مسدود کردن کد ملی و ممنوع الخدمات نمودن

_{^{پاسخ – منظو از مسدود کردن کد ملی و ممنوع الخدماتی چیست ؟}}

• یکی از شیوه های نوین در جهت احقاق حق محکوم له و پرداخت حقوق مالی وی، مسدود کردن کد ملی و ممنوع الخدمات نمودن محکوم علیه  است که  بیشتر در مواردی انجام می شود که شخصی به موجب رای قطعی دادگاه محکوم به پرداخت وجه یا استرداد مالی گردد و پس از تشکیل پرونده اجرایی و انجام استعلام های سه گانه از بانک مرکزِی (استعلام موجودی حسابهای بانکی)، ثبت اسناد و املاک کشور (استعلام پلاک های ثبتی) و پلیس راهور (استعلام وسایل نقلیه)، هیچ مالی از محکوم علیه یافت نشود و امکان دسترسی یا جلب محکوم علیه حتی به صورت سیار وجود نداشته باشد. پس از نقطه زنی و عدم امکان دستیابی به محکوم علیه، به دستور قاضی اجرای احکام مدنی، دستور ممنوع الخدماتی وی صادر و از طریق ثبت احوال اجرا می گردد. 
• با مسدود شدن کد ملی شخص، عملاً کارهای دیگر محکوم علیه دچار اختلال خواهد شد و مجبور می‌شود برای پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له، به اجرای احکام مدنی مراجعه کند.
• منظور از ممنوع الخدماتی این است که امکان انجام هر نوع عملیاتی که توسط کارت ملی انجام گیرد و یا نیاز به درج  شماره ملی  باشد (مثل افتتاح حساب، استخدام در ارگان های دولتی و رسمی ، نقل و انتقال هر مالی از مبادی رسمی مثلا انتقال خانه یا ماشین در دفاتر اسناد رسمی، ثبت ازدواج و طلاق و حتی اخذ شناسنامه برای فرزند)  از شخص سلب می گردد. 
• مستند قانونی ممنوع الخدماتی،  ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۰۸۸۴۱/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۷/۳۰ رئیس قوه قضاییه می باشد که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضاییه جهت ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی موظف به انجام اقداماتی شده و در قسمت "ح" بند 1 این ماده "ارتقای سامانه مدیریت پرونده های قضایی از طریق ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌ الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اجرای محکومیت ها پیش بینی شده است.
• ملاحظه می گردد که در دستورالعمل مذکور صرفا امکان ممنوع الخدماتی اشخاص را در خصوص دعاوی حقوقی مالی پیش بینی نموده است. اما در عمل دایره ی ممنوع الخدماتی به این دعاوی ختم نمی شود و سایر مراجع قضایی نیز با تفسیر موسع از این دستورالعمل که منحصر به محکومیت های مالی می باشد، اقدام به توسعه ی مصادیق آن نموده و رویه ی قضایی بر خلاف قانون در این خصوص ایجاد گردیده که محدوده ی اعمال این مقرره را توسعه داده است.

_{^{موارد عملی استفاده از تاسیس ممنوع الخدماتی}}

1- در اجرای احکام حقوقی و مالی در راستای اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
2- در دادسراها به عنوان تکمیل قرار تامین کیفری از سوی مقام قضایی دادسرا
3- در اجرای احکام کیفری اعم از محکومیت به مجازات یا محکومیت مالی (مانند دیه یا استرداد مال) توسط اجرای احکام کیفری 
4- در موارد مشکوک الهویه بودن  یا زمانی که تابعیت ایرانی شخص مورد تردید باشد از سوی دادگاه و یا اقدام مستقیم اداره ثبت احوال 
5- در بدهی های مالی به دستگاه قضایی اعم از جزای نقدی یا وجه الکفاله توسط اجرای احکام کیفری 
6- در خصوص سربازهای فراری از خدمت به دستور دادسرای نظامی

• از سوی دیگر گرچه این شیوه، یکی ازبهترین روش های دستیابی به محکومان و احقاق حق اشخاص می باشد، اما ملاحظه می گردد که رویه واحدی در خصوص محدوده اعمال و امکان یا عدم امکان اعمال این مقرره در مراجع قضایی وجود ندارد و گاه برخی مراجع قانونی در اعمال این مقرره با تردید مواجه بوده و حتی بعضی شعب اجرای احکام از اجرای این مقرره به طور کلی خودداری می نمایند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۱ مورخ 31/05/1400 با تفسیر مضیق از این دستورالعمل، مقرر داشته:  "صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند "ح" ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور محرومیتهای اجتماعی را تجویز کرد." 
• به نظر می رسد با توجه به اثرگذاری بالای این روش در برخورد با محکومان مالی متواری و حفظ حقوق اشخاص مال باخته، بهتر است این شیوه به صورت دقیق تر و گسترده تری از سوی مراجع قانون گذاری مورد توجه قرار گیرد.