اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 28 آذر 1402

 اثبات مالکیت و الزام شهرداری به انجام تعهدات شفاهی 

سلام. من یک قطعه زمین بصورت سهم مشاعی که جزء کوچکی از یک زمین بزرگ بود رو بصورت وکالتی و قولنامه ای خریدم. کل زمین بزرگ در طرح تملک شهرداری قرار گرفت. شهرداری با حدود 10 نفر از مالکین اصلی توافقنامه کتبی امضاء کرد و بعدش فرخوان داد مالکین جزء زمینشان رو بنام شهرداری انتقال بدن. هنگام مراجعه ما به شهرداری اعلام کردند سهم تون رو بزنید بنام شهرداری و قطعه معوض بگیرند (توافق شفاهی) مثل مالکین بزرگ. من وکالت رو انتقال دادم بنام شهرداری و نماینده اون اداره هم سند سهم من رو بر اساس وکالتنامه من زد بنام شهرداری. حالا بعد 15 سال شهرداری به بهانه عدم وجود توافقنامه کتبی از تعهداتش شانه خالی می کنه و منکر وجود تعهد در قبال زمین من هست. سوال: من چطور می تونم ثابت کنم توافقی بین من و شهرداری بوده و اونارو ملزم به ایفای تعهدات و دریافت قطعه معوض بکنم؟ (خیلی مالکین جزء مثل بنده بودند ولی اکثرا با رابطه تونستند قطعه معوض بگیرند یعنی یک بام و دو هوا) و آیا مالکیت وکالتی من که به شهرداری واگذار شده و شهرداری بر اساس اون سند زده بنامش، مورد قبول دادگاه قرار میگیره (دادگاه من رو مالک و صاحب حق در توافق شفاهی میشناسه یا چون وکالتی بوده باید اول اثبات مالکیت بکنم قبل از اثبات توافق شفاهی؟)

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 71

الزام به تعهدات شفاهی

 

چگونه می شود ضمن اثبات مالکیت و وقوع معامله شفاهی، شهرداری را ملزم به انجام تعهد نمود ؟

  • طرفین معامله می توانند با الفاظ و کلماتی که به کار می برند قرارداد را منعقد کنند. مثلا یکی می گوید اجاره دادم و دیگری بگوید اجاره کردم. گاهی نیز سخنی به میان نمی آید و طرفین برای اظهار اراده خود الفاظی به کار نمی برند بلکه عملی را انجام می دهند که مبین و حاکی از قصد انعقاد قرارداد است. (ماده 192 قانون مدنی) 
  • نوشته جات نیز می تواند یکی از وسایل اظهار اراده باشد و می توان آن را در صورتی که مبین قصد انشا باشد معتبر شناخت و در حکم لفظ دانست. 
  • طرفین قرارداد ملزم به آن چیزی هستند که خود خواسته اند و متعاملین را نمی توان مجبور به کاری کرد که خلاف اراده آن باشد با این وجود طرفین همه چیز را پیش بینی نمی کنند و در عمل اشکالات و اختلافاتی پیش می آید و قاضی ناچار است قرارداد را تفسیر کند. و در انجام این وظیفه باید اصل اجباری بودن قرارداد ها را رعایت کند .
  •  قاضی در اجرای تفسیر قرارداد باید نکاتی را رعایت کند :

اولا باید اراده باطنی طرفین قرارداد را محترم بشمارد چون که قاضی اصولا حق برهم زدن قرارداد و تفسیر مضیق یا موسع آن را ندارد . 

ثانیا در تفسیر قرارداد باید بر معانی عرفیه رجوع کرد چرا که ماده 224 قانون مدنی نیز الفاظ را بر حقیقت عرفیه آنها قلمداد می کند. حقیقت عرفی عبارت است از لفظ به کار برده در موضوع له عرفی. 
ثالثا که از همه مهتر است این است که اگر اراده طرفین در قرارداد به طور صریح ذکر نشده باشد قاضی باید اراده باطنی آنان را از الفاظ و عبارات قرارداد با توجه به شواهد و قرائن کشف کند. و یا برای تفسیر و تکمیل اراده طرفین به عرف و عادت رجوع کرد. اگر از این شیوه هم به نتیجه خاصی نرسید باید قوانین تفسیری را به موقع اجرا بگذارد.گ

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص الزام شهرداری به انجام تعهدات شفاهی

♦  در اینکه اثبات معامله شفاهی کار بسیار دشواری است شکی نیست و باید ادله اثباتی دیگری را برای اثبات وقوع این عقد معاوضه به کار بگیرید چرا که شما ضمن عقد وکالت انتقال سند به شهرداری را داده اید اما شهرداری به تعهد خود عمل نکرده است. همین که شما وکالت انتقال زمین خود را به شهرداری داده اید کاشف از مالکیت شما در زمان تنظیم وکالتنامه بوده است. پس به نظر می رسد اماره ای جدی بر مالکیت سابق شما خواهد بود و اثبات آن محال نخواهد بود. چرا که با توجه به متن سوال وکالتنامه مکتوب بوده است یا شاید هم رسمی اما آن عقد معاوضه در ابهام است. 

 

 

مستندات قانونی - اثبات مالیت و الزام به تعهدات شفاهی

ماده 192 قانون مدنی

در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفّظ ممكن نباشد اشاره كه مُبيّن قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.
ماده 193 قانون مدنی

انشاء معامله ممكن است بوسيله عملي كه مبيّن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء‌ كرده باشد.
ماده 194 قانون مدنی

الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين بوسيله آن انشاء معامله مينمايند بايد موافق باشد بنحويكه احد طرفين همان عقدي را‌ قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء آنرا داشته است و الّا معامله باطل خواهد بود.
ماده 185 قانون مدنی

عقد لازم آنست كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده 186قانون مدنی

عقد جایز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ کند.
ماده 224 قانون مدنی

الفاظ عقود محمول است بر معاني عُرفيه.

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست