فروش مال غیر و کلاهبرداری در معامله خودرو

_{^{پاسخ – نحوه برخورد و شکایت لازم در خصوص فروش مال غیر ، کلاهبرداری خودرو}}

• برای وقوع کلاهبرداری، وجود سه شرط عنصر فریب، قصد انجام جرم و بردن مال دیگری ضروری است و حتی یکی از این عناصر موجود نباشد عمل انجام شده کلاهبرداری نیست و ممکن است جرم دیگری محسوب گردد.
•  مطابق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، اگر کسی مرتکب جرم انتقال مال غیر گردد کلاهبردار محسوب می شود.
• در فروش مال غیر، شخص انتقال دهنده بدون آنکه مالک مال بوده یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار و صلاحیت قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می کند.
• باید به این نکته توجه داشت که انتقال مال غیر می تواند هم به موجب سند رسمی واقع گردد و هم بر اساس سند عادی صورت پذیرد. در خصوص انتقال مال غیر با سند رسمی ممکن است جرم جعل نیز وجود داشته باشد.
• شاکی که ممکن است مالک اصلی مال یا شخص خریدار و متضرر باشد، جهت شکایت در دادگاه صالح می باست دلایلی برای اثبات این امر داشته باشد که آن دلایل شامل مدارک مالکیت مالک و دیگر ادله ای که نشان دهنده انتقال مال توسط غیر مالک به دیگری بدون اجازه مالک است، می باشد.
• فروش مال غیر در معامله خودرو، در دسته ی فروش اموال منقول به حساب می آید. اگر خریدار از انتقال مال غیر خودرو آگاهی داشته باشد، او نیز معاون جرم محسوب می شود. همچنین مالک خودرو  می بایست تا یک ماه پس از اطلاع از فروش خودروی خود توسط شخص دیگر، با نوشتن اظهارنامه ای، مالکیت خود را به اطلاع خریدار برساند.
• نکته قابل توجه دیگر این است که مجازات فروش مال غیر در حال حاضر طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری شامل حبس از یک تا هفت سال و همچنین جزای نقدی معادل مالی که کلاهبرداری نموده و رد مال به مالک اصلی است.
• در آخر باید به این نکته اشاره داشت که بین معامله فضولی و فروش مال غیر تفاوت وجود دارد. در معامله فضولی فروشنده به قضد ضرر و زیان به مالک اقدام به فروش مال وی نمی کند بلکه حتی ممکن است گاهی فروشنده به قصد سود بیشتر برای مالک اقدام به فروش مال کند اما در خصوص انتقال مال غیر باید گفت که فروشنده به قصد اضرار به مالک و با سوء نیت اقدام به فروش مال او می کند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش خاطب در خصوص فروش مال غیر و کلاهبرداری در معامله خودرو}}

♦ در خصوص سوال شما راجب نحوه برخورد و شکایت لازم در خصوص فروش مال غیر و کلاهبرداری خودرو باید گفت که ابتدا می بایست جرم شخص انتقال دهنده(فروشنده خودرو) در دادگاه صالح اثبات گردد.
♦ بعد از احراز و اثبات این جرم،ممکن است در صورتی که برادر او در دادگاه به عنوان مطلع، اظهار خلاف واقع کرده باشد و یا مطابق ماده 554 قانون مجازات اسلامی فروشنده را پنهان کرده باشد و یا معاون در جرم بوده باشد، مرتکب جرم شده است و می توانید از او شکایت کنید ولی صرف این موضوع که جای برادرش را به شما نمی گوید جرم محسوب نمی شود.
♦ برای کسب اطلاعات دقیق تر پیشنهاد می شود نسبت به دریافت نوبت مشاوره حضوری و یا تلفنی موسسه حقوقی دادگران اقدام فرمایید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - فروش مال غیر و کلاهبرداری}} 

اصل 37 قانون اساسی

 اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال ‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌ مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

ماده ۲ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده - انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب‌ذیل عمل نمایند.
‌انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را‌جبران کند. انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران‌نماید. مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و‌از تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت‌ خود مستحضر نماید.

‌ماده ۳ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

‌ماده ۴ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

علاوه بر مجازات مذکور در مواد ۱ و ۳ مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.
‌ماده 5 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده باشد تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس‌از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما