تشخیص و تفکیک دلالی و حق العمل کاری و امکان شکایت خیانت در امانت

_{^{پاسخ – چه فرقی بین دلالی و حق العمل کاری هست و آیا در این فروض ید امانی متصور است ؟}}

• در تفاوت حق العمل کاری با دلالی باید گفت ماده 357 قانون تجارت در تعریف قرارداد حق العمل کاری چنین مقرر می دارد: حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری معامله کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد.
• بنابراین مطابق این ماده، حق العمل کار بر اساس قرارداد حق العمل کاری در برابر آمر موظف می شود معامله ای را به نام خود و به حساب شخص آمر یا شخص ثالثی منعقد نماید.
• ازجمله حقوق حق العمل کار می تواند به مطالبه ی حق العمل (دستمزد) و سایر مخارجی که در راستای وظایف خود متحمل گردیده است و همچنین حق حبس حق العمل کار اشاره نمود.
• حق العمل کار در برابر آمر متعهد به رعایت مصلح آمر و عدم تعدی و تفریط در انجام ماموریت می باشد. همچنین وی باید آمر را از جریان اقدامات خود و ماموریتش مطلع نموده و حساب مدت تصدی خود را به آمر بدهد.
• همانگونه که بیان شد، حق العمل کار معامله را بنام خود انجا می دهد؛ این بدان معناست که حق العمل کار در تشکیل عقد با طرف معامله، اصیل است.
• از آثار مهم این امر آن است که حق العمل کار در برابر شخص ثالث متعهد بوده و آمر مسئولیتی ندارد. با این وجود، معامله به حساب آمر است. یعنی نفع و ضرر حاصل از معامله ی حق العمل کار با شخص ثالث عاید شخص آمر می شود. این امر از همان لحظه ی تشکیل عقد و بدون نیاز به انجام عمل حقوقی دیگری محقق می گردد و آمر می تواند حقوق ناشی از عقد را از ثالث مطالبه نماید. در واقع آمر ذینفع معامله ی بین حق العمل کار و ثالث می باشد.
• به موجب ماده 335 قانون تجارت دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. ‌اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
• بنابراین دلالی عبارت است از واسطه شدن برای انجام معامله یا پیدا کردن طرف معامله برای شخصی در مقابل دریافت اجرت. دلال باید طرفین معامله را از جزئیات راجع به معامله مطلع ساخته و باید آمرین را از امور مهمی که ممکن است موجب تغییر رای آن ها شود مطلع سازد.
• جهت تشخیص و تفکیک دلالی از حق العمل کاری باید گفت ماهیت این دو با یکدیگر متفاوت است. دلال در انعقاد عقد نقشی ندارد و به نام و حساب هیچکس معامله نمی کند. این در حالی است که حق العمل کار در معامله با شخص ثالث اصیل است و بنام خود معامله می کند. به عبارت دیگر دلال مقدمه ی انجام معامله را فراهم می نماید اما حق العمل کار معامله را انجام می دهد. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص دلالی و حق العمل کاری و امکان شکایت خیانت در امانت}}

♦ در پاسخ به پرسشی که طرح نمودید باید گفت از آنجایی که وظیفه ی شخص مذکور حمل و رسانیدن کالا به مقصد مورد نظر شما بوده است، ایشان متصدی حمل محسوب می شوند. متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل دریافت اجرت، حمل اشیا یا اشخاص را برعهده می ‌گیرد.

♦ در خصوص مسئولیت متصدی حمل باید گفت ید متصدی حمل ید امانی به نتیجه است. بدین معنا که متصدی حمل مسئول است مگر آنکه قوه قاهره را اثبات نماید. با این وجود، این مسئولیت در برابر کالا می باشد. مبلغی که او به نمایندگی از شما دریافت می کرده است تابع عقد وکالت است.به عبارت دیگر، اگرچه ایشان مسئول حمل آهن بوده است اما شما ایشان را برای دریافت ثمن معامله نماینده خود قرار داده بودید. وکیل نیز امین شما محسوب شده و باید ثمن معامله را به شما پرداخت می نمود در غیر این صورت ضامن می باشد. 
♦ شما می توانید از شخص مذکور شکایت خیانت در امانت طرح نمایید. در واقع هرگاه امانت گذار خواستار استرداد مال شد اما امین از پس دادن خودداری کرد، امانت گذار ‌می‌تواند ابتدا اظهار نامه رسمی‌ مبنی بر تقاضای استرداد مال برای امین ارسال نماید. در صورت عدم استرداد ظرف مدت تعیین شده، اقدام به طرح  شکایت کیفری خیانت در امانت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادسرا کند. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - تفکیک دلالی و حق العمل کاری}}

برای اطلاع از مقررات حاکم مواد قانونی زیر را مطالعه نمایید :

مواد قانون تجارت از ماده ۳۳۵ تا 394

متن قانون مدنی از ماده ۶۵۶ تا 673

متن ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی
هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما