ابعاد حقوقی و شرایط صحت عقد ازدواج اجباری

^{_{پاسخ – آیا پدر می تواند دختر 17 ساله خودش را بدون اطلاع و رضایت او شوهر دهد ؟}}

• اراده یا قصد و رضای طرفین از ارکان اصلی هر قرارداد از جمله نکاح است؛ قصد و رضا مربوط به قواعد عمومی قراردادهاست و چون نکاح عقد است مهمترین رکن آن به شمار می آید.
• ازدواجی که بدون قصد و اراده واقع شود از درجه اعتبار ساقط است؛ این نکته نه تنها در قواعد عمومی قرارداد ها بدان تصریح شده بلکه در ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی نیز در باب نکاح بدان اشاره شده است. 
• ممکن است قصد در نکاح وجود داشته باشد یا نداشته باشد اما رضا به علت اکراه یا اشتباه معیوب باشد یعنی اراده در نکاح مفقود یا معیوب باشد.در این موارد نکاح باطل یا غیرنافذ است. 
• اکراه عبارت است از فشار مادی یا معنوی نامشروعی که به وسیله کسی بر یکی از طرفین عقد وارد می گردد و او را وادار به ازدواج می کند.اکراه نیز تابع قواعد عمومی قرارداد ها می باشد امادر ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی در باب نکاح بدان تصریح شده است. 
• در مورد درجه اکراه باید قائل به تفکیک شویم ؛ممکن است اکراه به درجه ای نباشد که اراده انسان را سلب کند مانند اینکه شخصی را تهدید به مرگ یا ضرب یا تخریب اموالش کنیم که در این حالت شخص با سنجش سود و زیان راهی که زیان کمتری دارد را انتخاب  می کند. در اینجا شخص علی رغم میل باطنی خود اما دانسته و فهمیده نکاح رو منعقد می سازد؛ حکم این نوع اکراه غیر نافذ است و شخص مکره پس از رفع اکراه می تواند عقد نکاح را تنفیذ یا رد کنذ.اما حالتی دیگر از اکراه این است که اکراه به درجه ای است که اراده را سلب کند و قصد را از میان ببرد؛ مثلا شخص تحت شکنجه بسیار از هوش برود و در حالت بی اختیاری معامله را امضا کند؛ این نوع اکراه موجب بطلان معامله است و تنفیذ بعدی مکره تاثیری در بقای قرارداد نخواهد داشت. 
• در مورد شرایط طلاق دهنده و طلاق گیرنده نیز باید گفت که برابر قانون ما طلاق دهنده شوهر است که می تواند برای اجرای صیغه طلاق به زن به شخص دیگری وکالت دهد؛ طلاق یک عمل حقوقی و به نوعی یک ایقاع محسوب می شود و مانند سایر اعمال حقوقی قصد و رضا یا اراده از شرایط صحت آن محسوب میشود. (ماده۱۱۳۶قانون مدنی) 
• همچنین مطلقه نیز باید دارای شرایطی باشد که طلاق صحیح واقع شود ؛ پاکی زن موضوع ماده ۱۱۴۰ و عدم وقوع نزدیکی از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق موضوع ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی از جمله آنهاست. 

_{^{پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص شرایط صحت ازدواج اجباری}}

ازدواج یا نکاح عقدی غیر مالی است و خود فرد بالغ ولو اینکه غیر رشید باشد می تواند آن را منعقد نماید اما توافق بر سر میزان مهر منوط است به دخالت ولی قهری.عقد ازدواج منعقد شده قبل از بلوغ دختر هر چند که از نظر شرعی صحیح است ! اما از نظر قانونی با مانع مواجه است.مطابق قواعد عمومی عقد منعقد شده بعد از بلوغ از سوی هر کس ولو ولی قهری به نظر نگارنده غیر نافذ بوده و تا تنفیذ اثری برای آن متصور نیست.
 

_{^{مستندات قانونی - شرایط صحت ازدواج اجباری}}

ماده 1062 قانون مدنی
نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول با لفاظی که صریحا دلالت برقصدازدواج نماید.

ماده 1070 قانون مدنی

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است وهر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه بدرجه بوده که عاقد فاقد قصد
باشد. 

ماده 1036 قانون مدنی

اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود. 

ماده 1140 قانون مدنی

طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد بطوری که اطلاع ازعادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند. 
ماده 1141 قانون مدنی

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما