وضعیت معامله ملک و آپارتمان در صورت کم در آمدن مبیع 

_{^{پاسخ – اگر معلوم شود مورد معامله کمتر از متراژ مذکوذ در معامله است، خریدار چه حقی دارد ؟}}

• ماده ۳۵۵ قانون مدنی ضمانت اجرای عدم تطابق مقدار و وصف مبیع که به شرط مساحت بدان تراضی شده است و به تناسب هر واحد از مقیاس اندازه گیری مبیع ، ثمن را تعیین کرده اند و صرفا به مقدار به عنوان یکی از اوصاف توجه نداشته اند.
• اگر مساحت به عنوان وصفی از موضوع معامله دو طرف اهمیت بیشتری دهند و معامله را به شرط داشتن مساحت معین واقع سازند شرط مورد توافق ، که ناظر به مساحت است و باید نمودار مقدار مبیع باشد اثر شرط صفت دارد یعنی اگر مبیع آن صفت را دارا نباشد مشروط له حق فسخ دارد .
• هرگاه زمین زیادتر باشد ، فروشنده و هرگاه کمتر باشد خریدار حق فسخ دارد.
• در فرض ماده مذکور اگر مبیع زیادتر از مقدار معهود در آید نمی توان گفت آن مقدار فروخته نشده و در ملکیت فروشنده باقی است ؛ اگر هم کاستی هم داشته باشد نباید از ثمن کاست، چرا که مقدار در این فرض وصف ساده است و شرط آن نیز شرط صفت . به بیان دیگر وصف فرعی است که در برابر بخشی از عوض قرار نمی گیرد و تنها در ایجاد رغبت به معامله موثر است. 
• اختیار فسخ معامله حقی است که به متضرر داده شده است و او می‌تواند از این اختیار صرفنظر کند؛ به جای برهم زدن معامله زیاده یا نقیصه را با توافق طرف قرارداد به گونه ای محاسبه کند و به عبارت دیگر حکم ماده ۳۵۵ و ایجاد خیار فسخ مانع از این نیست که خریدار و فروشنده به ترتیب دیگری صلح کنند. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص وضعیت معامله ملک و آپارتمان در صورت کم در آمدن مبیع}}

♦  اگر در قرارداد ثمن معامله از قرار هر متری ... تومان فروخته شده باشد در این صورت قرارداد شما مشمول ماده 384 قانون مدنی بوده و مقدار نماینده ی میزان تعهد است و ثمن متناسب با شمار واحدی که مقدار را با آن می سنجند تعیین می شود. فلذا شما دو راه حل دارید: یا اینکه معامله را فسخ کنید و ثمن را مسترد دارید یا اینکه آن ۴ متری را که اضافه پرداخت کرده اید حساب کنید و از فروشنده اخذ کنید.

♦  اما اگر در قرارداد فی مابین، ثمن معامله به صورت کلی در برابر یک منزل به مساحت 38 متر قرار گرفته است و قیمت هر متر مورد معامله مشخص نگردیده است در این صورت موضوع مشمول ماده 353 قانون مدنی است و متراژ صرفا به عنوان یکی از اوصاف مورد معامله مدنظر است و شما در این حالت صرفا حق فسخ قرارداد مذکور را خواهید داشت و یا این که قرارداد را به همین مبلغ بپذیرید. 

ماده ۳۵۵ قانون مدنی
اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع میتواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی‌ نمایند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما