الزام ایران خودرو به عمل براساس تعهد

_{^{پاسخ - الزام خودروساز به انجام تعهد}} 

• عقد بیع از عقود لازم محسوب می شود و هیچ یک از طرفین حق فسخ معامله را بدون دلیل و توجیه قانونی ندارد.
• هر یک از طرفین موظف به انجام تعهد هستند و الزام این تعهد از طریق دادگاه امکان پذیر است؛فروشنده موظف به تسلیم مبیع است و خریدار هم ملزم به پرداخت ثمن مبیع است.
• تسلیم مبیع در ماده 367 قانون مدنی تصریح شده است؛مواد 368 و 369 قانون مدنی هم به نحوه تسلیم و کم و کیف آن تصریح دارد.مبنای حقوقی الزام به تسلیم ریشه قراردادی دارد و ناشی از بیع است؛ هدف نهایی خریدار این است که در مال تصرف کند.
• فروشنده آنچه را که توافق کرده است باید به خریدار تسلیم کند؛ هرگاه مبیع عین معین باشد، فروشنده باید مبیع را آن طور که در عقد توصیف کرده است به خریدار تحویل دهد و مسئول هرگونه عیب و نقصان آن خواهد بود.
• در صورتی که مبیع کلی است باید کالایی تسلیم شود که دارای همان جنس و وصف مورد توافق است؛ هرگاه این کالا دارای اقسام گوناگون باشد، فروشنده در انتخاب مبیع آزاد است ولی نمی تواند مصداقی را برگزیند که عرفا معیب باشد.(مواد 351 و 279 قانون مدنی)
• طبق نظام حقوقی حاکم در ایران، خریدار حق فسخ معامله را در ابتدا ندارد و فقط می تواند از دادگاه تقاضای الزام و اجبار فروشنده به تسلیم مبیع را بخواهد؛ منتها در صورتیکه الزام ممکن نبود که بسیار بعید است که مبیع همانند مبیع توافق شده نداشته باشند، خریدار میتواند معامله را فسخ کند.(حکم شماره 1108 - مورخ 1327/7/14 شعبه ششم دیوان عالی کشور)
• علاوه بر دادخواست الزام فروشنده به تسلیم مبیع، خواهان می تواند دادخواست ضرر و زیان- هزینه های دادرسی- هزینه اخذ وکیل و …. قابل مطالبه است.
• نکته مهم اینکه قراردادهای موضوع تعهد شرکت های خودرو ساز داخلی یا واردکنندگان عمده خودرو در طول سالیان اخیر با توجه به افزایش دفعی و لحظه ای قیمت این کالا و حسب تجربه ای که این شرکت ها کسب کرده اند به طور کاملا یکطرفه و تحمیلی منعقد می شوند و امکان تغییر مندرجات قرارداد در زمان امضا نیست و لذا توصیه می شود با دوری از طمع در مواجه با پیشنهادهای اغوا کننده حتما قبل از امضا قرارداد با وکیل متخصص قراردادها مشورت نمایید همچنین به طور اجمالی علیه چنین فروشندگانی حسب مورد هم امکان شکایت کیفری وجود دارد و هم شکایت حقوقی.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - تعهدات قراردادی}}

ماده ۳۶۷ قانون مدنی

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از ‌استیلاء مشتری بر مبیع.

ماده ۳۶۸ قانون مدنی

تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگرچه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.

ماده ۳۶۹ قانون مدنی

تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.

ماده ۳۵۱ قانون مدنی

در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود

ماده ۲۷۹ قانون مدنی

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب‌ محسوب است نمیتواند بدهد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
 

پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما