در پاسخ به ادعای مطالبه چک چه دفاعی می توان انجام داد ؟
باسلام بنده ملکی رو از شخصی خریدم و مقداری از پولش رو واریز کردم به حسابش و الباقی رو چک دادم متاسفانه چک برگشت خورد وبعد ۱۲ روز پول رو در دفترکارش کارت کشیدم چون چک برگشت خورده بود گفت چک رو به حساب خوابونده بودم خلاصه چک رو ندادن.الان بعد ۳ سال تازه رفتن شکایت کردن راهنمایی کنید.
امتیاز:
|
تعداد بازدید: 212
پاسخ – دفاع پرداخت در پاسخ به ادعای مطالبه وجه چک
- چک و سفته جز مهمترین و پرکاربردترین اسناد تجاری محسوب میشوند که امروزه بسیاری از تاجران و افراد فعال در زمینه های اقتصادی با آن سروکار دارند.
- هنگامی که یک نوع رابطه ی حقوقی میان افراد باعث شود تا آنان قراردادی را انعقاد کنند، شخصی که در این قرارداد اجرای تعهداتی را بر عهد میگیرد برای ضمانت کار خود و دادن احساس اعتماد به طرف مقابل باید چکی را به عنوان ضمانت در وجه طرف مقابل خود در قرارداد صادر کند.
- در حالت کلی می توان گفت که استرداد چک یا همان استرداد لاشه چک به دو دلیل دارای اهمیت است و در قانون به آن توجه می شود.
- از لحاظ حقوقی در جریانات قراردادهایی که منعقد میشوند، هنگامی که یکی از طرفین متعهد انجام کاری میشود و چک را به عنوان ضمانت به طرف مقابل تقدیم میکند، باید به این موضوع توجه داشته باشد که در طی مدتی که در قرارداد در پابرجا است و به تعهداتش عمل می کند باید ادله ای را برای اثبات انجام کار خود داشته باشد و آنها را ضبط کند؛ چرا که پس از اتمام قرارداد او رابطه ی حقوقی تا زمان استرداد لاشه سفته باقی می ماند و اگر آن را دریافت نکند، صادر کننده چک میتواند از آن در محاکم قانونی برای طرح دعوا استفاده کند و ادعا کند که فرد به تعهداتش عمل نکرده است و چک را پس نداده است.
- از طرفی دیگر باید به این موضوع نیز توجه داشت که ممکن است طرف قرارداد یا کسی که چک را به عنوان ضمانت دریافت کرده است بنا به دلایل مختلفی آن را به شخص ثالثی انتقال دهد. در چنین شرایطی دیگر مسئله ی حقوقی پیچیده تر از قبل میشود و اگر شخص ثالث وجه معین سفته را طلب کند، فرد متعهد نمی تواند این موضوع را به راحتی اثبات کند که سفته تنها برای ضمانت صادر شده است و او نیز به تعهد کاری خود عمل کرده است
- اگر صادرکننده چک یا سفته وجه آن را پرداخت کند تعهدی را که به صدور این اسناد منجر شده است، اجرا نماید قراردادی مذکور به طور کل و بنا به هرعلتی بر هم بخورد.
- در چنین شرایطی صادر کننده سفته این اختیار قانونی را دارد که به عنوان خواهان پرونده اظهارنامه استرداد چک را برای طرف قرارداد یا همان شخصی که چک در دست او است، ارسال نماید.
- اگر شخص مذکور هم چنان از استرداد لاشه چک خودداری کند، خواهان به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند و دادخواست استرداد چک ضمانت را ثبت کرده تا به مراجع قضایی ارسال شود و روند دادرسی به پرونده آغاز شود.
- شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی محل اقامت خوانده (یا همان دارنده لاشه ی چک) می باشد.
- باید بیان نمود که چنانچه وجه مندرج در چک یا مبلغ خواسته تا بیست میلیون تومان و یا کمتر از بیست میلیون تومان باشد در راستای اجرای بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، دعوای استرداد لاشه ی چک باید در شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده اقامه گردد چنانچه خواسته، بیش از مبلغ بیست میلیون تومان باشد، باید دادگاه عمومی محلی که خوانده در آنجا اقامت دارد، اقامه گردد.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
مستندات قانونی - دفاع متهم چک بلامحل
ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف
در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید:
الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویستمیلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال بهجز مواردی که در تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند.
ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره بهجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ- دعاوی تعدیل اجارهبها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث- ادعای اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.
چ- تامین دلیل
ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
تبصره ۱- بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین میگردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین میکند.
تبصره ۲- شورای حلاختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمیباشد.
تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش میباشد.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما