امکان گرفتن حکم حجر پدر بدلیل مصرف داروهای اعصاب و اعتیاد

^{_{پاسخ – آیا مصرف داروهای اعصاب و اعتیاد می تواند دلیل حجر باشد ؟}}

• حجر در لغت به معنی بازداشتن است و در اصطلاح حقوقی به معنای عدم وجود اهلیت استیفاست.حقوقدانان نیز اغلب حجر را منحصر به امور مالی دانسته اند و در تعریف حجر گفته اند: عبارت است از ممنوع بودن شخص از دخالت در اموال و حقوق مالی خود از طرف قانون. 
• حجر به معنای عدم اهلیت استیفاست و می توانیم در تعریف بگوییم که حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند أمور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصا اعمال حقوقی انجام دهد 
• حکمت و فلسفه تشریع حجر حمایت از منافع شخص محجور حمایت از دیگران ؛ قانونگذار با منع محجور از انجام دادن اعمال حقوقی و وواگذاری مسولیت به ولی و قیم از اموال و حقوق مالی او نگهداری و هر گونه ضرری را دفع کند .
• اسباب حجر در حقوق موضوعه در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی به صغر جنون و سفه محدود شده است و حجر ناشی از این سه عنوان نهاد حقوقی خاصی را تشکیل می دهد و تابع رژیم واحدی است. 
• اساس تکلیف داشتن انسان تمیز و اراده است و از عهده شخص فاقد تمیز اعمال حقوقی او نیز باطل است از انجا که شخص نمی تواند أمور خود را اداره کند و به حمایت نیاز دارد که نمونه بارز ان شخص مجنون و مختل المشاعر است که با تشخیص پزشک و بر أساس حکم دادگاه مورد حمایت قرار می گیرد .

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

• کسانی هم هستند که در ردیف مجانین قرار نمی گیرند لیکن از نظر روحی و روانی در شرایط غیر طبیعی قرار دارند و ناتوانی های شدید باعث می شود نتوانند درست تصمیم بگیرند ؛ متاسفانه قلنونگذار درباره این افراد تصمیمی نگرفته است شاید به این بهانه که به بهانه های مختلف نمی خواهد آزادی های آنان را محدود کند اما صواب آن است که از کسانی که نیازمند کمک هستند حمایت شود .
• النهایه هیچ یک از بیماران روانی یا بیماران دو قطبی را بدون نظر کارشناس نمی توان به دیوانه دائمی با ادواری ملحق نمود و این پزشک متخصص است که نظر خود را به دادگاه صالح تقدیم می کند. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص گرفتن حکم حجر پدر معتاد و دارای بیماری اعصاب}}

برای دریافت حکم حجر موارد شکلی ذیل باید رعایت شود : 
مطابق مواد ۵۶ و ۵۹ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی انجام تحقیقات مقدماتی در مورد حجر و پیشنهاد صدور حکم حجر به دادگاه با دادستان است؛ دادستان تحقیقات مقدماتی را برحسب مورد به درخواست ذینفع، نسبت به جنون یا سفاهت انجام می دهد، بدین کیفیت که فرد منتسب به جنون یا سفه را احضار و از ایشان در مورد موضوع تحقیق و او را به پزشکی قانونی جهت انجام معاینات لازم معرفی می کنند.
با دریافت پاسخ پزشکی قانونی در صورتی که نهایتا نظریه پزشک قانونی مبنی بر اثبات محجوریت باشد، دادستان، درخواست صدور حکم حجر را از دادگاه می خواهد، دادگاه با بررسی موضوع، در صورتی که دلایل را کافی بداند، حکم حجر محجور را صادر خواهد نمود.
طبق ماده ۵۷ قانون امور حسبی دادگاه در رسیدگی خود می تواند نظریه کمیسیون های تخصصی را در خصوص حجر طرف بخواهد و یا خود شخصا از محجور تحقیق به عمل آورد. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - شرایط گرفتن حکم حجر}}

ماده 1223 قانون مدنی 
در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله ی مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه ی دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی
اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱) صغار.
۲) اشخاص غیر رشید.
۳) مجانین.

ماده 56 قانون أمور حسبی 
هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم‌اطلاع بدهد.
‌ماده 57 قانون امور حسبی

 در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل‌می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که
اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی‌و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.
ماده 59 قانون امور حسبی

هر گاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و‌دادستان پس از اطلاع به
این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و‌غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق‌ را هم به قیمومت ابقاء نمود.

پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما