روش اثبات جرم خیانت در امانت

_{^{جرم خیانت در امانت}}

• طبق ماده 673 - 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات خیانت در امانت هم شامل اموال منقول و هم غیرمنقول می شود.
• خیانت در امانت زمانی اتفاق می افتد که مال توسط امین به امانت باشد و بنا بر استرداد باشد. و از قبیل قرض نباشد.در این صورت است که امکان ورود دعوا به دادگاه حقوقی وجود دارد و جرم دیگر مصداقی ندارد. پس باید ثابت شود که اولا یک رابطه حقوقی بین امین و امانت گذار وجود داشته است و بنای طرفین بر استرداد باشد.
• رفتار مرتکب طبق نصّ ماده مزبور در چهار حالت استعمال- تلف- تصاحب-مفقود انجام می شود.
• رفتار امین در این مورد در ردیف تصاحب قرارمیگیرد؛ به این معناست که مال را از آن خود کند یا به ملکیت خود درآورد؛ امین تلاش می کند مال امانی را با تغییر نیت به ملکیت خود درآورد؛ احراز این امر با درخواست مالک و ممانعت در استرداد مال صورت می گیرد.(عدم استرداد عمدی قرینه ای بر تصاحب است.)
• جرم خیانت در امانت از جرایم مقید است چون امین به ضرر مالکین این جرم را انجام می دهد.
• مرتکب هم باید سوء نیت عام داشته باشد هم سوء نیت خاص یعنی هم علم و آگاهی و هم اراده؛ علم به این که مال امانی است و متعلق به خودش نیست و هم اینکه به قصد اضرار این کار را انجام دهد.
• ماده 674 قانون مجازات تعزیرات شش ماه تا سه سال حبس تعزیری درجه پنج است؛ اما طبق قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 99 حداقل و حداکثر این مجازات به نصف تقلیل یافته است.
• یک نکته هم در مورد ادعای امین در مورد پرداخت مبلغ اولیه خودرو هم باید گفت که حتی اگر اثبات شود که مبلغ اولیه را هم او پرداخت کرده است که شواهد همگی علیه اوست بازهم عنوان مجرمانه بر رفتار امین صدق می کند. با عنایت به ماده 277 قانون مجازات اسلامی و با گرفتن وحدت ملاک از این ماده می توان به این مسئله دست یافت که در اموال مشاعی خواه کمتر از حد نصاب (حصه مشاع) خواه بیشتر از حد نصاب مشاعی خیانت در امانت کند، جرم مزبور تحقق یافته است.زیرا قانونگذار هم در بعد کیفری و هم در بعد حقوقی از اموال مشاعی و حقوق شرکا حمایت میکند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - خیانت در امانت}}

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی

هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی

هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما