اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 06 مهر 1400

 تصرف زمین موروثی و ادعای مالکیت

زمینی در روستای ما از پدر بزرگم (پدر پدرم) بود که سال ۸۶ چند نفر و یکی از برادرانم چند زمین همراه با زمین ما را سوله زدن برا دامداری. پدر من گفت من سهم زمین خودم رو هم دادم که داداشت با اونا شریک بشه ولی برای همه خانواده است و تنها برای اون نیست حالا بعد ۱۳ سال فوت پدرم به برادرم میگم سهم ما چی میشه یه نامه رو میکنه که توش نوشته زمین از طرف پدرم به شرکت دامداری که برادرم هیات مدیره اون هست واگذار شده نامه دستی با امضا که ادعا مالکیت میکنن برا پدرم هست البته مهر پدرم خورده که بعد فوت پدرم در اختیار برادر بزرگم بوده آیا یک کاغذ با مهر و امضا بدون اثر انگشت دلیل تصرف زمین موروثی میشه که پدرم اونجا رو داده به برادر بزرگم و شرکت ؟ ممنون

 

 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 2503

امکان ادعای مالکیت زمین موروثی

  • بعد از فوت پدربزرگ اموال او به وارث او رسید که یکی از وراث پدر شما بود. و سهم الارث قهری به تملک پدر شما درآمد. همچنین پدر شما در زمان حیات خود در سلامت عقل و اهلیت تمتع و استیفا به برادر شما منتقل شده است.پس اگر در قالب عقد بیع این سهم الارث به برادر شما انتقال داده شده باشد دیگر هیچ کس حتی وراث هم حقی نسبت به سهم زمین نخواهند داشت. زیرا این انتقال در زمان حیات ایشان انجام شده است. اما اگر در قالب حق انتفاع انجام شده باشد مدت حق انتفاع ممکن است با فوت دارای حق یا مالک به پایان برسد.
  • اما در مورد سندی که برادر شما به آن استناد کرده است باید گفت که اصولاً اثبات اصالت سند عادی با کسی است که به آن استناد می‌کند و طرف مقابل به صرف اظهار نظر مسئولیتی بابت اثبات اصالت سند عادی ندارد. فرض کنیم «الف» به موجب یک سند عادی از آقای «ب» مطالبه مبلغی می‌کند، «ب» می‌تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضاء نکرده از خود سلب مسئولیت کند و در این حالت آقای «الف» است که باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.
  • طبق ماده 1290 قانون مدنی اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر خواهد بود. اما در مورد دفاع در برابر اسناد قانون چند راهکار پیشنهاد کرده است:

الف) انکار : تعرض به اصالت چنین سند عادی انکار نامیده میشود. در مقابل سکوت در برابر سند نیز در رویه قضایی به پذیرش ضمنی سند تعبیر میشود. (ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین انکار نوعی اعلام رد تعلق خط مهر امضا و یا اثر انگشت سند غیر رسمی است.

ب) تردید : سند غیر رسمی که علیه هر یک از اصحاب دعوا مورد استناد قرار میگیرد میتواند منتسب به شخص دیگری باشد. در این صورت شخصی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته است و اصالت آن را نمی پذیرد میتواند نسبت به آن تردید نماید. تردید در واقع نپذیرفتن تعلق خط امضا مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی است.

پ) ادعای جعل : هریک از طرفین که سندی عادی یا رسمی علیه او ابراز شده است و بخواهد به اصالت سند تعرض کند میتواند این امر را به صورت ادعای جعل نیز مطرح کند. ادعای جعل هم نسبت به سند رسمی و هم عادی قابل طرح است. جعل در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده است بلکه این بحث در حقوق کیفری قابل طرح است. که به دو قسم جعل مادی و معنوی تقسیم میشود.

  • جرم جعل و تزویر از جرایمی است که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته های خصوصی و عمومی می‌شود و مخل آسایش عمومی مردم است.جعل در لغت به معنای گردانیدن و دگرگون ساختن است.
  • تزویر از باب تفعیل است وبه معنی دروغ و باطل است و به آراستن دروغ اطلاق می‌شود. 

 

 

مواد قانونی قابل استناد

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی :

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

دو نکته بسیار مهم در باب جعل و تزویر قابل ذکر است؛ اول اینکه برای صدق عنوان جعل باید سند مزبور بتواند به عنوان مدرک قابل استناد ضمن صدور آن از ناحیه شخص دیگر به زیان دیگری قابل ارائه باشد؛ در صورتیکه أوراق قابلیت استناد را نداشته باشد ‌نبود نتوان منتسب به دیگران دانست عمل ارتکابی جعل نخواهد بود بلکه کلاهبرداری تلقی می‌شود.در مورد عدم تحقق جرم جعل در صورت عدم امکان استناد شعبه پنجم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۸۸ –مورخه ۱۴/۴/۱۳۱۶ هم همین نظر را پذیرفته است.

نکته دوم این است که در صورتی جرم جعل و تزویر تحقق می یابد که جعل و تزویر در نوشته به عمل آید و همین عمل متقلبانه وسیله ای برای تحصیل مال دیگری باشد (انتقال سهم زمین موروثی به برادر) .عمل متقلبانه مشمول قاعده تعدد معنوی خواهد که ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی در این باره تصمیم گیری کرده است و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

نکته دیگر در مورد جعل مادی است که عبارت است از تحریف حقیقت با عملی ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند و غیر‌آن.

یکی از انواع جعل مادی ساختن نوشته یا سند برخلاف حقیقت است؛ یعنی هیچ سابقه ای قبلی از نوشته یا سند نباشد و مرتکب ان را از ابتدا به ساکن خلق کرده باشد؛ معمولا این قسم از جعل شامل دست خط و امضاء است. و مرتکب تلاش کرده باشد تا دست خط و امضاء را شبیه دراورد. این سخن را هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۱۶ هم تایید کرده است.همچنین شعبه دوم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۳۱۴- مورخه ۵/۶/۱۳۱۸ هم لزوم شباهت مطالب ساختگی با اصل آن در بادی نظر کافی است.

استفاده از سند مجعول: در بیشتر موارد یک سند به منظور استفاده بعدی جعل می‌شود ولی از نظر حقوقی دو جرم جداگانه رخ داده است یک جعل  دو استفاده از سند مجعول.(رای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸- مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶)(حکم شماره ۲۹۹-۳۱/۵/۱۳۲۰ شعبه دوم دیوان عالی کشور) برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول به دست آوردن منافع مادی شرط تحقق جرم مزبور نیست بلکه استفاده از سند مجعول شرط تحقق جرم مزبور است احکام شماره ۷۷۰- مورخ ۱۰/۴/۱۳۱۶ و شماره ۶۷۸۲ مورخ ۲۱/۳/۱۳۲۰ شعبه دوم دیوان عالی کشور حاکی از همین سخن است.همچنین علم و اطلاع مرتکب از جعلی بودن سند الزامی است که صراحتا در ماده ۵۳۵ و ۵۳۶ قانون مجازات تعزیرات اشاره شده است.


ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی

اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح ‌کرده باشد.


ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی

کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.


ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی

هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.


ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی

هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 


ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص ارث و دعاوی ملکی

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست