اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 09 آذر 1400

 حدود اعتبار تقسیم نامه ارث و تاثیر آن در مستثنیات دین

مرحوم پدرم دو تا حیاط مسکونی با پلاک ثبتی رسمی (شش دانگ)جداگانه داشته ، که وراث طبق حصر وراثت با توافق و رضایت این دو تا حیاط رو بین خود تقسیم (تقسیم نامه عادی)کرده اند. و حق السهم من در یکی از پلاک های ثبتی ، یک باب حیاط مسکونی به متراژ 103 متر در روستا هستش. و اون قسمت به صورت مفروز محلی دیوار کشی شده و از بقیه ملک جدا می باشد. با اشتراکات کامل ، حالا خانوم بنده بابت مهریه توقیف کرده و این دومین بار هستش که به مزایده می رود و دادگاه رسیدگی کننده اون ملک رو مستثنیات دین حساب نمیکنه و استدلالش اینه که ارثیه پدری بوده و مشاع می باشد و سکونت داشتن و نداشتن دلیل بر مستثنیات نیست.( سند رسمی به نام من نخورده و در دست اقدام بوده که توقیف شده) در حالی که این تقسیم قبل از عقد بنده بوده و در آنجا سکونت و تصرف دارم و این قسمت قبل از عقد به اطلاع پدر خانوم رسیده و دو بار لایحه دادم با پیوست استشهادیه سکونت، نظریه مشورتی در این خصوص ، دادنامه حصر وراثت ، تقسیم نامه عادی این ملک ، صورتجلسه کلانتری مبنی بر محیا بودن امکانات زندگی ، که در مورد پرونده تمکین تنظیم شده بود قبل از تاریخ توقیف ، حتی صورتجلسه جهیزیه خانوم که تو این ملک بوده و تحویل داده شده قبل از تاریخ توقیف اما دادگاه رسیدگی کننده قبول نمی کند با استدلال فوق و لازم به ذکر هستش که این ملک تنها دارایی بنده بوده و درحال پرداخت مهریه به صورت اقساط می باشم. فعلا تنها تو این ملک ساکن می باشم با توجه ناشزه بودن زوجه بنده حالا چه اقداماتی می تونم انجام بدم یا دادخواستی ثبت کنم که رفع توقیف شه مثل اثبات تقسیم نامه عادی یا تنفیذ تقسیم نامه عادی یا الزام به تنظیم سند رسمی با تشکر. ممنون میشم راهنمایی کنید.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1780

اعتبار تقسیم نامه

 

آیا تقسیم نامه برای استناد به مستثنیات دین کافی است ؟

  • پس از فوت مورث، ورثه ی او می توانند اموالی که از او به ارث برده اند را بصورت قانونی یا توافقی میان خود تقسیم نمایند. تقسیم نامه می تواند به دو صورت عادی و دستنویس یا رسمی تنظیم گردد.
  • ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک در رابطه با ثبت تقسیم نامه املاک چنین مقرر می دارد: ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل:

۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

  • با این وجود، به موجب ماده 10 قانون مدنی در صورتی که عقد مطابق شرایط قانونی تنظیم شود از اعتبار برخوردار بوده و نافذ است.
  • تنها تفاوت تقسیم نامه عادی با رسمی در اعتبار آن ها در صورت وقوع دعوای حقوقی است چراکه بر خلاف تقسیم نامه رسمی، در تقسیم نامه عادی امکان انکار و تردید وجود دارد. 
  • بنابراین در رابطه با حدود اعتبار  تقسیم نامه عادی ارث باید گفت در صورت رعایت شرایط صحت عقد از جمله مشخص بودن موضوع قرارداد، رضایت و خواست طرفین، معین بودن موضوع عقد، مشروع بودن موضوع قرارداد، تقسیم نامه عادی معتبر بوده و قابل استناد می باشد. 
  • همچنین تقسیم نامه عادی طبق اصل لزوم قراردادی، لازم التباع میان وراث بوده و هیچ یک از آنها نمی توانند آن را برهم بزنند مگر آنکه همه ی آن ها با انحلال آن موافقت کرده یا اختیارات قانونی به یکی از آنها برای فسخ تقسیم نامه عادی داده شده باشد.
  • در رابطه با تأثیر تقسیم نامه عادی بر مستثنیات دین باید گفت در صورتی بدهکار از پرداخت دین خود خودداری نماید طلبکار می تواند به اجرای احکام دادگاه مراجعه و برای وصول طلب خود از اموال بدهکار اجراییه صادر نماید. 
  • مطابق با قانون اجرای احکام مدنی از تاریخ ابلاغ اجرائیه صادره، مدیون ملزم است در مدت ۱۰ روز نسبت به پرداخت دین خود اقدام کند، اما اگر اقدام نکند، طلبکار می تواند نسبت به دستور توقیف اموال بدهکار اقدام کند. با این وجود، برخی اموال هستند که مطابق قانون برای بدهکار جزء مستثنیات دین محسوب شده و قابل توقیف و فروش نمی باشند.
  • مصادیق مستثنیات دین شامل موارد زیر می باشد:

• منزل مسکونی که عرفا در شأن  محکوم علیه در حالت اعسار او باشد
• اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است
• آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی در مدت زمانی که آذوقه عرفاً قابل نگهداری می باشد
• کتب و ابزار علمی تحقیق و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
• وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است
• تلفن مورد نیاز مدیون .
• مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود ، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد .

  • بنابراین مستثنیات دین شامل موارد فوق بوده و نمیتوان برای پرداخت دین یا بدهی از این اموال چیزی را توقیف نمود یا آنها را فروخت.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص عتبار تقسیم نامه ارث و تاثیر آن در مستثنیات دین

♦  در رابطه با سوالی که طرح فرمودید باید گفت اعتبار تقسیم نامه در ارث با تنظیم صحیح این عقد حفظ خواهد شد  و این تقسیم نامه نافذ و قابل استناد می باشد. بنابراین در صورتی که به موجب این تقسیم نامه ملکی به شما رسیده باشد و آن ملک جزء مستثنیات دین محسوب گردد، برای پرداخت مهریه همسر شما قابل توقیف نمی باشد. 
♦  برای آنکه ملک مسکونی شامل مستثنیات دین شود می باید آن منزل مورد نیاز شما بوده و در شأن یک شخص بدهکار باشد. چنانچه ملک مورد نظر از نظر عرفی مازاد ب شأن شما باشد، قابل توقیف و فروش خواهد بود.
♦  بنابراین اگر ملک مسکونی تنها دارایی شما بوده و در شأن شما باشد اما ارزش آن شما را از حالت اعسار خارج سازد و بتوان با فروش آن علاوه بر پرداخت بدهی مبلغی به شما مسترد گردد تا با آن خانه ای خریداری نموده یا اجاره نمایید، این ملک قابل توقیف و فروش خواهد بود. لازم به ذکر است نشوز همسر شما تأثیری بر حق مطالبه و پرداخت مهریه به ایشان ندارد.

 

 

 

مستندات قانونی - اعتبار تقسیم نامه و مستثنیات دین

ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک
ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل:
۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:
۱ - لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.
۲ - آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.
۳ - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
۴ - اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند.
‌تبصره - تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف - منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد
ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.
هـ - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و - تلفن مورد نیاز مدیون.
ز - مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.
تبصره ۱ - چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم‌له به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکوم‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره ۲ - چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم‌به از آن امکان‌ پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

ماده ۱۰ قانون مدنی
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص ارث و تقسیم ارث

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست