پاسخ – آیا می توانم به منع تعقیب دادگاه تجدید نظر با موضوع رابطه نامشروع اعتراض کنم ؟
- رابطه ی نامشروع عبارت است از رابطه ی دون زنا میان زن و مرد نامحرمی که میان آن ها رابطه ی زوجیت یا همان عقد نکاح برقرار نباشد.
- رابطه ی نامشروع که دون زنا بوده و خلاف شرع و قانون می باشد شامل رفتارهایی همانند معاشقه، بوسیدن، بغل کردن و .. می شود. علاوه بر این موارد،برقراری رابطه ی نامشروع میان زن و مرد نامحرم می تواند از طریق تلفن و پیامک هم صوررت گیرد و موجب مجازات تعزیری گردد.
- برای جرم رابطه ی نامشروع در ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین گردیده است. ماده ی مذکور در این باره بیان می دارد که هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
- بنابراین با توجه به مفاد ماده ی فوق می توان مشاهده نمود که هر عمل منافی عفت دون زنا میان زن و مرد نامحرم می تواند جزء مصداق جرم رابطه ی نامشروع قرار گیرد.
- نکته ی قابل توجه در این باره این است که از آنجایی که موارد متعددی می تواند مصداق رابطه ی نامشروع تلقی گردد، تشخیص ارتکاب این جرم در نهایت بر عهده ی مرجع قضایی و قاضی رسیدگی کننده به پرونده بوده و ملاک عمل معمولا عرف می باشد. بدین معنا که مرجع قضایی رسیدگی کننده با بررسی پرونده و رابطه ی میان متهمان با توجه به عرف محل می تواند موضوع را از مصادیق رابطه ی نامشروع تشخیص دهد و تطبیق رفتار ارتکاب یافته با جرم مذکور بر عهده ی مقام رسیدگی کننده می باشد.
- لازم به ذکر است که رابطه ی نامشروع اعمال منافی عفت زن و مرد نامحرم شامل دون زنا بوده و در صورتی که زنا محقق شود، مجازات خاص جرم زنا را به دنبال دارد. زنا یکی از جرایم حدی بوده که در ماده 221 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده است. این ماده در تعریف زنا بیان می دارد که زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.
- با توجه به ماده ی فوق، برای تحقق جرم زنا لازم است تا میان زن و مرد علقه ی زوجیت وجود نداشته و زن و مرد نامحرم باشند. همچنین جرم زنا با دخول محقق گردیده و طرفین می باید عاقل و بالغ باشند، لذا فرد نابالغ محکوم به مجازات جرم زنا نمی شود. انواع زنا عبارتند از زنای با محارم، زنای محصنه و غیرمحصنه و زنای به عنف که در هرکدام شرایط تحقق و مجزازت متفاوت می باشد.
- در رابطه با مجازات جرم رابطه ی نامشروع باید گفت مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، مجازات این جرم تا 99 ضربه شلاق است با این حال این مجازات می تواند با نظر قاضی پرونده و با توجه به شرایط حاکم بر پرونده و اوضاع و احوال حاکم بر آن به جزای نقدی تبدیل گردد.
- اثبات جرم رابطه ی نامشروع می تواند از طریق اقرار متهم، شهادت شهود و سایر ادله و مدارک از جمله پیام های رد و بدل شده، عکس و فیلم، اسکرین شات و .. صورت گیرد. اگر موارد اخیر برای اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد، باید محتوایی داشته باید تا منجر به علم قاضی شود. لازم به ذکر است که جرم رابطه ی نامشروع جرمی غیرقابل گذشت بوده و این بدین معناست که حتی در صورت رضایت شاکی خصوصی مجازات فرد منتفی نمی شود.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اعتراض به رد شکایت رابطه نامشروع
♦ پاسخ به پرسشی که در مورد امکان اعتراض به رد شکایت رابطه نامشروع مطرح فرمودید باید گفت مطابق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد.
♦ هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.
♦ بنابراین، قرار منع تعقیب در دو مورد صادر می گردد:
1- عملی که از جانب متهم صورت گرفته، جرم نباشد
2- دلایل کافی برای اثبات ارتکاب جرم توسط متهم وجود نداشته باشد
♦ به همین خاطر، در صورتی که شما ادعایی را مطرح نمایید اما دلایل اثبات جرم که شامل اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و در مواردی علم قاضی است را برای اثبات ادعای خود نداشته باشید، اتهام قابل اثبات نبوده و قرار منع تعقیب صادر می گردد.
در مورد پرونده ی شما، با توجه به اینکه دلیل شما پیام های رد و بدل شده ی میان متهمان است، برای اثبات جرم رابطه ی نامشروع علم قاضی پرونده تصمیم گیرنده ♦ در این خصوص می باشد که با توجه به صدور قرار منع تعقیب مشخص است ایشان دلیل شما را برای اثبات جرم رابطه ی نامشروع کافی ندانسته اند.
♦ لازم به ذکر است که درج اسم اشتباه در حکم تأثیری در خصوص اثبات ادعای شما ندارد و بهتر است اگر همچنان ادعایی مبنی بر وقوع رابطه ی نامشروع دارید، برای اثبات ادعای خود دلیل دیگری که اقناع کننده ی قاضی پرونده باشد ارائه نمایید.
♦ البته این نکته را هم مدنظر قرار دهید که اگر اتهام زنا به شخصی وارد کنید و نتوانید ادعای خود را ثابت کنید، کسانی که بر علیه شان این ادعا را مطرح نمودید می توانند علیه شما اقامه ی دعوای قذف مطرح نمایند و مطابق ماده ی 250 قانون مجازات اسلامی، به 80 ضربه شلاق محکوم گردید.
به همین دلیل بهتر است بدون در دست داشتن مدارک و ادله ی کافی اقدام نفرمایید.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
مستندات قانونی - اعتراض از رای دادگاه جرم رابطه نامشروع
ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی
زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره ۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.
تبصره ۲- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.
ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی
جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.
ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی
هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.
ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تبصره ۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی
حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.
ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی
احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:
الف - احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب - احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی
اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.
ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی
در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی
مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی
حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی
در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.
ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی
هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.
ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی
قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.
ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی
قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.
ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی
هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.
ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی
حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی
قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.
تبصره ۱- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.
تبصره ۲- قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.
ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی
کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.
ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی
هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.
ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی
نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی
حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.
ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی
کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می شود.
ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی
کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.
ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی
کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یکبار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آنچه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.
ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی
در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می شود:
الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.
ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
پ- هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.
ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.
ث- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره- مجازات مرتکبان در بند(ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی
هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری
هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما