امکان مطالبه خسارت تاخیر از فروشنده ملک در فرض اسقاط حق

_{^{پاسخ – آیا با وجود اسقاط حق می توان از فروشنده و سازنده خسارت تاخیر گرفت ؟}}

• طبق ماده 959 قانون مدنی هیچ کس را نمی توان از حق تمتع خود به طور کلی یا جزیی منع کرد و برای اجرای آن محدودیت قلمداد کرد. 
• بحث دیگر در مورد مسئولیتهای قراردادی است و قرارداد های راجع به مسئولیت؛ که یک نوع از این مسئولیت ها، عدم مسئولیت است و از آنجا که اغلب این قراردادها در قالب شروط ضمن عقد منعقد می شود در صحت آن محل بحث و اختلاف است. اما در بدیهی ترین شکل در زمینه مسئولیت قراردادی بر طبق اصل حاکمیت اراده صحیح و نافذ است. زیرا این گونه قرارداد ها در قانون منع نشده است و طرفین به شرط اینکه خلاف قواعد آمره نباشد می توانند بدان تراضی کنند. (ماده 10 و 219 قانون مدنی) بنابراین اگر طرفین به عدم مسئولیت متخلف توافق کرده باشد متعهد له نمی تواند مطالبه جبران خسارت نماید. 
• البته از طرفی هم باید توجه داشت که از این تراضی نباید سوء استفاده شود و متعهد به دلیل اینکه شرط عدم مسئولیت دارد هر نوع خسارت و تقصیری را به بار آورد. یک تقسیم بندی در ایراد تقصیر در حقوق فرانسه وجود دارد به نام تقصیر سنگین و تقصیر سبک. مسئولیت متخلف در مورد تقصیر سنگین یا عمدی یک مسولیت قرارداد ناشی از عدم اجرای تعهد نیست چه فرض این باشد که طرفین بر عدم مسئولیت تراضی کرده باشند اما این مسئولیت یک مسئولیت غیر قراردادی ناشی از جرم یا شبه جرم است و قابل توافق و تراضی نیست چون خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است. 
• نکته آخر در مورد حق اقامه دعوا می باشد. طرح شکایت کیفری و یا طرح دعوای حقوقی یک حق و قابل اسقاط است اما اسقاط آن به طور کلی و کامل مخالف نظم عمومی بوده و بر اساس مواد 959 و 960 قانون مدنی امکانپذیر نمی‌باشد اما در صورتی که سبب طرح شکایت ایجاد شده به صورت جزئی و مشخص (نه به صورت کلی) امکان اسقاط طرح شکایت کیفری و یا دعوای حقوقی وجود دارد و در صورت اسقاط، امکان طرح شکایت مرتبط و یا مشابه با همان موضوع که سبب آن ایجاد شده و مربوط به تاریخ مشخص است وجود ندارد.
• سلب حق شکایت کیفری به طور کلی چنانچه به معنای اسقاط حق تمتع به طور کلی باشد با توجه به ماده ۹۵۹ قانون مدنی پذیرفته نیست ولیکن سلب حق شکایت در مورد خاص و جزیی فاقد منع قانونی است. چرا که قواعد مربوط به آیین دادرسی جز قواعد آمره محسوب می شود و نمی توان خلاف آن تراضی کرد و دادرسی و اقامه دعوا حق هر شخصی است (اصل سی و چهارم - دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر كس می‏تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید.
• همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‏ كس را نمی‏توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.)

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مطالبه خسارت تاخیر از فروشنده ملک در فرض اسقاط حق}}

♦  قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می شود محترم است و اصل آزادی قراردادها و صحت قراردادها ایجاب می کند که تراضی افراد صحیح باشد و لازم الاتباع. شما ضمن عقد یک شرطی درج کردید که شرط عدم مسئولیت نامیده می شود و به نوعی سلب مسئولیت از متعهد به بار می آورد اما این خود دارای چارچوبی است و به طور مطلق نباید آن را قلمداد کرد و اگر این عدم مسئولیت خلاف نظم عمومی یا ایجاد جرم و شبه جرم کند دیگر این شرط متضمن جرایم ارتکابی یا تقصیر سنگین نیست. اما به طور کلی این شرط نافذ و معتبر است. 
♦  در ثانی حق اقامه دعوا قابل سلب نیست به دو دلیل اول آمره بودن قواعد آیین دادرسی ایران ؛ دوم اصل سی و چهارم قانون اساسی. پس درج شرطی که بخواهد حق دادرسی را از شما سلب کند نامشروع است و صرفا شرط باطل است نه عقد (لغی الشرط و صح العقد) و اصل تعدد مطلوب جاری است .

_{^{مستندات قانونی - مطالبه خسارت تاخیر از فروشنده ملک}}

اصل 34 قانون اساسی
دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر كس می‏تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‏ كس را نمی‏توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

ماده ۹۵۸ قانون مدنی

هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی تواند حقوق خود را اجراکند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. 

ماده ۹۵۹ قانون مدنی

هیچکس نمیتواند بطور کلی حق تمتع  و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی راازخودسلب کند.
ماده 960 قانون مدنی

هیچکس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یاخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید.