امکان مطالبه وجه التزام تاخیر در پرداخت پول پیش اجاره منزل

_{^{پاسخ - امکان مطالبه خسارت از موجر بابت تاخیر پس دادن پول پیش}}

• متعهد له هنگامی میتواند ادعای خسارت نماید که اثبات کند که در نتیجه عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد ضرری به او رسیده باشد.
• هر گاه طرفین عقد توافق کرده باشند که متعهد در صورت عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد، مبلغ معینی بپردازد، اثبات ضرر در این صورت لازم نخواهد بود و متعهد له در صورت تخلف متعهد، می تواند تادیه مبلغ مذکور را که وجه التزام نامیده می شود را از او بخواهد، اگر چه ضرری به او نرسیده باشد.
• اصل حاکمیت اراده اقتضاء می کند که توافق طرفین در تعیین مبلغ خسارت الزام آور باشد.ماده 230 قانون مدنی هم موید همین نظر است.
• ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی هم در قسمتی از ماده به لازم الاتباع بودن قرارداد راجع به تعیین خسارت سخن گفته است. (البته باید متذکر شد که قانون دست متعهد له را در تعیین مبلغ وجه التزام باز گذاشته است و ممکن است مبلغی بسیار گزاف در تعیین مبلغ وجه التزام ذکر شود؛ برخلاف قانون مدنی حاکم بر کشور فرانسه که قسمت آخر ماده قابل تعدیل است و به  قاضی اختیار داده شده است که در مبلغ وجه التزام تجدید نظر کند؛ که متاسفانه در قانون ما چنین اختیاری داده نشده است طبق نص قانون؛ اما رویه دادگاه مختلف است و برخی محاکم در صورت وجود مبلغ گزاف، آن را اجرایی نمی کنند.
• همچنین در حقوق انگلیس بین متعهد و متعهدله در صورت تلاش برای پیش بینی خسارات احتمالی و عدم پیش بینی خسارات احتمالی تفکیک قائل شده است و تعیین وجه التزام در هر یک متفاوت است که متاسفانه در قانون ما چنین چیزی پیش بینی نشده است.)
• اما در مورد رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 99/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، که در حکم قانون است و برای تمامی محاکم لازم الاتباع است باید گفت که وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد 197 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 230 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.
• در رای وحدت هم رویه، با توجه به اطلاق ماده 230 و بند آخر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبلغ وجه التزام اگرچه بیشتر از شاخص اعلامی سالیانه  تورم  باشد، در صورت عدم مغایرت با قوانین آمره (قوانینی که خلاف آن نمی شود توافق کرد) نافذ و معتبر است . اما یک قید و استثنایی در رای ذکر شده است و آن هم مقررات راجع به تعهدات پولی. عدم اجرای تعهدی که موضوع آن وجه نقد است اعم از داخلی و خارجی تابع مقررات خاصی است که در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شرایط آن درج شده است.در مورد خسارت تاخیر تادیه در قانون آیین دادرسی مدنی پیشین نرخ خسارت تاخیر تادیه وجه نقد 12 درصد بود و تراضی بیش از این اعتباری نداشت (ماده 719 قانون آیین دادرسی پیشین)
• مبدا خسارت تاخیر تادیه هم تاریخی بود که طرفین تعیین کرده بودند ، اگر طرفین مبدایی را تعیین نکرده بودند ، در صورتی که خسارت از طریق اظهارنامه مطالبه میشد از تاریخ ابلاغ اظهارنامه قابل مطالبه بود؛ در صورت نبود اظهارنامه از تاریخ اقامه دعوی، مبدا خسارت معتبر بود.
• ماده ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی  در مورد اسناد تجاری ( برات سفته و چک) هم که در اثر عدم پرداخت واخواست (اعتراض) می شود، زیان دیرکرد از روز واخواست قابل مطالبه است.( ماده ۳۰۴ قانون تجارت)
• اما بعد از پیروزی انقلاب قانونگذار بعد از فراز و نشیب فراوان خسارت تاخیر تادیه را قابل مطالبه اعلام کردند. تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی هم به این نکته اشاره دارد.
• در مورد خسارت تاخیر تادیه وجه نقد بر اساس نرخ تورم که در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است چند نکته حائز اهمیت است:

1 - موضوع دین باید وجه رایج باشد اعم از داخلی و خارجی؛ همانطور که هیات عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی پیشین گفته است.
2 - داین باید دین خود را مطالبه کند؛ مطالبه از طریق اظهارنامه یا دادخواست خسارت تاخیر تادیه به دادگاه ارسال می‌شود.
3 - مدیون باید تمکن مالی داشته باشد یعنی معسر نباشد؛ در صورت حکم محکمه به اعسار بدهکار وی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهد بود.
4 - بدهکار از ادای دین امتناع کند.
5 - شاخص قیمت سالانه باید تغییر فاحش کرده باشد؛ دادگاه بر اساس نرخ تورم و تغییر شاخص که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی استعلام می‌شود میزان خسارت تاخیر تادیه را مشخص می‌کند.

• در مورد مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه قانونگذار در ماده جدید ساکت است اما می توان گفت که مبدا محاسبه همان تاریخ سررسید دین است مگر اینکه طرفین به طور دیگر تراضی کرده باشند.
• البته باید گفت که مواردی که در متن فوق ذکر شد تعیین خسارت در دوره نابهنجار اقتصادی و تورم است و در دوره ثبات قابل اعمال نیست؛ اما احسن است که در صورت اثبات ضرر توسط دائن (طلبکار) و طبق قاعده لاضرر خسارت تاخیر تادیه پرداخت شود که در این باره ماده 228 قانون مدنی هم تصریح دارد.
• نتیجتا باید گفت که دادخواست مطالبه وجه التزام در قرارداد شما که موضوع آن وجه نقد است، سالبه به انتفاء موضوع است و در قرارداد های پولی، وجه التزام جایی ندارد.
• درخواست شما بابت وصول مبلغ ودیعه باید با تنظیم دادخواست مطالبه وجه به همراه خسارت تاخیر تادیه باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - وجه التزام - خسارت قراردادی}}

ماده ۲۳۰ قانون مدنی
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده ۲۲۸ قانون مدنی
در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در‌ تادیه دین محکوم نماید.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره - ۱ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره - ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما