توافق پدر و مادر بر سر حضانت فرزند

_{^{پاسخ – امکان توافق بر سر حضانت فرزند و باطل کردن آن}}

• حضانت به معنای نگهداری طفل ،مواظبت و مراقبت از او است ، با رعایت حق ملاقات که برای هر یک از والدین در نظر گرفته شده است . 
• در اینکه حضانت حق محض یا هم حق و هم تکلیف است اختلاف نظر بین حقوقدانان وجود دارد وانگهی قانون مدنی این نظر را پذیرفته است که که حضانت هم حق است و هم تکلیف ؛ بنابراین دارنده حضانت نمی تواند آن را اسقاط کند یا منتقل کند یا عوض در طلاق خلع قرار دهد؛ و همچنین چون حضانت نوعی وظیفه دارنده حضانت است نمی تواند در قبال آن اجرتی دریافت کند.
• ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نیز همین نظر را پذیرفته است و ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی نیز ضمانت اجرایی در قبال عدم انجام حضانت در نظر گرفته است. همچنین ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده نیز به طور ضمنی به تاکید آن پرداخته است و مجازات کیفری برای آن در نظر گرفته است. 
• در اینکه حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است که شکی نیست اما قانونگذار یک اولویت بندی برای افراد حائز شرایط برای حضانت در نظر گرفته است.
• حضانت در درجه اول با پدر و مادر قانونی فرزند است این تکلیف تا زمانی که فرزندان به سن بلوغ نرسیده باشند همچنان پابرجاست.
• اما بحث حائز اهمیت در این است که یک اولویت بندی نیز برای  خود والدین نیز وجود دارد که طبق ماده 1169 اصلاحی قانون مدنی مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
• بنابراین ماده اصلاحی سن مناسبی را برای اولویت پدر و مادر در حضانت تعیین کرده است و به رعایت مصلحت و غبطه طفل و اختیار دادگاه در این زمینه تصریح دارد.
• قانون حمایت خانواده جدید نیز در چند ماده به مصلحت طفل به عنوان معیار و مبنای تصمیم دادگاه اشاره دارد به ویژه ماده 45 قانون مذکور. همچنین قانون در موادی سلب حضانت از دارنده اولویت را نیز پیش بینی کرده است که ماده 1173 اصلاحی قانون مدنی بدان تصریح دارد .
• همچنین ماده 1170 قانون مدنی نیز شوهر کردن مادر را سالب حضانت فرزند می داند البته باز هم ممکن است اگر دادگاه تشخیص دهد که مادر با توجه به ازدواج مجدد اصلح برای حضانت طفل است میتواند حضانت را به مادر بسپارد ( مستنبط از مواد 12 و 13  قانون حمایت از خانواده 1353 و مواد 41 و 45 قانون جدید حمایت از خانواده) 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص توافق والدین بر سر حضانت فرزند}}

مواردی که در متن فوق بیان شد به طور کلی شرایط و ضوابط حضانت بیان شد . یکی از اصلی ترین نکات حائز اهمیت در حضانت ، مصلحت طفل و تصمیم دادگاه است؛ حضانت حق و تکلیف والدین است و توافقی هم اگر قرار باشد انجام شود توسط دادگاه است و آن هم توافق بر اینکه نحوه و شرایط حضانت به چه گونه ای باشد؛ به طور مثال نحوه ملاقات فرزند یا ترتیب ماهانه و نحوه نگهداری و غیره. اما نمی توان توافقی در اصل حضانت انجام داد که حضانت با چه شخصی باشد؛ چرا که قواعد مربوط به حضانت از قواعد آمره می باشد و نمی توان خلاف آن توافقی انجام داد. و تمامی دستورات مربوط به حضانت توسط دادگاه صالح انجام خواهد گرفت. 

_{^{مستندات قانونی - حضانت فرزند}}

ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی
نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
 ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی
برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.
ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی
اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی
هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین‌ حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او‌ست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.
ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی
هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
۲) اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
۳) ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴) سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.
۵) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌ حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره - قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما