پاسخ - تاثیر گذشت شاکی در مجازت زندان مجرم جرم سرقت
- سرقت به معنای ربودن مال غیر می باشد و به دو نوع سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می شود.
- در وقوع سرقت حدی تحقق شرایط خاصی به موجب ماده 268 قانون مجازات اسلامی لازم است و سرقتی که این شرایط را نداشته باشد سرقت تعزیری می باشد.در این سرقت اگر قبل از طرح شکایت در دادسرا شاکی رضایت دهد، پرونده مختومه می شود اما بعد از ارجاع پرونده، رضایت شاکی موجب موقوفی تعقیب نمی گردد و تنها باعث تخفیف مجازات می شود.
- علت این مسأله غیرقابل گذشت بودن جرم سرقت و دارا بودن جنبه ی عمومی این جرم است؛ توضیح آنکه جرایم دارای دو جنبه ی خصوصی و عمومی می باشند که باتوجه به این مسأله به دو دسته ی قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند؛ این دو دسته با توجه به میزان آسیبی که یک جرم به جامعه یا اشخاص خصوصی وارد می آورد در شاکی، شیوه ی رسیدگی میزان و نحوه ی مجازات و.. متفاوت می¬باشند.
- جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که در آنها جنبه ی خصوصی جرم بر جنبه ی عمومی آن غالب بوده و به همین خاطر برای رسیدگی به آنها شکایت شاکی لازم است و در صورتی که شاکی مجرم را عفو نماید، پرونده در هر مرحله از رسیدگی که باشد متوقف شده و با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه می شود.
- در قوانین اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر آنکه در خود قانون به قابل گذشت بودن آن اشاره گردیده باشد. جرایم غیر قابل گذشت جرایمی هستند که نه تنها شاکی خصوصی از ارتکاب آنها متضرر می گردد، بلکه با ارتکاب این جرایم کل جامعه متضرر می گردد.
- به همین خاطر در آزاد شدن زندانی جرم سرقت بدون رضایت شاکی باید گفت شکایت شاکی و گذشت وی تأثیری در شروع به تعقیب، رسیدگی، ادامه¬ی آنها و اجرای مجازات ندارد (تبصره 2 ماده 100 قانون مجازات اسلامی). بنابراین زندانی جرم سرقت با رضایت شاکی آزاد نمی شود و تنها از تخفیف مجازات بهره مند می شود.
- در خصوص قسمت دوم پرسش مطرح شده، مطابق قانون مجازات اسلامی شاکی در پرنده سرقت علاوه بر تحمل مجازات حبس، به رد مال به عنوان تبعات و لوازم حکم محکوم می گردد.
- در خصوص رد امواق مسروقه رد عین در اولویت است و در صورت فقدان آن سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
- تکلیف به رد مال هم بدین صورت است که در صورت موجود بودن مال مسروقه، قاضی اجرای احکام به نیروی انتظامی دستور می دهد تا مال در هر موقعیتی که هست به مالک مسترد گردد.
- لازم به ذکر است که در صورتی که سارق مال مسروقه را بفروش برساند مرتکب دو بزه مستقل شده است که یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیر می باشد که قابل پیگیری و مجازات است. در این رابطه صاحب مال می تواند مال مسروق را از هرکسی که مال در دست اوست استرداد نماید.
- همچنین مسئوایت سارق و خریداران مال مسروقه بصورت تضامنی بوده و در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم صاحب مال می تواند به هریک از آنان رجوع نماید. در فرض عدم موجود بودن مال به حکم مواد 214 و 667 قانون مجازات اسلامی، محکو¬علیه باید در صورت مثلی بودن مثل مال و در صورت مثلی نبودن یا موجود نبودن مثل آن، قیمت آن مال را مطابق قیمت روز بازار پرداخت نماید.
- تکلیف به رد عین یا مثل مال مطابق نص قانون دارای یک ترتیب طولی بوده و بنابراین نمی¬توان در صورت وجود اموال مسروقه وجه آنها را طلب نمود.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
مستندات قانونی - گذشت در جرم سرقت
ماده 100 قانون مجازات اسلامی
در جرایم تعزیري قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراي مجازات است.
تبصره 1 - جرایم قابل گذشت، جرایمی می¬باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجراي مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وي است.
تبصره 2 -جرایم غیر قابل گذشت، جرایمی می¬باشند که شکایت شاکی و گذشت وي در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن¬ها و اجراي مجازات تأثیري ندارد.
تبصره 3 -مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات¬هاي قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیري در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
ماده 103 قانون مجازات اسلامی
چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می¬شود مگر این که از حق¬الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
ماده 214 قانون مجازات اسلامی
مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
ماده 267 قانون مجازات اسلامی
سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
ماده 268 قانون مجازات اسلامی
سرقت در صورتی که داراي تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدري صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلاي مسکوك باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
ماده 276 قانون مجازات اسلامی
سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت¬هاي تعزیري است
ماده 696 قانون مجازات اسلامی
در کلیه مواردي که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفري به رد عین یا مثل مال یا اداي قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجراي حکم امتناع نماید در صورت تقاضاي محکوم¬له دادگاه با فروش اموال محکوم¬علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکومله، محکومعلیه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره- چنانچه محکوم¬علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری
اموال مسروقه یا اشیایی که به‌واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته یا گرفته‌شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمامی یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد میشود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.
ماده 317 قانون مدنی
مالک می تواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدي که بخواهد مطالبه کند.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما