الزام فروشنده به تنظیم سند خودرو بدون قولنامه و مبایعه نامه

_{^{پاسخ – چگونه می شود فروشنده خودور را بدون هیچ مدرکی مجبور به تنظیم سند نمود ؟}}

• دعاوی که در سیستم قضایی کشور ما طرح و اقامه می شود، دارای تنوع گسترده ای بوده، اما شاید به جرات بتوان گفت که یکی از دعاوی رایج در محاکم قضایی کشور ما ، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می باشد. مضمون این دعوا که غالبا در ارتباط با املاک و خودرو در دادگاه حقوقی مطرح می شود، بدین صورت است که شخصی با تنظیم مبایعه نامه و یک قرارداد عادی، ملک یا خودرو خود را به شخص دیگری منتقل کرده و متعهد می شود تا در تاریخ معین برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود.
• اما فروشنده علی رغم تنظیم مبایعه نامه و تعهد مکتوب به تنظیم سند رسمی، در تاریخ تعیین شده از حضور در دفتر اسناد رسمی و امضا سند رسمی انتقال خودداری کرده و مساله فسخ معامله را مطرح می نماید. در مواجهه با این مشکل، خریدار چاره ای نداشته جز اینکه با مراجعه به دادگاه و با طرح دعوای حقوقی، فروشنده را به اجرای اجباری قرارداد منعقد شده، الزام نماید. این دعوای حقوقی که نتیجه آن، حکم به الزام فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد مطابق مفاد توافق طرفین می باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نامیده می شود.
• در بحث ادله اثبات ادله دسته بندی شده اند و در عالی ترین رتبه سند است که معمولا شخصی که سند در اختیار دارد احتمال پیروزی آن در آن دعوا بیشتر است نسبت به شخصی که قرار است از ادله اثبات دیگری مانند شهادت یا سوگند استفاده کند.
• حال اگر اشخاص بخواهند به هر دلیل از دلایل دیگری مانند سوگند یا شهادت گواهان استفاده کند که از ارزش اعتباری کمتری برخوردار است استفاده کند باید شرایط دقیق آن را طبق قانون رعایت کند؛ 
• گواهی دلیلی است که که مدعی علیه یعنی طرفی که این دلیل علیه او اقامه میشود ، در فراهم آوردن آن نقش فعالی نداشته که علی القاعده نفع و ضرری در دعوا ندارد و انگیزه مادی در ضبط دقیق شنیده ها و دیده های خود ندارد. به همین علت در اکثر نظام های حقوقی در مواردی که امکان تدارک دلایلی مانند سند وجود دارد مانند عقود و ایقاعات توان اثباتی گواهی به اثبات ادعاهایی محدود شده که ارزش ناچیزی دارد و از سوی دیگر در نظام هایی که توان اثباتی گواه نامحدود است از جمله در فقه امامیه گواهی را در صورتی معتبر می دانند که گواه دارای شرایطی باشد که نوعا دقت و صحت گواهی را تضمین می کند . که ماده 1313 قانون مدنی شرایط آن را بیان کرده است. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تنظیم سند خودرو بدون قولنامه و مبایعه نامه}}

♦  دو نکته در این بحث حائز اهمیت است :

1- اول اینکه بار اثباتی ادله ای غیر از سند از اعتبار چندانی برخوردار نیستند حال چه بسا که سند خودرو نیز رسمی باشد و شما قرار است علیه یک سند رسمی اقامه دعوا نمایید که به تصریح ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک اگر این اسناد که باید ثبت گردند و ثبت نگردند در هیچ جا پذیرفته نیست پس علی رغم توان اثباتی گواهی عام در برخی موارد مانند ماده 48 قانون ثبت گواهی پذیرفته نمی شود.
2- دوم شما ابتدا باید اصل وقوع عقد را اثبات کنید و حتما باید قرارداد عادی یا رسمی خود را جهت الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم دادگاه نمایید. پس احتمال می رود فروشنده بخواهد منکر وقوع عقد شود و بار اثبات بر عهده شما خواهد بود که امری بسیار سخت و مشکل است اما ناممکن نیست و توصیه می شود تمامی ادله دیگری که احتمال ارتباط با وقوع عقد را دارد ضمیمه دادخواست خود کرده و با یک وکیل حقوقی این موضوع را در میان بگذارید. 

_{^{مستندات قانونی - الزام به تنظیم سند مالکیت خودرو بدون قولنامه}}

ماده ۴۶ قانون ثبت 

ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

‌ماده ۴۷  قانون ثبت 

در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه.

‌ماده ۴۸  قانون ثبت 

سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

ماده 1313 قانون مدنی
در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است .
تبصره : 1 عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی براي دادگاه احراز شود .
تبصره : 2 شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوي داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدي را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمیشود.

ماده 1315 قانون مدنی
شهادت باید از روي قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید .

ماده 1316 قانون مدنی
شهادت باید مطابق با دعوي باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرري ندارد .

ماده 1317 قانون مدنی
شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید .

ماده 1318 قانون مدنی
اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.