مسئولیت شرکا در خصوص سود و زیان در شراکت کاری

_{^{پاسخ – در یک شراکت کاری سود و زیان چگونه تقسیم می شود ؟}}

• سود و زیان شرکت میان شرکا، نتیجه منطقی قرارداد شرکت و ذاتی آن است.
• قسمت اول ماده ۵۷۵ قانون مدنی در این باره می گوید: «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد...».
• مع ذلک، این قاعده، جنبه آمره ندارد و شرکا می توانند تقسیم سود و زیان را به طریق دیگر مقرر کنند. این آزادی انتخاب، در شرکت های مدنی و تجاری جلوه ای متفاوت دارد.
• در مورد شرکت مدنی، قسمت اخیر ماده ۵۷۵ مقرر می کند که شرکا می توانند توافق کنند برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شود. البته اجازه ندارند در تقسیم ضرر، قاعده نسبت میان سهم الشرکه و ضرر را بر هم زنند.
• به عبارت دیگر، در شرکت مدنی، طرفین فقط می توانند در مقابل عملی، برای یک شریک، سود زیادتری برقرار کنند؛ ولی نمی توانند ضرر بیشتری را به او تحمیل کنند و هرگاه عمل خاصی به وسیله شریکی انجام نگیرد، شرکا حق نخواهند داشت قاعده مندرج در قسمت اول ماده ۵۷۵، یعنی تقسیم به نسبت سهم الشرکه را در مورد او بر هم زنند.
• بنابراین اگر سهم دو شریک برابر باشد سود و زیان شرکت به تساوی تقسیم می شود خواه تنها یکی از آن دو کار کند یا هر دو به اتفاق و خواه کار آنان دارای ارزش برابر باشد یا نابرابر .
• همچنین در اداره اموال مشترک نیز اجرت المثل تعلق نمی گیرد مگر اینکه ضمن عقد شرط شده باشد.

​​​​​​​این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

^{_{پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص مسئولیت شرکا در قراردادها شراکت کاری}}

♦ مسئولیت شرکا در تقسیم سود و زیان در شرکت همواره بر اساس میزان سهم دو شریک است نه کاری که انجام می دهند البته حق این است که تقسیم سود شرکت به تناسب سرمایه و کار انجام شود در صورتی هم که با نص ماده ۵۷۵ در تعارض باشد شریکی که عامل است و تخصص و مهارت خود را در اداره شرکت به کار گرفته است مستحق اجرت کار بدانیم هر چند که چنین شرطی نباشد؛ 

♦ نکته دیگر این است آیا می شود شرکا بر خلاف قواعد به تقسیم سود و زیان بپردازند یا خیر که اختلاف در این زمینه زیاد است اما انچه از ماده ۵۷۵ قانون مدنی قابل ذکر است این است که تقسیم سود به تناسب سهام مقتضای اطلاق عقد است و به وسیله شرط می توان ترتیبی داد مخالف آن و به دلخواه شریکان مقرر کرد به همین جهت با توجه به اصل ازادی قراردادی و نظر متأخر برخی از فقها نفوذ چنین شرط مخالفی را صحیح دانسته اند.در نهایت توصیه ما به شما مشورت با یک وکیل متخصص امور قراردادها و اخذ راهنمایی درست و اصولی است.

ماده ۵۷۵ قانون مدنی

هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری ‌منظور شده باشد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما