اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: دوشنبه 03 مرداد 1401
لایحه مطالبه خسارت قراردادی و وجه التزام

 لایحه مطالبه خسارت قراردادی و وجه التزام

تنها مورد و مثال نقض برای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، مبحث وجه التزام یا شرط جزای قراردادی است.به این معنا که هر چند نمی شود افراد با توافق و ورای قانون عملی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کنند ولی در یک قرارداد دو طرف می توانند برای تخلف بر سر امکان، میزان و نوع مجازات توافق نمایند.البته این مجازات محدود به جزای مالی یا محرومیت از بعضی از حقوق است مثل اینکه در صورت تخلف، متخلف به مشروط له مقدار معینی وجه نقد به عنوان جزا بپردازد یا مشروط له از حقی محروم شود (مثلا حق دریافت مابقی ثمن یا حق فسخ یا حق تصرفی که ضمن عقد به او داده شده).از این رو این ضمانت اجرا را شبیه مجازات می دانیم که در اعمال آن نیازی به ورود خسارت نیست و به مجرد تخلف متعهد حق مجازات برای متعهد له ایجاد می شود چه خسارتی به وی وارد شده باشد یا نه !

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 2963

لایحه مطالبه خسارت

 

متن لایحه دفاع از ادعای مطالبه خسارت قراردادی

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه 48 دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی وکیل خواهان ها در پرونده کلاسه فوق با موضوع مطالبه خسارت قراردادی و مطالبه وجه ، مقید به وقت رسیدگی امروز ساعت 10:00 مراتب زیر را به عرض آن مقام محترم می رساند:
ابتدا در مقام شرح ماجرا به استحضار می رساند: 
1- مستندا به تصویر مصدق قرارداد مورخ 1400/04/13 مابین خواهان ها و خواندگان مبنی بر اعطای نمایندگی فروش محصولات .........، خوانده ردیف اول، آقای رضا ......... (طرف دوم قرارداد) متعهد به بازاریابی و فروش محصولات تولیدی شرکت ...... با شرایط قیمت گذاری شده از سوی موکلین (طرف اول قرارداد) می گردد به این صورت که خوانده تعهد نمود هر ماه میزان مشخصی از محصولات را از طرف اول خریداری نماید و اقدام به تبلیغ و بازاریابی و فروش محصولات مذکور در ایران نماید.
2-  به موجب بند 3 ماده 3 این قرارداد،  میزان تعهد خرید آقای رضا ........ در چهار ماهه اول قرارداد و پس از آن مشخص می گردد.
3- مستندا به فاکتورهای خرید که به امضای آقای رضا ...... رسیده است، آقای رضا ...... طی چهار مرحله و به موجب چهار فاکتور اقدام به خرید محصولات نموده و محصولات در انبار آقای  رضا ...... تحویل ایشان گردیده و ایشان دریافت کالاها را رسید و امضا نموده ا ند. 
4- چند ماه بعد (در تاریخ 1400/07/25) آقای رضا ...... و آقای سیامک ....، متمم قراردادی تحت عنوان پیوست قرارداد همکاری مورخ 1400/04/13 تنظیم می نمایند که به موجب آن، آقای رضا ...... ضمن پذیرش میزان بدهی خود بابت اجناسی که به موجب چهار فاکتور از موکلین خریداری نموده بود و تعیین میزان دقیق بدهی وی بابت هر فاکتور، تعهد نمود بدهی خود را به شرح مقرر در این متمم پرداخت نماید.
 

5- این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.
 

6- این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.


7- پس از سررسید چک ها با مراجعه موکل به بانک مشخص می گردد خوانده با عدم ثبت این دو چک در سامانه صیاد، امکان کارسازی وجه چک از طریق بانک را غیرممکن نموده است . فلذا تا کنون هیچ وجهی بابت الباقی بدهی خود (مبلغ 32/510/000/000 ریال) نیز به موکلین پرداخت ننموده است.
به جهت این که مستندا به ماده 8 قرارداد مذکور، کلیه موارد اختلاف ناشی از قرارداد فی مابین به داوری اتاق بازرگانی ایران و عراق ارجاع گردیده بود، موکل با ذکر موارد اختلاف و خواسته های خود، به موجب دادخواست شماره 609 مورخ 1400/12/17 از داوری اتاق بازرگانی ایران و عراق درخواست داوری و حل اختلاف می نماید اما اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق به موجب نامه شماره 610/الف ع مورخ 1400/12/21 به جهت این که اولین شرط داوری این اتاق عضویت هردو یا یکی از طرفین اختلاف در این اتاق است اما هیچ یک از طرفین این دعوا رابطه عضویتی با این اتاق ندارد، مراتب عدم قبول داوری خود را اعلام می نماید.
8-  فلذا با توجه به این که داور مرضی الطرفین از قبول داوری امتناع می نماید، موکل  مستندا به ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به طرح دعوای حاضر در دادگاه های عمومی حقوقی می نماید.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به این که:
اولا : خوانده علاوه بر اقرار صریح به مدیونیت خود در متمم قرارداد بابت کالاهای خریداری شده که تحویل وی نیز گردیده است، با صدور دو فقره چک که مشخصات آن ها در متمم قرارداد نیز درج شده است و دقیقا به میزان الباقی طلب موکل بابت فاکتورهای فروش اجناس به خوانده می باشد تردیدی در مدیونیت خوانده به میزان وجه مندرج در چک ها باقی نمی ماند.
ثانیا : با توجه به اینکه خوانده چک ها را در سامانه صیاد ثبت ننموده است، گرچه عدم ثبت چک ها در سامانه ی صیاد صرفا سبب عدم شمول ساز و کارهای قانون صدور چک نسبت به چک ثبت نشده می گردد و سبب گردیده در زمان سررسید چک با وجود مراجعه ی موکل به بانک، امکان صدور گواهی عدم پرداخت وجود نداشته باشد، اما همچنان به عنوان یک سند مدنی و یک اقرارنامه کتبی که به امضای خوانده رسیده است و به عنوان مدرکی که نشانگر طلب موکل از خوانده می باشد و تاریخ پرداخت دین نیز در آن قید گردیده ، دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده ردیف اول و دوم داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید خواهان نیز دلالت بر بقای اشتغال ذمه مدیون و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد.
ثالثا : با توجه به این که به موجب توافق فی مابین طرفین، مقرر گردیده در صورت عدم پرداخت دین در تاریخ مقرر، وجه التزام تاخیر در ایفای تعهد از قرار هر هفته 3 درصد مبلغ کل بدهی باشد مستندا به رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: "تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است". بنابراین خوانده مکلف است علاوه بر پرداخت اصل دین،  وجه التزام قراردادی تاخیر در ایفای دین را نیز به موکل پرداخت نماید.
نظر به مراتب فوق و مستندات ابرازی، رسیدگی و صدور رای شایسته بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 32/510/000/000 ریال بابت اصل طلب و پرداخت وجه التزام قراردادی از قرار هر هفته 3 درصد مبلغ کل بدهی از تاریخ سررسید دین لغایت پرداخت وجه به موکل از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
 با تشکر و تجدید احترام

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: