امکان مطالبه ارزش روز مبلغ مضاربه

_{^{پاسخ – آیا مضارب می تواند مبلغ روز سرمایه را از عامل مطالبه کند ؟}}

• مضاربه در اصطلاح قراردادی بین دو فرد است مبنی بر اینکه سرمایه از سوی یک نفر و تجارت از سوی فرد دیگر بوده و سود حاصل بین این دو تقسیم شود.
• به موجب ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود.
• در مضاربه مانند همه قراردادها دو طرف قرارداد باید بالغ، عاقل و دارای اختیار باشند. همچنین، مالک مال التجاره نباید محجور باشد و عامل نیز باید توانایی تجارت داشته باشد.
• عقد مضاربه با ایجاب و قبول واقع می گردد اما بصورت معاطاتی نیز واقع می شود. 
• مضاربه عقدی جایز است و هر زمان هریک از طرفین بخواهد می تواند قرارداد را فسخ نماید اما اگر مصاربه در ضمن عقد خارج لازم آمده باشد، مضاربه لازم می گردد.
• تعیین مدت در عقد مضاربه موجب لزوم این عقد نمی شود اما پس از انقضای مدت عامل برای تجارت باید از مالک اجازه بگیرد. 
• در مضاربه می توان در مورد نوع کارهای تجاری یا افرادی که طرف تجارت قرار می گیرند و.. شرط نمود و هر شرطی که خلاف شرع و قوانین آمره نباشد صحیح و لازم الاجرا می باشد.
• مضارب در تجارت مطلق می تواند هر نوع تجارتی را انجام دهد اما در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
• در مضاربه سود حاصل باید به نسبت معین و توافق شده بین عامل و مالک تقسیم گردد. به عبارت دیگر سهم هرک از طرفین در سود تجارت مشاع باشد.
• از دیگر شرایط مضاربه این است که سرمایه باید در مضاربه وجه نقد باشد. 
• به موجب ماده 554 قانون مدنی مضارب نمیتواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.
• در صورتی که تجارت عامل منجر به زیان شود و از طرف عامل تعدی یا تفریطی صورت نگرفته باشد، ضرر از اصل سرمایه و مالک کسر می گردد.
• ماده 556 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
• لازم به ذکر است اگر مضاربه فسخ شود و مالک سرمایه را مطالبه نماید اما عامل در استرداد امتناع یا تاخیر نماید، از این تاریخ در حکم غاصب می باشد و دیگر امین نیست و در صورت تلف نیز ضامن است حتی اگر تلف مستند به فعل او نباشد.
• عامل یا مضارب باید اعمالی که برای آن تجارت معمول و عرف است انجام دهد. در صورتی که مطابق عرف برای انجام کاری نیاز به رجوع به اجیر باشد، اما مضارب خود شخصا آن عمل را به جا آورد، نمی تواند در خصوص آن عمل انجام داده شده تقاضای دستمزد نماید.
• مطابق ماده 558 قانون مدنی اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب ازمال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{موارد فسخ قرارداد مضاربه}}

همانطور که بیان گردید، مضاربه عقدی است جایز بدین معنا که هرکی از طرفین هر زمان که بخواهند می توانند آن را برهم بزنند. با این حال، مضاربه با تحقق موارد زیر نیز منفسخ می شود:

1- فوت، جنون یا سفه عامل یا مالک
2- در صورت ورشکسته شدن مالک
3- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود
4- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده
5- در صورت انقضای مدت در مضاربه مدت دار

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان مطالبه ارزش روز مبلغ مضاربه}}

♦ در پاسخ به پرسش شما باید گفت شما می توانید مستند به قراردادتان، مبلغ سرمایه و سود حاصله طی این مدت را دریافت نمایید. البته این در صورتی است که عامل اصل سرمایه را تضمین نموده باشد چرا که قاعدتاً در عقد مضاربه طرفین هم در سود مشارکت دارند و هم در زیان.در صورت وجود این شرط برای این کار باید در دفتر خدمات قضایی دادخواست تنظیم نمایید. جهت تنظیم دادخواست می توانید از مشاوره وکیل بهره مند شوید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - مطالبه ارزش روز مبلغ مضاربه}}

ماده ۵۴۶ قانون مدنی
مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود.
ماده ۵۴۷ قانون مدنی
سرمایه باید وجه نقد باشد.
ماده ۵۴۸ قانون مدنی
حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
ماده ۵۴۹ قانون مدنی
حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن‌گردد.
ماده ۵۵۰ قانون مدنی
مضاربه عقدی است جائز.
ماده ۵۵۱ قانون مدنی
عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود:
۱) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.
۲) در صورت مفلس شدن مالک.
۳) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.
۴) ‌در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.
ماده ۵۵۲ قانون مدنی
هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب‌ نمیتواند معامله بکند مگر با اجازه جدید مالک.
ماده ۵۵۳ قانون مدنی
در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی ‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
ماده ۵۵۴ قانون مدنی
مضارب نمیتواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.
ماده ۵۵۵ قانون مدنی
مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
ماده ۵۵۶ قانون مدنی
مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۵۷ قانون مدنی
اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمیشود و عامل ‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.
ماده ۵۵۸ قانون مدنی
اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب ازمال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.
ماده ۵۵۹ قانون مدنی
در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق‌ المضاربه به آن تعلق‌ بگیرد.
ماده ۵۶۰ قانون مدنی
به غیر از آنکه فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما