مراحل اجرای حکم حقوقی علیه شرکت دولتی

_{^{قواعد عمومی اجرای احکام مدنی}}

• برای اینکه بتوان حکمی را اجرا کرد، باید شرایطی مانند قطعی بودن، ابلاغ به محکوم علیه، معین بودن موضوع حکم و تقاضای اجرای حکم، وجود داشته باشد.
• قطعی بودن حکم : به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی “هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به اجرا گذاشته نمی‌شود مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.”
• بنابراین جز در ۲ مورد حکم اجرا نمی‌شود: 1 - قطعی باشد؛ 2-قرار اجرای موقت آن طبق قانون صادر شده باشد.
• برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ 1- پیش بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه. البته در حال حاضر در نظام قضایی ایران، قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379اجرای موقت احکام به استثنای ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی (رفع تصرف عدوانی) مدنی امکان پذیر نیست.
• ابلاغ به محکوم‌علیه : به موجب ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی: “احکام دادگاه‌های دادگستری، زمانی اجرا می‌شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده باشد” به هر حال طبق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.
• معین بودن موضوع حکم : مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود. (ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی)
• نکته: در صورتی که قابل اجرا نبودن حکم؛ ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادر کننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.
• تقاضای اجرای حکم : اجرای حکم، منوط به درخواست محکوم له (ذینفع یا کسی که رای به نفع او صادر شده است) و صدور اجراییه می باشد، دادگاه بدون درخواست محکوم‌له اقدام به اجرای حکم نمی‌کند (قسمت دوم ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی) محکوم له برای اجرای حکم، باید درخواست صدور اجرائیه کند.
• مرجع صدور اجرائیه: مرجع صدور اجرائیه دادگاه صادر کننده رای بدوی (دادگاه نخستین) می‌باشد
• مراحل صدور اجراییه: به طور معمول درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی تسلیم می‌شود. دفتر، این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می‌کند. چنانچه دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، دستور لازم بر صدور اجراییه را صادر می‌کند. پس از صدور دستور اجرا، نوبت به تنظیم فرم اجرائیه می‌رسد. بر اساس ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی، این اجراییه علاوه بر قید نام و نام خانوادگی محکوم له و محکوم علیه، موضوع حکم اجرایی، اقامتگاه و …، باید به محکوم علیه ابلاغ شود.
• البته در چند مورد نیازی به صدور اجراییه نیست که عبارت اند از تسلیم محکوم علیه نسبت به حکم: گاهی اوقات محکوم‌علیه، خود به صورت اختیاری مفاد حکم را انجام می‌دهد که در این صورت نیازی به صدور اجراییه نیست.
• زمانی که حکم جنبه اعلامی دارد: در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند یا اعلام فسخ نکاح اجراییه صادر نمی‌شود.
• مرجع اجرای اجرائیه: مرجع اجرای اجرائیه شعبه‌ی اجرای احکام مستقر در دادگاه می باشد.

اجرای حکم و اجراییه : ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی: “همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ‌ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر‌گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور ‌معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌ دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

‌تبصره – شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.” 

• نکته ای که قابل ذکر است ماده ۴۰ اجرای احکام مدنی است که می گوید: “محکوم و محکوم له می‌توانند برای اجرای حکم قراری گذاشته و مراتب را به قسمت اجرا اعلام نمایند”
• حالتی هم وجود دارد که محکوم علیه حکم را اختیاری اجرا نمی‌کند:

 فرض اول : محکوم به (محکوم به، چیزی است که مورد دعوا و منازعه بوده است و دادگاه نسبت به آن صدور رای کرده است) عین معین منقول یا غیر منقول بوده است و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد، در این حالت دادورز (مامور ابلاغ و اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد. (ماده ۴۲ قانون اجرای احکام)

فرض دوم: محکوم به عین معین منقول و غیر منقول نیست و بین محکوم له و محکوم علیه توافقی برای اجرای حکم شکل نگرفته است در این حالت بحث توقیف اموال محکوم علیه پیش می آید.فرایند توقیف اموال محکوم علیه:در این حالت محکوم له می تواند درخواست کند از اموال محکوم علیه، معادل محکوم به، توقیف شود. (ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی)

• ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی: “از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هر‌گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آنکه معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد.”
• حکم نقل و انتقال یا قراداد و تعهد نسبت به مال توقیفی:

ماده ۵۶ و ۵۷ اجرای احکام مدنی: “هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.” “هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له کتباً رضایت دهد.”

 بعد از توقیف اموال محکوم علیه اگر او به مفاد حکم عمل کرد، از اموال توقیفی وی رفع توقیف می‌شود ولی اگر عمل نکرد، مال از طریق مزایده فروخته می‌شود و طلب محکوم له به میزان محکوم به پرداخت می شود و اگر پولی باقی ماند پس از کسر هزینه های اجراء به محکوم له داده می‌شود. اگر در مزایده مال توقیفی خریدار پیدا نشود، محکوم له میتواند مال را براساس قیمتی که کارشناسی شده قبول کند یا درخواست تجدید مزایده را بدهد، در این حالت مال به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش میرود، هزینه مزایده دوم بر عهده محکوم له می‌باشد.اگر در مزایده دوم هم خریداری برای مال توقیفی پیدا نشد، محکوم له میتواند مال را طبق قیمتی که کارشناسی و ارزیابی شده است قبول کند، در این حالت اگر ارزش مال بیش از مقدار طلب محکوم له باشد، محکوم له باید مبلغ اضافی را به محکوم علیه بپردازد. اگر محکوم له تملیک مال توقیفی را قبول نکند مال از توقیف خارج می‌شود و محکوم له برای استیفاء طلب خود باید مال جدیدی را معرفی نماید.

• اگر محکوم علیه مالی نداشت یا اموال او کافی برای پرداخت طلب محکوم له نبود یا اموال او در مزایده فروش نرفت و محکوم له میل و رغبتی برای مالکیت آن نداشت و محکوم له جز آن مال دارایی دیگری نداشت، در این حالت محکوم له می‌تواند درخواست کند که محکوم علیه را بازداشت کنند.
• مستثنیات دین: اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای احکام و قرار یا سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد .
• بر طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مال مستثنیات دین عبارت اند از: منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد؛ اثاثیه‌ی مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او لازم است؛ آذوقه‌ی موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود؛ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها؛ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان ضروری است؛ تلفن مورد نیاز مدیون؛ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد.پس اگر دارایی محکوم علیه صرفا موارد بالا باشد توقیف و فروخته نمی‌شود.
• اگر مالی را به عنوان اموال محکوم علیه به دادگاه معرفی کردیم برای توقیف، ولی شخص ثالثی نسبت به آن مال ادعایی داشت، باید به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام رجوع میکنیم : “هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.”
• “شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌ شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
• ‌تبصره – محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد”

نکته مهم – در خصوص شرکت های دولتی علاوه بر آنچه گفته شد نکته مهم این است که محدودیت مالی باید در بودجه آن شرکت پیش بینی شود پس حکم دادگاه و اجراییه در سال مالی و پس از پیش بینی مبلغ در ردیف بودجه آن شرکت قابل اجرا است.

پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما