیل الذکر در حق خواهان صدور اعلام می نماید:

1- 3/000/000/000ریال بایت وجه چک موضوع خواسته

2- 10/000/000/000 ریال بابت مستند عادی ابراز شده

3- 469/510/000 ریال بابت هزینه دادرسی

4- 200/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل 

5- خسارت تاخیر تادیه مبلغ 3/000/000/000 ریال از تاریخ سر رسید چک و کاهش ارزش پول مبلغ 10/000/000/000 ریال از تاریخ مطالبه دین (1395/04/01) تا روز تادیه (اجرای حکم) بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی که حین الاجرا احتساب خواهد شد.حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.