پاسخ – آیا جرم حمل مشروبات الکلی موجب محرومیت از استخدام دولتی می شود ؟
- یکی از مهمترین شرایط عمومی برای استخدام افراد جامعه در دستگاه های دولتی ارائه گواهی سوء پیشینه است.
- جرایمی که برای مرتکب آن، سوء پیشینه کیفری ایجاد می کند در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. در ماده یاد شده مواردی همچون محکومیت های قطعی به مجازات های سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو، قصاص عضو، شلاق حدی و... ذکر گردیده است و پس از مدت ذکر شده در این ماده، تاثیر سوء پیشینه از شخص محکوم رفع می گردد و او می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و یا سامانه ثنا استعلام پاک شدن سوء پیشنه را انجام دهد و گواهی مربوطه را تهیه کند.
- قانونگذار در ماده 702 قانون مجازات اسلامی برای اقداماتی همچون خرید، فروش و حمل و نقل مشروبات الکلی مجازاتی همچون شش ماه تا یک سال حبس، تا 74 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش عرفی کالای یادشده در نظر گرفته است.
- همچنین باید توجه داشت که مجازات حمل مشروبات الکلی از جمله موارد تعزیری است.
- نکته مهم و قابل توجه این است که با توجه و بررسی مواد 25، 26 و 702 قانون مجازات اسلامی، سوء پیشینه برای جرم حمل مشروبات الکلی در نظر گرفته نشده است و موجب محرومیت فرد از استخدام در دستگاه های دولتی نمی شود البته ذکر این مطلب حائز اهمیت است که این جرم ممکن است در زمان گزینش و مصاحبه افراد، تاثیر نامطلوبی داشته باشد.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص سوء پیشینه و منع استخدام برای جرم حمل مشروبات الکلی
♦ در پاسخ به سوال شما باید اشاره داشت که مجازات شرب خمر و حمل مشروبات الکلی برای شما سوء پیشینه محسوب نمی شود و محرومیت از حقوق اجتماعی ایجاد نمی کند اما باید توجه داشته باشید که ارگان ها و نهاد های نظامی ملاک خاص خود را برای استخدام افراد جامعه دارند و از این رو ممکن است هر جرمی مانع ورود افراد به این مراجع باشد.
♦ به طور کلی شرایط عمومی استخدام سپاه در ذیل آمده است:
1. اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
2. اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه.
3. التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی.
4. عدم عضویت و هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای سیاسی.
5. نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای غیر اسلامی. التقاطی، الحادی و غیر قانونی.
6. عدم اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
7. داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی مورد نیاز.
8. داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز.
9. داشتن شرایط سنی متناسب.
10. داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.
در بند 10 به عدم سوء سابقه اشاره شده است و به نظر می رسد هر نوع سابقه ای مانع استخدام در این نهاد باشد.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
مستندات قانونی - حمل مشروبات الکلی و سوء سابقه
اصل 22 قانون اساسی
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل 37 قانون اساسی
اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
ماده 25 قانون مجازات اسلامی
محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره ۱- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌رسد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌رسد.
ماده 26 قانون مجازات اسلامی
حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رای مردم
ث- عضویت در هیاتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانههای گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره ۱- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.
تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.
ماده 702 قانون مجازات اسلامی
هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما