کلاهبرداری برای شراکت در رستوران از ایرانی ساکن استانبول

_{^{نحوه رسیدگی و امکان مجازات کلاهبرداری از یک ایرانی برای شراکت در رستوران در کشور ترکیه و شهر استانبول}}

• اصل صلاحیت سرزمینی که در ماده 4 بیان شده است که به طور عام بیان شده است و شامل تمام جرایم می شود و تفاوتی بین جرم ساده و مرکب مطلق و مقید نیست . پس اگر حتی قسمتی از جرم یعنی رکن مادی جرم (نه تهیه مقدمات جرم) در داخل ایران انجام شود در صلاحیت سرزمینی خواهد بود در صلاحیت سرزمینی هیچ یک از شروط قاعده احتساب، مجرمیت متقابل و منع مجازات مضاعف شرط نیست و در هر صورت دادگاه ایران صالح به رسیدگی است.
• صلاحیت شخصی بر اساس تابعیت مجرم یا تابعیت بزه دیده قابل تقسیم می باشد در صورتیکه که مجرم تبعه ایران باشد و در خارج از کشور مرتکب جرم شود براساس صلاحیت شخصی فعال عمل می شود (ماده 7 قانون مجازات اسلامی) و در صورتیکه بزه دیده ایرانی باشد و در خارج از کشور جرمی علیه او واقع شود بر اساس صلاحیت شخصی منفعل عمل می شود(ماده 8 قانون مجازات اسلامی)
• اما در این دو صلاحیت یافت یا اعاده به ایران ،اصل منع مجازات مضاعف و شرط مجرمیت متقابل (صلاحیت منفعل) شرط است.چرا که جرم از جرایم تعزیرات منصوص غیر شرعی است ؛ بر خلاف اصل صلاحیت سرزمینی.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص کلاهبرداری شراکت در رستورانی در استانبول}}

♦  متن سوال دارای دو ابهام است :

اول اینکه مشخص نیست که رکن اول جرم کلاهبرداری یعنی عملیات متقلبانه (عملیات متقلبانه به معنای فریب و دروغ هایی است که شخص کلاهبردار با استناد به امور واهی و غیر واقعی انجام می دهد)  در ایران انجام شده است یا ترکیه؟! رکن دوم مشخص است که در ترکیه انجام شده است.

اگر رکن اول در ایران انجام شده باشد صلاحیت سرزمینی جاری است و دادگاه ایران صالح به رسیدگی است و می توان در دادگاه محل وقوع جرم اقامه دعوا کرد اما اگر تمام ارکان یعنی عملیات متقلبانه و ربودن مال غیر در خارج از کشور انجام شده باشد دیگر صلاحیت سرزمینی جاری نخواهد بود و صلاحیت شخصی فعال یا منفعل جاری است.

ابهام دوم در اینجاست که معلوم نیست که شخص کلاهبردار ایرانی است یا خارجی. حال اگر شخص کلاهبردار ایرانی باشد صلاحیت شخصی فعال جاری است و اگر کلاهبردار خارجی باشد صلاحیت شخصی منفعل جاری است البته این دو صلاحیت فقط یک تفاوت دارند و آن هم این است که در صلاحیت شخصی منفعل یک شرط اضافه وجود دارد و آن هم مجرمیت متقابل است یعنی هم در ترکیه هم در ایران کلاهبرداری جرم انگاری شده باشد.

_{^{مستندات قانونی - شکایت کلاهبرداری}} 

ماده ۴ قانون مجازات اسلامی

هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۷ قانون مجازات اسلامی

علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر این که:

الف– رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب– در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ– طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

ماده ۸ قانون مجازات اسلامی

هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر این که:

الف– متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب– رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما