پاسخ – امکان فروش یا اجاره مال مشاع
- به طور کلی مطابق با ماده 571 قانون مدنی مال مشاع به مالی گفته می شود که در مالکیت چند شریک قرار دارد.
- نکته مهم و قابل توجه این است که مطابق ماده 582 قانون مدنی هیچ یک از مالکین نمی توانند بدون اجازه مالکان دیگر نسبت به سهمی که مالک آن هستند (قدرالسهم) اقداماتی از جمله فروش، اجاره و یا موارد دیگر را انجام دهند.
- همچنین باید اشاره داشت که قانونگذار برای فروش ملک مشاع شرایطی را در نظر گرفته است که مالکان باید آن را رعایت نمایند از جمله اینکه فروش ملک مشاع می بایست با حضور و رضایت همه مالکان صورت پذیرد و اگر یکی از مالکین محجور و یا غایب باشد برای فروش مال مشاع نیاز به رای دادگاه صالح است. همچنین اگر مالکان در خصوص فروش و یا شراکت خود به توافق نرسند نیاز است تا مال از حالت مشاع خارج و سهم هر یک از مالکان مشخص و تعین گردد و این امر از طریق دستور فروش و یا موارد دیگر صورت می پذیرد.
- قانونگذار در ماده 475 قانون مدنی اجاره مال مشاع را قابل انجام دانسته است ولی باید به این نکته مهم توجه نمود که برای تسلیم عین مستاجره نیاز به اذن سایر مالکین در غیر این صورت اجاره دهنده مسئول خواهد بود.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان فروش قدر السهم از مال مشاع
♦ در پاسخ به سوال شما باید ابتدا اشاره داشت که رای صادره از شورای حل اختلاف مبنی بر انحصار وراثت جنبه اعلامی دارد و محدودیتی را برای اقدامات حقوقی که ورثه پیش از اخذ گواهی انحصار وراثت نسبت به سهم الارث خود انجام می دهند ایجاد نمی نماید.
♦ بنابراین هر یک از ورثه در صورتی که پیش از صدور گواهی انحصار وراثت اقدام به فروش یا اجاره ترکه به میزان سهم الارث خود نمایند اعمال حقوقی ایشان صحیح است در نتیجه برای فروش قدرالسهم مال مشاع نیازی به انحصار وراثت و یا اجازه ی سایر ورثه نیست ولی در خصوص اقداماتی که جزء تصرفات مادی محسوب می شود (مانند تسلیم مبیع یا مورد اجاره) صرفنظر از این که گواهی انحصار وراثت اخذ شده یا نشده باشد در هر صورت به موجب ماده 582 قانون مدنی تصرفات مادی شرکای مال مشاعی نیازمند اذن سایر شرکا می باشد. بنابراین تسلیم مال مورد اجاره نیازمند اذن سایر ورثه (شرکای مال مشاع) می باشد.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
مستندات قانونی - فروش قدر اسهم از مال مشاع
اصل 47 قانون اساسی
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.
ماده 475 قانون مدنی
اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.
ماده 571 قانون مدنی
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.
ماده 572 قانون مدنی
شرکت اختیاری است یا قهری.
ماده 574 قانون مدنی
شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.
ماده 575 قانون مدنی
هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.
ماده 576 قانون مدنی
طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.
ماده 577 قانون مدنی
شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده 581 قانون مدنی
تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده 582 قانون مدنی
شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
ماده ۵۹۱ قانون مدنی
هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل میآید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.
ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357
ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما