وکیل برای مطالبه وجه و خسارت دیرکرد

_{^{دادخواست مطالبه وجه و خسارت دیرکرد}}

مرجع رسیدگی : شورای حل اختلاف

کلاسه پرونده : .......................

تاریخ رسیدگی : 90/12/27

خواهان : برات الله ...................

خوانده :  حمید ..............

^{خواسته : مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه}

دلایل و ضمائم :

1- فتوکپی مصدق پشت و روی چک

2- فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت

خواهان دادخواستی به شرح ذیل تقدیم دادگاه نموده:

خوانده محترم در مورخ 86/7/11 چکی به شماره ............ در وجه حامل به عهده بانک محال علیه صادر نموده که پس از برگشت خوردن حسب گواهینامه عدم پرداخت ............. از طریق ظهر نویسی به اینجانب منتلق می­شود.با مراجعات مکرر به طلبکار نامبرده از پرداخت دین مسلم خود خودداری می­کند و حال با تقدیم دادخواست به خواسته و مطالبه وجه به مبلغ بیست میلیون ریال احتساب خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.پرونده پس از وصول به دفتر شعبه محترم 37 برای تاریخ 90/12/27 تعیین وقت و به طرفین ابلاغ می­شود.دادگاه در موعد مقرر تشکیل می­شود خواهان حضور دارد ولی خوانده محترم حضور ندارد و خواهان اظهار می­دارد خواسته بشرح و متن دادخواست تقدیمی است. دادگاه پس از مطالعه و بررسی محتویان پرونده مبادرت به صدور رای می­نماید.

_{^{رای شورای حل اختلاف مطالبه وجه و خسارت دیرکرد}}

بعلت واخواهی و تجدیدنظر خواهی پس از گذشت مواعد قانونی حکم قطعی و توسط خواهان تقاضای صدور اجرائیه و اجرای آن می­شود برگ اجرائیه به خوانده ابلاغ ولی نامبرده از حضور در اجرای احکام استنکاف می­نماید.خواهان در اجرای احکام حاضر و تقاضای اجای حکم را می­نماید داورز در معیت خواهان و راهنمای وی به محل اجراء مراجعه که پس از دق الباب با خواهر خانم خوانده مواجه می­شوند. پس از تفهم مفاد اجرائیه به مشارالیها اظهار می­دارد که خوانده و خانمش حضور ندارند و از ورود به منزل ممانعت و اظهار می­دارد که آقای براتی اینجا اموالی ندارد.

_{^{نظر نهایی دادگاه مطالبه وجه و خسارت دیرکرد}}

چک موصوف با عنایت به ذیل ماده 11 که اشعار می­دارد کسی که چک برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد مصداق حقیقت دارد و جنبه کیفری آن منتفی است علت عدم برگشت چک انسداد حساب و نقض امضاء می­باشد که این هر دو حسب  ماده 10 قانون صدور چک سال 1373 جرم محسوب می­شود و چون از تعدد مادی برخوردار می­باشد حسب ماده 47 قانون آیین دادرسی باید مجرم به مجمع مجازات دو جرم محکوم شود.ولی چون حسب ماده 11 قانون صدور چک و رای وحدت رویه 641-25/8/78 از تاریخ صدور واقعی چک مدت 2 سال گذشته است بنابراین جنبه کیفری صدور چک بلا محل منتفی و استناد به مواد فوق الذکر مجمل و وجه قانون ندارد. رای صادره موجه و مستند می­باشد و بر اساس خواسته و احتساب تمبر باطله صادر گردیده است هر چند که در ذیل رای قابل واخواهی بودن آن ذکر نشده است.چون محکوم علیه نسبت به ابلاغات اعم از اخطار و برگ اجرائیه ترتیب اثر نداده و برای پرداخت دین در اجرای احکام حاضر نشده است.

نهایتا حکم جلب محکوم علیه توسط قاضی صادر و نامبرده دستگیر و به اجرای احکام دلالت گردیده ولی قاضی اجرای احکام با عنایت به م 269 ق.ت چون محاکم نمی­توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند از محکوم له بلحاظ مشکلاتی که برای وی بوجود آمده بود تقاضای مهلت پرداخت یک هفته­ای نموده که با موافقت نامبرده مواجه شد و پس از پرداخت دین محکوم علی پرونده مختمه و بایگانی گردید.