دلایل و راه های اثبات جرم - شکایت کیفری

 

_{^{راه های اثبات جرم}}

برای اثبات جرم باید دلایل مخصوص وجود داشته باشد که عبارتند از اقرار، سند، شهادت، علم قاضی، قسامه که البته مورد آخر فقط مخصوص اثبات قتل و ضرب و جرح است.
قبل از طرح دعوا لازم است با یک وکیل متخصص امور کیفری مشورت نموده و بررسی شود آیا دلایل شما برای اثبات جرم مورد ادعای شما کافی است و در نهایت روشن شدن اینکه آیا درصد قابل قبولی برای اثبات جرم وجود دارد.

ادله اثبات جرم عبارت است از:

1- اقرار

2- شهادت

3- قسامه

4- سوگند

5- علم قاضی

6- سند و هر نوع مکتوب

 

 

_{^{1- اقرار}}

اقرار عبارت از اظهار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود.

اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم عیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.

اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط باطل نیست.

اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد

اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید

اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است

اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده و شخص ورشکسته نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم، معتبر نیست

هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده، قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند

 

^{_{جرایمی که یکبار اقرار برای انها کافی نیست :}}

در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

1-  زنا، لواط، تفحیذ و مساحقه - چهار  بار اقرار

2-  در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد - دو بار اقرار

لازم به ذکر است برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است.

در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

اصل بر این است که انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست مگر در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط، صد ضربه شلاق و در غیر زنا و لواط، حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.

زمانی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رای صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

 

 

اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده و یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از ادا کننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند. 

 

_^شهادت

شهادت عبارت است از: اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری، نزد مقام قضایی

شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد

در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

 

^{_{شرایط شاهد در زمان ادای شهادت}}

الف: بلوغ

ب: عقل

پ: ایمان

ت: عدالت

ث: طهارت مولد

ج: ذی نفع بودن در موضوع

چ: نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها مگر شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد که در این صورت پذیرفته می شود.

ح: عدم اشتغال به تکدی

خ: ولگرد نبودن

شرایط گفته شده در بالا باید توسط قاضی احراز شود.

شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط بر اینکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه باشد.

شهادت اشخاص غیر عادی مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.

عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.

در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد. هر گاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.

شهادت باید از روی قطع و یقین، به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود

شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر،  با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

در صورت تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست

چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی-تصویری زنده و یا ضبط شده با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است

در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هر گاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است

جرح شاهد عبارت است از: شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است.

تعدیل شاهد عبارت است از: شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی.

در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به جرح یا تعدیل کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

لازم به ذکر است در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است  حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

هر گاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است

قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند

در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای آن دلیل اقامه کند.

هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر اینصورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست

 

 

 

_^سوگند

سوگند عبارت است از: گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است

اداء کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد

سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله و تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداء کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند.

در هر صورت بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هر گونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود

سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.

در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا اداء کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند.

سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها موثر است

حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شود

قصاص، دیه، ارش وضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.

هر گاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه شهادت شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خودرا فقط از جنبه مالی اثبات کند.

لازم به ذکر است در این موارد، ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت می دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شود.

هر گاه ثابت شود سوگند دروغ و یا اداء کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.

 

_{^{علم قاضی}}

علم قاضی عبارت است از: یقین حاصل از مستندات بین در امری که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند

مواردی از قبیل: نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند، می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد

در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد

در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد:

 اگر علم بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند.

چنان چه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می شود.