نحوه اجبار شریک ملک برای فروش سهم 

_{^{پاسخ – آیا می شود شریک ملک را مجبور به فروش سهم اش نمود ؟}}

• در تعریف عقد شرکت باید گفت که عقدی است که به موجب آن دو یا چند نفر به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد مشترک دیگر حقوق خود را میان می نهند تا بجای آن مالک سهمی مشاعی از این مجموعه شوند.
• بر طبق قواعد حاکم بر اموال مشاع هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون اذن دیگران در مال مشاع تصرف کند زیرا انتشار حق مالکیت شریکان در جز جز مال مشاع باعث می شود تا هر تصرف تجاوز به حقوق دیگران تلقی شود و بی اذن مالکان دیگر میسر نباشد.(مواد۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی)
• تصرف شریکی که بدون اذن دیگران در مال مشاع تصرف می کند نسبت به سهم دیگران فضولی و غیرنافذ است. 
• اما اشاعه مانع از تصرف هر شریک در مال خود نمی شود مگر اینکه تصرف او ملازمه با دخالت در حق دیگران باشد بنابراین تصرفی را که شریک در حصه خود می کند نباید فضولی دانست زیرا انتقال مالکیت مستلزم تصرف در حقوق دیگران نیست 
• هر گاه سایر شریکان به تسلیم مبیع راضی نشوند نمی توان بیع را به بهانه نداشتن قدرت تسلیم باطل پنداشت زیرا هم خریدار و هم فروشنده می توانند با بر هم زدن شرکت و تقسیم مال مشترک مبیع را در اختیار گیرند پس اگر ناتوانی در تسلیم نیز پذیرفته شود بیگمان موقت است و منجر به بطلان بیع نمی گردد.

_{^{پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص نحوه اجبار شریک ملک به فروش سهم}}

شرکت خواه نتیجه مزج قهری یا ارث یا قرارداد باشد الزامی به نگاهداری اشاعه ایجاد نمی کند و طبق ماده ۵۸۹ قانون مدنی هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک کند.
البته این در حالت اختیاری بودن تقسیم مال مشاع و پایان اشاعه است اما این اختیار بدون استثناء نخواهد بود و در دو حالت اختیار شرکا محدود می شود :

1- در حالتی که تقسیم موجب ضرر است یعنی به مقدار فاحش از بهای مال مشترک می کاهد و این کاهش قابل مسامحه نیست ماده ۵۹۳ قانون مدنی موید همین نظر است. 
2- در موردی که شریکان ملتزم به بقای شرکت شده باشند و ضمن عقد لازمی اختیار خود را در تفسیم محدود یا آن را محدود کنند.در ماده ۵۸۹ قانون مدنی نیز التزام بع عدم تقسیم به صراحت پیش بینی شده است. 
پس در مالکیت مشاع شما باید به این مهم دست یافت که آیا شرایط تقسیم به اختیار یا به اجبار فراهم است یا خیر. اقسام تقسیم مال مشاع نیز به اعتبار دخالت شریکان در تقسیم به تقسیم اجباری و تقسیم به تراضی تقسیم می شود. 
تقسیم مال مشاع در صورتی اجباری است که شریکان در این باره تراضی نکنند و هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند انجام می شود. (ماده۵۹۱ قانون مدنی) 
در مورد تقسیم به اجبار نیز باید گفت که گاهی ممکن است یک یا چند شریک راضی به تقسیم نباشند و منافع خود را در بقای شرکت ببینند در اینصورت شریکی که مایل است خود را از قید اشاعه برهاند می تواند از دادگاه حکم به تقسیم را درخواست کند؛ البته مشروط بر اینکه مال قابل تقسیم باشد و افراز باعث از بین رفتن مالیت آن نگردد. 

در صورتی که تقسیم به افراز از طریق دادن سهم و حصه هر شریک بدون از قیمت افتادن و کاهش ارزش ممکن نباشد مطابق قانون افراز، به تقاضای هر شریک دادگاه صالح دستور فروش صادر می کند.

_{^{مستندات قانونی در خصوص نحوه اجبار شریک برای فروش سهم}}

ماده 581 قانون مدنی

تصرفات هر یک ازشرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده 582 قانون مدنی

 شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است. 

ماده 589 قانون مدنی

هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده باشند.

ماده 591 قانون مدنی

هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشدکه در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

ماده 593 قانون مدنی

ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.

پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما