مقایسه بین دعوای ترک انفاق و مطالبه نفقه

_{^{فرق ترک انفاق و مطالبه نفقه}} 

• در روابط زناشویی؛ در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است که ضرورت الزام به آن حفظ و بقای کیان خانواده می باشد. در اهمیت الزام به این تکلیف قانونی، قانونگذار قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری ترک انفاق پرداخته است.
• به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.
• بنابر ماده 642 قانون مجازات اسلامی نه تنها عدم پرداخت نفقه زوجه جرم انگاری شده، عدم تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه نیز جرم انگاری شده است. 
• با توجه به جرم انگاری شدن ترک انفاق در صورت طرح دعوی در این زمینه، واجب النفقه باید دعوای خود را در دادسرای محل وقوع جرم که دادسرای نزدیک به محلی است که ترک انفاق در آن صورت گرفته با تنظیم شکوائیه ای اقامه نماید. بعد از تکمیل تحقیقات توسط دادسرا، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع داده می شود و دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم است.
• علاوه بر جرم بودن ترک انفاق و طرح شکایت در این زمینه، زوجه می تواند با استناد به موادی از قانون مدنی از جمله ماده 1106 که بیان می دارد در عقد دائم نفقه بر عهده شوهر است، اگر زن از ادای وظایف زوجیت امتناع نکرده باشد می تواند بر اساس بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده، به دادگاه خانواده مراجعه کرده و با طرح دعوای حقوقی خواهان مطالبه نفقه خود باشد.
• با استناد به ماده 47 قانون حمایت خانواده که بیان می دارد "دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را معین می کند" می توان اظهار داشت علاوه بر زوجه سایر اشخاص واجب النفقه نیز می توانند در قالب طرح دعوای حقوقی و تنظیم دادخواست در دادگاه خانواده، خواهان مطالبه نفقه خود شوند.