پاسخ – آیا می شود بعد از هبه و بخشش به همسر به آن رجوع نمود ؟
- یکی از آثار مهم عقود که بین طرفین تراضی می شود، لازم الاتباع بودن آن است.
- اصل لزوم قرارداد ها در حقوق کلیه کشورهای متمدن از جمله نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است و به این معناست که اجرای قرارداد و ایفای تعهدات ناشی از آن اجباری است و هیچ یک از متعاملین اصولا نمی تواند از اجرای تعهدات خویش امتناع کند و یا یک جانبه قرارداد را برهم بزند در صورتیکه متعهد از اجرای تعهدات خود امتناع کند، متعهدله می تواند به مقامات صالحه قانونی متوسل شود و متعهد را به اجرای تعهد خویش یا جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد مجبور کند.
- در باب فقه امامیه نیز اصل لزوم قراردادها مبنای مذهبی و اخلاقی دارد ؛ چه اخلاق و مذهب مردم را به اجرای تعهد و وفای به عهد امر می کند و خلف وعده از نظر اخلاقی و مذهبی مذموم است و در فقه اسلامی اصل لزوم پذیرفته شده است و برای آن به آیه «اوفوا بالعقود» می توان اشاره کرد.
- در حقوق ایران نیز اصل لزوم مستفاد از ماده 219 قانون مدنی است مگر در موردی که طرفین به تراضی هر دو طرف معامله را برهم بزنند(اقاله) یا از اختیارات قانونی و حق فسخ خود استفاده کنند.
- عقد هبه بر اساس قانون مدنی به این معنا است که شخصی مالی را به صورت رایگان به دیگری تملیک کند .هر چند هدیه دادن یا به اصطلاح حقوقی هبه کردن مالی به دیگری عملی پسندیده است، اما این تمام کار نیست. بلکه در برخی اوقات کسی که هبه ای کرده است ممکن است به هر دلیل پشیمان بشود و بخواهد از این عمل خود رجوع نماید و مالی که بخشیده است را پس بگیرد.به این عمل، رجوع از هبه گفته می شود که بر طبق مقررات قانونی ، علی الاصول صحیح و مجاز است.
- البته در قانون مواردی که رجوع از هبه مجاز نیست هم پیش بینی شده است .عقد هبه بر اساس قانون مدنی ، یک عقد جایز است .
- بر اساس این تقسیم بندی، عقد جایز به عقودی گفته می شود که امکان رجوع از آن بدون موافق بودن طرف مقابل امکانپذیر است.
- هبه را می توان عقدی جایز به شمار آورد، چرا که واهب یا هبه کننده هر زمان که بخواهد می تواند عقد هبه را به هم بزند و مالش را پس بگیرد . در اصطلاح حقوقی ، به این عمل، رجوع از هبه گفته می شود .
- علیرغم اینکه بر اساس قانون مدنی ، رجوع از هبه امکان پذیر است ، اما در ماده 803 قانون مدنی مواردی هم پیش بینی شده است که در صورت وجود آن، واهب یا هبه کننده دیگر نمی تواند از هبه رجوع کند و آن را پس بگیرد .
موارد عدم امکان رجوع از هبه
1- در صورتی که عین موهوبه ( یعنی مالی که هبه شده است ) از بین رفته باشد ، دیگر نمی توان از عقد هبه رجوع کرد .
2- در صورتی که متهب ( گیرنده هبه ) پدر ، مادر یا اولاد واهب باشند نمی توان از هبه رجوع کرد .
3- در صورتی که هبه از نوع هبه معوض بوده باشد و عوض هبه هم دریافت شده باشد.
4- در صورتی که مال هدیه شده از ملکیت هبه گیرنده خارج شده باشد و به دیگری تعلق گرفته باشد دیگر نمی توان هبه را پس گرفت .
5- در صورتی هم که در مال هبه شده تغییراتی حاصل شده باشد ، دیگر نمی توان از هبه رجوع نمود .
6- اگر هیچ کدام از این موارد در خصوص مال هبه شده وجود نداشته باشد ، می توان از هبه رجوع کرد .
پاسخ به پرسش مطرح شده
در رابطه با سوال مطرح شده باید ابتدا دید که شما در چه قالبی اموال را به همسر خود انتقال داده اید که اصلی ترین مسئله است. ما فرض را بر انتقال اموال از طریق هبه دانسته ایم و موارد مربوط به عقد هبه و امکان رجوع از آن را مورد اشاره قرار دادیم و شرایطی که قابل رجوع به مال مورد انتقال گفته شد در مورد عقد هبه که عقدی جایز است قابل طرح است؛ اما اگر شما اموال خود را در قالب بیع یا صلح انتقال داده باشید به دلیل لازم بودن این عقود، غیرقابل بازپس گیری است.
برای اینکه واهب بتواند مالی که هبه کرده را باز پس بگیرد ، نخست باید در دادگاه دعوای رجوع از هبه اقامه کند .
اقامه دعوای رجوع از هبه از طریق دادخواست رجوع از هبه امکانپذیر است.به این منظور ، خواهان یا واهب باید مشخصات خودش و هبه گیرنده را بر روی دادخواست نوشته و مشخصات هبه هم ذکر کند.
پرداخت هزینه دادرسی هم الزامی است . بعد از آن دادگاه به پرونده رسیدگی می کند.
وظیفه واهب هم این است که باید برای دادگاه اثبات کند که همچنان از حق رجوع از هبه برخوردار است و موارد عدم امکان رجوع از هبه وجود ندارد .
مواد قانونی قابل استناد - مقررات رجوع از هبه - پس گرفتن اموال بخشیده شده
ماده ۲۱۹ قانون مدنی
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده ۸۰۳ قانون مدنی
بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
۱) در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
۲) در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳) در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه عین موهوبه برهن داده شود.
۴) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده ۲۸۳ قانون مدنی
بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۷۹۵ قانون مدنی
هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.
ماده ۸۰۱ قانون مدنی
هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : جناب آقای تورانی