عقد صوری و معامله به قصد فرار از دین
در مواقعی افراد به دلایلی که معمولاً موجه نیست و ناشی از سوء برداشت از قانون و نیز سوء نیت است، اقدام به تنظیم معامله صوری می نمایند. معامله صوری همانطور که از اسمش بر می آید چون فاقد قصد انشاء است باطل محسوب می شود و اگر به قصد فرار از دین باشد می توان علیه مرتکبین اعلام جرم نمود و فرد ثالث ذینفع (طلبکار فروشنده) می تواند ابطال آن را از دادگاه بخواهد. قانونگذار با حکم مذکور در ماده 218 قانون مدنی فرض را بر این گذاشته که اگر فردی بعد از مطالبه دین از سوی طلبکار و قبل از توقیف با سند عادی یا رسمی ملک خود را به طور صوری بفروشد قصد فرار از دین دارد و لذا به طلبکار حق داده که تحت شرایطی در این خصوص اقامه دعوا نماید.
امتیاز:
|
تعداد بازدید: 17138