اعتبار معامله بین مادر و فرزند در فرض عدم پرداخت ثمن

_{^{پاسخ – آیا اگر در معامله بین مادر و فرزند ثمن پرداخت نشود ، معتبر است ؟}}

• مطابق ماده ۱۹۱ قانون مدنی، قصد انشاء درونی سازنده اصلی عقد است و به صرف انشاء عقد محقق می شود.
• عقد بیع از عقود رضایی است یعنی تنها در اثر توافق و تراضی قصد طرفین (خریدار و فروشنده) واقع می شود و نیاز به عامل دیگری ندارد و در بیان أراده نیز هیچ گونه تشریفات و قیدی لازم نیست.
• پس عدم پرداخت ثمن یا عدم تحویل مبیع تاثیری در اصل عقد بیع نخواهد داشت و به قصد انشاء طرفین عقد محقق خواهد شد.
• در عقد بیع ثمن با مبیع معامله می شود پس منطقی است همانگونه که بایع ملزم به تسلیم مبیع میشود مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن گردد(ماده ۳۶۲) 
• تأدیه ثمن با پول رایج در کشور انجام خواهد شد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند.
• به موجب ماده ۳۹۵ قانون مدنی، در صورتی که مشتری ثمن را درمورد مقرر تأدیه نکند بایع می تواند با وجود شرایط مربوط، از خیار ثمن استفاده کرده و معامله را به هم بزند و هم می تواند با مراجعه به دادگاه، الزام خریدار به تأدیه ثمن را درخواست کند.
• با توجه به ظاهر ماده حق فسخ بایع را منحصر در خیار تأخیر ثمن دانسته اند که مختص ثمن حال است و معتقدند در صورت مؤجل بودن ثمن، بایع تنها حق الزام خریدار به تأدیه ثمن را خواهد داشت.
• البته به موجب ماده ۳۷۷ قانون مدنی، هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا اینکه طرف دیگر معامله حاضر به تسلیم شود.
• در صورتی که طرفین معامله هرکدام تسلیم مال خود را به تسلیم مال دیگری موکول کند و هیچکدام به طرفین دیگر معامله اطمینان نداشته باشد، در اینصورت طرفین باید در محضر دادگاه حاضر شده و هریک مالی را که باید به طرف دیگر بدهد نزد دادگاه می سپارد تا دادگاه مال هرکدام را به صاحبش رد کند.
• حالتی است که طی مبایعه‌نامه توافق مقرر می شود در صورت عدم پرداخت ثمن معامله در زمان مندرج در مبایعه نامه یا برگشت چک ثمن معامله بایع حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. در حقوق از آن به عنوان «خیار تخلف از شرط» یاد میشود.

_{^{پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص اعتبار معامله بین مادر و فرزند در صورت عدم پرداخت ثمن}}

ابتدا باید دید که آیا ضمن عقد، شرط فسخی به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن معامله درج شده است یا خیر؛ اگر درج شده باشد که به استناد شرط صحیح و موافق ذات عقد فروشنده اختیار فسخ معامله را به استناد خیار تخلف از شرط خواهد داشت اما در صورت عدم وجود چنین شرطی ، برای اجرای تعهد رکن اصلی معامله یعنی پرداخت ثمن باید اجبار خریدار را از دادگاه صالح یعنی دادگاه محل اقامت خوانده (خریدار) انجام داد.

نظام حقوقی ایران اقتضا می کند که در وهله اول معامله از بین نرود و اصل استحکام قراردادها پا برجا بماند.

همچنین در صورتیکه فرزند ادعا دارد که تمام ثمن را به صورت چک یا نقد پرداخت کرده است باید با ارائه دلیل محکمه پسند و ارائه اسناد مالی خود در دادگاه ثابت کند که به تعهد خود عمل کرده است در غیر اینصورت محکوم به پرداخت ثمن معامله و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی، اخذ وکیل ، هزینه کارشناسی و غیره خواهد شد. 

_{^{مستندات قانونی - اعتبار معامله بین مادر و فرزند}}

ماده ۱۹۱ قانون مدنی
عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

ماده ۳۶۲ قانون مدنی
آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
۳) ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
۴) ‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.
ماده ۳۹۵ قانون مدنی
اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌ حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.

ماده ۳۹۴ قانون مدنی
مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.
ماده ۳۷۷ قانون مدنی
هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن ‌موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما