شرایط طرح شکایت معامله به قصد فرار از دین

_{^{برای شکایت معامله به قصد فرار از دین چه شرایطی باید رعایت شود؟}}

در صورت وقوع معامله به قصد فرار از دین توسط بدهکار و مدیون، داین یا طلبکار می تواند به صورت کیفری در قالب اعلام جرم در دادسرا و یا به صورت حقوقی در قالب تقدیم دادخواست ابطال معامله اقدام نماید.

_{^{شرایط طرح شکایت حقوقی و کیفری معامله به قصد فرار از دین}}

_{^{الف ) شرایط شکایت حقوقی معامله به قصد فرار از دین}}

1- فقط معامله به قصد فرار از دینی باطل است که صوری باشد.
2- مطابق یک  نظر، معامله به قصد فرار از دین در صورتی که صوری نباشد و مدیون به منظور فرار از پرداخت دین خود واقعا با قصد انتقال مال خود به غیر، معامله نموده باشد نسبت به طلبکاران غیر قابل استناد است (غیر نافذ و قابل ابطال است).
3- معامله به قصد فرار از دین اگر بدون مبادله وجه و با یکی از بستگان و نزدیکان انجام شود به دلیل فقدان قصد، صوری محسوب می شود و در این صورت باطل است. 
4- معامله ممکن است فقط صوری باشد ولی قصد فرار از دین در آن نباشد مانند انتقال صوری برای دریافت یک امتیاز؛ از نظر حقوقی این معامله نیز باطل است.

_{^{ب) شرایط شکایت کیفری معامله به قصد فرار از دین}}

1- در خصوص این که مدیون چه زمانی باید مال را منتقل نماید تا مشمول جرم معامله به قصد فرار از دین قرار گیرد: تا پیش از صدور رای وحدت رویه در این خصوص، آرای مختلف و بعضا متعارضی صادر می گردید، برخی محاکم انتقال اموال توسط مدیون را به صرف اطلاع مدیون از مطالبه داین ولو به هر نحو برای تحقق این جرم کافی می دانستند اما برخی دیگر بر این نظر بودند که حتما باید معامله بعد از ابلاغ اوراق قضایی صورت گرفته باشد تا قابلیت تعقیب کیفری داشته باشد و دسته ی دیگری از قضات قائل به این بودند که در صورتی انتقال اموال توسط مدیون عنوان مجرمانه دارد که پس از صدور رای محکومیت وی انجام شده باشد. نهایتا به موجب رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/01/1398صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور که برای تمامی دادگاه های کشور لازم الاجرا می باشد، به این تهافت آرا پایان داده شد و از این مساله رفع ابهام نمود.

به موجب این رای: "نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴ ،در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به و استیفای محکوم ٌبه از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص میگردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است.  

بنابراین به موجب این رای دو ابهام برطرف گردید:
اولا: جرم معامله به قصد فرار از دین صرفا در خصوص مدیونی قابل تحقق است که محاکم قضایی حکم محکومیت وی را صادر نموده باشند. بنابراین اگر طلبکار از طریق اداره اجرای ثبت مهریه یا اجرای ثبت چک اقدام به مطالبه طلب خود نموده باشد و یا این که به استناد ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مستقیما درخواست صدور اجراییه نموده باشد، و پس از آن مدیون اقدام به انتقال اموال خود نماید مشمول مواد 21 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جرم معامله به قصد فرار از دین قرار نمی گیرد. 
ثانیا: لزوما باید حکم محکومیت مدیون قطعی شده باشد. بنابراین اگر حکم محکومیت مدیون قابل اعتراض (واخواهی و تجدیدنظرخواهی) باشد و مدیون قبل از قطعیت حکم، اموال خود را منتقل نماید جرم معامله به قصد فرار از دین محقق نمی گردد. 
2- فقط در صورتی که وجه معامله به قصد فرار از دین پنهان و مخفی شود مرتکب ممکن است مجرم به حساب آید در غیر اینصورت مجرم نیست.چرا که اگر پول به حساب وی برود یا صرف پرداخت بدهی شود یک اقدام طبیعی و غیر فریبکارانه محسوب خواهد شد و عنصر سوء نیت در این فرض مفقود است.

^{_{پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص شرایط شکایت معامله به قصد فرار از دین}}

♦  اگر مهریه خود را از اداره اجرای اسناد رسمی مهریه مطالبه نموده اید، شما صرفا می توانید در دادگاه حقوقی به استناد ماده 218 اصلاحی قانون مدنی اقدام به طرح دعوای اعلام بطلان معامله صوری به قصد فرار از دین بنمایید اما امکان طرح شکایت کیفری و اعلام جرم به عنوان معامله به قصد فرار از دین برای شما وجود ندارد. 
♦  اما اگر مهریه خود را از دادگاه مطالبه نموده اید و این انتقال اموال توسط همسر شما پس از صدور رای قطعی محکومیت ایشان به پرداخت مهریه انجام شده باشد هم امکان طرح شکایت کیفری و هم امکان طرح دعوای حقوقی برای شما وجود دارد. 

♦  فرضیه دیگر این است که فقط در صورتی می توانید از همسرتان بابت انتقال سهم ارث پدری به مادرش شکایت کنید که ثابت کنید اخطاریه یا اجراییه اقدام شما برای وصول مهریه به وی ابلاغ شده بوده است.

_{^{مستندات  قانونی - معامله به قصد فرار از دین}}

رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/01/1398
‌ماده 218  قانون مدنی

هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
‌ماده 218 مکرر

هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند‌قرار توقیف
اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

ماده 21 قانون اجرای محکومیت های مالی

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد.

ماده 22  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن‌ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.