مهلت و مرور زمان شکایت انتظامی از وکیل

_{^{پاسخ – تا چه موقع می شود علیه وکیل در دادسرای کانون شکایت انتظامی کرد ؟}}

• ابتدا در تعریف مرور زمان باید گفت که مرور زمان عبارت است از گذشت مدتی که پس از آن از دیدگاه قانونی،اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست.
• مرور زمان از جمله قواعدی است که در تمام امور کیفری ، اداری ، و انتظامی قابل تسری است (برعکس امور حقوقی که گذشت زمان موجب مسقط دعوا نیست) و از عوامل مهم در ایجاد نظم عمومی و جلوگیری از افزایش دعاوی بسیار قدیمی است که در مدت بسیار قبل اتفاق افتاده است و افراد جامعه یا حکومت نسبت به آن واکنش یا حساسیتی نشان نداده است.
• قواعد مربوط به مرور زمان ناظر بر نظم عمومی است و آمره است و محکمه نمی تواند با گذشت مهلت مقرر در قانون، پرونده را در جریان قرار دهد و موظفند قرار موقوفی یا منع تعقیب صادر کنند.
• دادسرای انتظامی وکلا متشکل از دادستان انتظامی ، معاون دادستان و تعدادی دادیار است که وظایفی را از طرف دادستان انتظامی بر عهده دارند .
• در صورتی که تخلفی از یک وکیل سر بزند ، افرادی از جمله دادستان یا طرف تخلف می توانند مراتب را به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند .
• بعد از این پرونده مانند تمام دعاوی در دادسرای انتظامی وکلا بررسی می شود. بعد از صدور کیفرخواست در دادسرای انتظامی وکلا ، دادگاه انتظامی وکلا اقدام به بررسی پرونده و صدور رای مقتضی می کند.
• احکامی که در دادگاه انتظامی وکلا صادر می شود شامل حکم برائت ، حکم محکومیت قضایی و حکم تعلیق موقت وکیل خواهد بود . این احکام در مواعد قانونی قابل اعتراض می باشند .

پاسخ به پرسش مطرح شده

در مورد سوال مطرح شده در مورد مهلت مرور زمان شکایت انتظامی از وکیل دادگستری که دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری باید گفت که چنانچه تخلفی مشمول مرور زمان باشد قرار موقوفی تعقیب صادر میشود هر چند در مقررات انتظامی قرار موقوفی تعقیب ذکر نشده است.

در احراز شمول مرور زمان نسبت به تخلفات انتظامی تشخیص مبدا شروع مرور زمان اساسی است .

در ماده ۸۶ آیین نامه لایحه استقلال (صرف نظر از ابطال آن با رای دیوان عدالت اداری) قید شده ” مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ امر مستوجب تعقیب است در موردی که تعقیب به عمل آمده دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است ” .

ماده ۵۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ مقرر کرده ” مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتی که وکیلی تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است ”.

بنابراین مبدا مرور زمان تعقیب دو سال از تاریخ وقوع تخلف است پس از گذشت دو سال از تاریخ وقوع تخلف ، موضوع مشمول مرور زمان شده وکیل دیگر قابل تعقیب نیست و در صورت تقاضای تعقیب و احراز شمول مرور زمان تعقیب قرار موقوفی تعقیب صادر میگردد .
بحثی که در مرور زمان تعقیب قابل طرح است مبدا مرور زمان نسبت به تخلفاتی است که مستمر هستند مانند تمرکز وکالتی در غیر محل اشتغال قانونی یا اشتغال به شغل یا انجام عملی خلاف شان وکالت که در طول زمان به طور مستمر ادامه داشته مبدا مرور زمان در این گونه تخلفات از تاریخ قطع عمل مستوجب تعقیب است مبدا مرور زمان تاریخ وقوع تخلف نیست .
مرور زمان رسیدگی زمانی قابل طرح و بررسی است که قبل از شمول مرور زمان تعقیب نسبت به تخلف اعلامی تعقیب آغاز شده باشد ماده ۸۶ آیین نامه استقلال ( صرف نظر از ابطال آن با رای دیوان عدالت اداری ) و ماده ۵۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ مبدا مرور زمان رسیدگی را دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی معین کرده اند.

تشخیص مفهوم و مصادیق اقدام انتظامی در تعیین مبدا مرور زمان رسیدگی از اهمیت اساسی برخوردار است اینکه اقدام انتظامی اعم از اقدامات اداری ، تحقیقی و تعقیبی است که در جریان رسیدگی به تخلف انتظامی در دادسرا یا دادگاه انتظامی انجام میشود یا منظور از اقدام انتظامی یک تصمیم انتظامی در قالب قرارها و احکام است و اقدامات اداری و تحقیقی اقدام انتظامی محسوب نمی شود پاسخ به این سوال مبدا مرور زمان رسیدگی را مشخص میکند چنانچه اقدام انتظامی را اعم از اقدامات اداری و تحقیقی و تعقیبی بدانیم به ندرت مرور زمان رسیدگی محقق خواهد شد چرا که با یک دستور به طور مثال دفتر محل اشتغال مشتکی عنه را از دبیرخانه استعلام نمایید یا دفتر به شاکی اعلام نمایید کپی خوانا مدارک را تحویل دفتر دادسرا دهد و مرور زمان رسیدگی قطع میشود چنانچه یک روز تا انقضا مدت دو ساله مرور زمان رسیدگی باقی باشد با دستورات فوق مرور زمان قطع شده و دو سال دیگر امکان رسیدگی وجود دارد و این روند میتواند سالیان سال ادامه یابد و توازن بین مدت دو ساله مرور زمان تعقیب و رسیدگی بر هم خورده شاید بتوان گفت به ندرت موردی مشمول مرور زمان رسیدگی می شود چرا که بعید به نظر میرسد پرونده ای به مدت دو سال بدون اقدام اداری تحقیقی و تعقیبی باقی بماند و مرور زمان قطع نشود و در این صورت به نظر میرسد تقنین مرور زمان رسیدگی عبث و بیهوده بوده است و به مقام رسیدگی کننده این امکان را میدهد که پرونده را به هر مدتی خواست مفتوح نگاه دارد.

_{^{مستندات قانونی - شکایت انتظامی از وکیل}}

ماده 86- آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در مواردی كه تعقیب به عمل آمده و دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

ماده 54 قانون وکالت

مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد دو‌سال از تاریخ آخرین اقدام
انتظامی است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : جناب آقای تورانی