امکان ابطال تقسیم نامه توسط یکی از وراث و امضاء کنندگان

_{^{پاسخ – آیا یکی از ورثه و امضاء کنندگان می تواند تقسیم نامه ارث را باطل کند ؟}}

• تقسیم به معنای تعیین و تفکیک حصه هریک از مالکین مال مشاع اعم از منقول یا غیر منقول می باشد.پس از فوت مورث، ورثه ی او می توانند اموالی که از او به ارث برده اند را بصورت قانونی یا توافقی میان خود تقسیم نمایند. 
• تقسیم بر دو نوع است:

تقسیم به تراضی : این نوع تقسیم  با توافق خود شرکا با تنظیم تقسیم نامه اتفاق می افتد. 
تقسیم به حکم دادگاه : این تقسیم در صورت اختلاف در تقسیم میان شرکا و توسط دادگاه صورت می گیرد. همچنین زمانی که یک یاچند نفر از شرکا بخواهد سهم خود را از دیگران جدا کند اما دیگر شرکاء به این امر رضایت ندهند می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای تقسیم و افراز مال مشاع را بخواهد.

• اثر مستقیم تقسیم از بین رفتن حالت اشاعه و اختصاص سهم هریک از مالکین به نحو جدا و مستقل می باشد.
• لازم به ذکر است که تقسیم مال در افراز بر اساس میزان سهم هر شریک در تقسیم نامه صورت می گیرد که می تواند مساوی باشد یا متغیر. 
• تقسیم نامه می تواند به دو صورت عادی و دستنویس یا رسمی تنظیم گردد.
• تفاوت تقسیم نامه عادی با رسمی در اعتبار آن ها در صورت وقوع دعوای حقوقی است چراکه بر خلاف تقسیم نامه رسمی، در تقسیم نامه عادی امکان انکار و تردید وجود دارد.
• بنابراین در صورت رعایت شرایط صحت عقد از جمله مشخص بودن موضوع قرارداد، رضایت و خواست طرفین، معین بودن موضوع عقد، مشروع بودن موضوع قرارداد، تقسیم نامه عادی معتبر بوده و قابل استناد می باشد.
• همچنین تقسیم نامه عادی طبق اصل لزوم قراردادی، لازم التباع میان وراث بوده و هیچ یک از آنها نمی توانند آن را برهم بزنند مگر آنکه همه ی آنها با انحلال آن موافقت کرده یا اختیارات قانونی به یکی از آنها برای فسخ تقسیم نامه عادی داده شده باشد.
• با این وجود، مواردی وجود دارد که با استناد به آن ها می توان تقاضای ابطال تقسیم نامه را نمود. این موارد عبارتند از:

1- عدم تراضی در هنگام تنظیم تقسیم نامه
2- تقسیم به غلط واقع شده باشد.
3- تقسیم توام با اختلاط مال غیر باشد.
4- در حصه هر یک از شرکا عیبی ظاهر شود که حین التقسیم، عالم به آن نبوده اند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان ابطال تقسیم نامه توسط یکی از وراث و امضاء کنندگان}}

♦ در پاسخ به پرسش شما در خصوص امکان ابطال تقسیم نامه توسط یکی از وراث و امضاء کنندگان باید گفت مستند به ماده 602 قانون مدنی، تقسیم نامه مذکور توسط شما قابل ابطال می باشد.

♦ به موجب این ماده هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً ‌به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

^{_{مستندات قانونی - ابطال تقسیم نامه}}

ماده ۵۸۹ قانون مدنی
هر شریک‌المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌ شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده ۵۹۰ قانون مدنی
در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.
ماده ۵۹۱ قانون مدنی
هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل میآید و در صورت عدم توافق ‌بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی ‌باشد.
ماده ۵۹۲ قانون مدنی
هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار ‌میشود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.
ماده ۵۹۳ قانون مدنی
ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.
ماده ۵۹۴ قانون مدنی
هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر ‌از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر میتوانند بحاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم‌ میتواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
ماده ۵۹۵ قانون مدنی
هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی‌ نمایند.
ماده ۵۹۶ قانون مدنی
در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.
ماده ۵۹۷ قانون مدنی
تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.
ماده ۵۹۸ قانون مدنی
ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز میشود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل ‌میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین میگردد.
ماده ۵۹۹ قانون مدنی
تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده ۶۰۰ قانون مدنی
هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکا مزبور حق دارند تقسیم را ‌بهم بزنند.
ماده ۶۰۱ قانون مدنی
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.
ماده ۶۰۲ قانون مدنی
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً ‌به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.
ماده ۶۰۳ قانون مدنی
ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود.
ماده ۶۰۴ قانون مدنی
کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمیتواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی میماند.
ماده ۶۰۵ قانون مدنی
هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمیشود مگر ‌اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
ماده ۶۰۶ قانون مدنی
هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما