ملاک زمان محاسبه و جبران خسارت در تصادف

_{^{پاسخ – مبنای محاسبه خسارت در تلف و تصادف چیست ؟}}

• مسئولیت مدنی یا ضمان قهری به معنی الزام شخص به جبران خسارت وارد شده به غیر، به موجب قانون است.
• مطابق ماده 307 قانون مدنی موجبات ضمان، موارد زیر می باشد:

• غصب و آنچه در حکم غصب است
• اتلاف
• تسبیب
• استیفاء

• بنابراین اتلاف یکی از اسباب ضمان به موجب قانون می باشد.
• ماده 328 قانون مدنی در خصوص اتلاف بیان می دارد که: هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
• همچنین به موجب ماده یک قانون مسئولیت مدنی هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ میباشد.
• تفاوت اتلاف با تسبیب در این است که در اتلاف فرد در هر حال ضامن است در حالی که در تسبیب باید تقصیر مرتکب احراز گردد. همچنین اتلاف ازبین بردن و تلف مال به مباشرت و مستقیم است در حالی که تسبیب تلف مال با واسطه است.
• برای آنکه در اتلاف مسئولیت مدنی تحقق یابد باید شرایطی وجود داشته باشد. این شرایط بدین شرح می باشد:

•  وقوع فعل زیانبار
•  ورود ضرر
•  رابطه ی سببیت میان فعل و ورود ضرر

• مسئولیت شخصی که باعث اتلاف و تسبیب مال غیر شده طبق مواد 328 و 331 قانون مدنی در صورتیکه کل مال تلف شده باشد، در چنانچه مال مثلی باشد پرداخت مثل آن و در صورتیکه قیمی باشد پرداخت قیمت آن میباشد. اما در فرضی که مال ناقص و یا معیوب شده باشد، وی مسئول پرداخت نقص قیمت مال میباشد.
• همچنین به موجب مواد 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی، در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان ‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم نموده و میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد. میزان خسارت مطابق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی با ارجاع به کارشناسی و تخمین کارشناس مشخص می گردد.
• در رابطه با ملاک زمان خسارت باید گفت بین اموال مثلی و قیمی تفاوت وجود دارد؛ زمان ارزیابی اموال مثلی در صورت تعذّر یا از دست دادن مالیت، قیمت روز اجرای حکم و حین الادا و آخرین قیمت است و در اموال قیمی روز اجرای حکم قطعی است. با این وجود با توجه به ماده 5 قانون مسئولیت مدنی، دادگاه می تواند تغییراتی را که پس از صدور حکم در خسارت به وجود می آید مد نظر قرار دهد زیرا زیان آینده نیز قابل جبران است. همچنین می تواند در حکم صراحتاً امکان تجدیدنظر را ذکر نماید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ملاک زمان محاسبه و جبران خسارت در تصادف}}

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت قانون مدنی در خصوص زمان محاسبه خسارت و پرداخت قیمت اموال قیمی ساکت است اما ملاک رویه ی قضایی روز اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا می باشد.

♦  لازم به ذکر است که  بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، خسارات مالی وارد شده به خودروی زیان دیده تا سقف بیمه نامه بیمه شخص ثالث تحت پوشش قرار می‌گیرد. همچنین برای خسارت ناشی از افت قیمت خودرو می توانید به شورای حل ختلاف مراجعه و با استناد به مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی، دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودروی مقصر بدهید.

♦  همچنین قاعده ای در حقوق مدنی وجود دارد تحت عنوان لزوم و ضرورت جبران خسارت، یعنی  هیچ خسارتی نباید از سوی تلف کننده و مقصر بدون جبران باقی بماند و نیز باید توجه داشته باشید که در صورت عدم پوشش بیمه ای قسمتی از خسارت شما، خود شخص مقصر ملزم و مکلف به جبران خسارت است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - جبران خسارت در تصادففات رانندگی}}

ماده ۳۰۷ قانون مدنی
امور ذیل موجب ضمان قهری است:
۱) غصب و آنچه که در حکم غصب است
۲) اتلاف
۳) تسبیب
۴) ‌استیفاء

ماده ۳۲۸ قانون مدنی
هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

ماده ۳۳۱ قانون مدنی
هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

ماده ۳۳۲ قانون مدنی
هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب‌ اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی
هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ میباشد.

ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی
در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان ‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم مینماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌ وارد نموده محکوم خواهد نمود.

ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی
دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری ‌نمیشود تعیین کرد مگر انکه مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.

ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی
اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان ‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب ‌افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
‌دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین مینماید و در مواردی که جبران زیان‌ باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ میتوان از وارد کننده زیان تامین گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت بحکم‌ خواهد داشت.

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره - ۱ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره - ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما