امکان اعتراض و تغییر تاریخ ورشکستگی 

_{^{پاسخ – آیا امکان تغییر تاریخ ورشکستگی بعد از چند سال وجود دارد ؟}}

• مطابق ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا یک شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود.
• حکم ورشکستگی تنها برای تاجر یا شرکت تجارتی صادر می گردد و در این خصوص تاجر بودن شخص باید محرز باشد.
• درخواست صدور حکم ورشکستگی می تواند از سوی تاجر طلبکار یا طلبکاران تاجر و دادستان اقامه گردد.
• اگر تاجر ظرف سه روز پس از توقف از تادیه بدهی موضوع را به دادگاه اعلام نکند این مسأله موجب صدور حکم ورشکستگی به تقصیر وی می باشد.وظیفه مذکور در شرکت های تجاری به عهده مدیر شرکت و در شرکت درحال تصفیه برعهده مدیرتصفیه است. 
• ورشکستگی به سه دسته ی ساده، به تقصیر و با تقلب تقسیم می گردد.
• ورشکستگی ساده محسوب می گردد مگر آنکه با تحقق شرایط خاصی و با تأیید دادگاه به تقصیر یا تقلب شناخته شود.
• ورشکستگی زمانی به تقلب محسوب می گردد که تاجر دفاتر موضوع ماده 6 قانون تجارت را عمدا گم کرده باشد، قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد، از طریق مرافعه و معاملات صوری بخشی از دارایی خود را از بین برده باشد و خود را به‌وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد نماید.
• ورشکستگی به تقصیر به دو نوع اجباری یا قطعی و اختیاری یا احتمالی تقسیم می گردد. در ورشکستگی به تقصیر اجباری دادگاه با تحقق شرایطی مکلف به اعلام تقصیر و صدور حکم کیفری است و ورشکستگی به تقصیر اختیاری دادگاه در اعلام ورشکستگی به تقصیر و در نتیجه صدور حکم کیفری مخیر است. 
• در رابطه با دعوای ورشکستگی باید موارد زیر را بیان نمود:

• خواهان دعوای ورشکستگی خود تاجر، طلبکاران او یا دادستان است
• با احراز شرایط ورشکستگی حکم ورشکستگی صادر خواهد گردید و این حکم شامل تعیین تاریخ توقف، عضو ناظر و مدیر تصفیه، دستور مهر و موم و قرار توقیف تاجر می باشد.
• حکم ورشکستگی و تاریخ توقف اعلان می گردد
• حکم ورشکستگی به طور موقت اجراء می گردد. بنابراین بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر از دخالت در اموال و دارایی اش ممنوع می گردد
• اثر دیگر حکم ورشکستگی این است که دیون مؤجل تاجر به حال تبدیل می گردد
• خسارت تأخیر و تأدیه به بدهی های تاجر تعلق نخواهد گرفت
• از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی داشته باشد باید به طرفیت مدیرتصفیه اقامه نماید

• اعتراض می تواند نسبت به خود حکم ورشکستگی و یا تاریخ توقف باشد.
• اعتراض به حکم ورشکستگی می تواند از جانب تاجر ورشکسته، دادستان یا از سوی طلبکارا باشد.
• لازم به ذکر است که در صورتی که این اشخاص در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر باشند، می باید تقاضای تجدیدنظرخواهی دهند و در صورتی که در دعوا حضور نداشته باشند حکم ورشکستگی قابل اعتراض از طریق واخواهی خواهد بود.
• همچنین ثالث در دعوی ورشکستگی می تواند به اصل حکم ورشکستگی یا تاریخ توقف و یا هر دو مورد اعتراض نماید و  به اعتراض وی در دادگاه صادر کننده رای ورشکستگی رسیدگی خواهد شد.
• مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی و یا تاریخ توقف برای تاجر ورشکسته ده روز ، اشخاص ذی نفع مقیم ایران یک ماه و اشخاص ذی نفع مقیم خارج دوماه از تاریخ اعلان و انتشار حکم می باشد.
• طلبکاران تاجر ورشکسته می توانند تا پایان مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها تعیین می شود به تاریخ توقف اعتراض نمایند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اعتراض و تغییر تاریخ ورشکستگی}}

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید در رابطه با امکان اعتراض و تغییر تاریخ ورشکستگی باید گفت دادگاه در ضمن حكم ورشكستگي تاريخ توقف را تعيين مي‌كند و چنانچه تعيين ننمايد تاريخ ورشكستگي تاجر، تاريخ توقف محسوب مي‌گردد.

♦  رای ورشکستگی از حیث تاریخ وقوع ورشکستگی هیچ گاه قطعی نمی شود.

♦  بنابراین اصحاب دعوا و هر ذینفعی از جمله طلبكاران تاجر ورشكسته مطابق قانون با ارائه دلیل حق اعتراض به تاریخ توقف را دارند.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - اعتراض و تغییر تاریخ ورشکستگی}}

‌ماده ۴۱۲ قانون تجارت
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. ‌حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.

ماده ۴۱۳ قانون تجارت
تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه‌بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

ماده ۴۱۴ قانون تجارت
صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
۲) صورت کلیه قروض و مطالبات.
۳) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
‌در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.

ماده ۴۱۵ قانون تجارت
ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود:
‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر.
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج) بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.

ماده ۴۱۶ قانون تجارت
محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.

ماده ۴۱۷ قانون تجارت
حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.

ماده ۴۱۸ قانون تجارت
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق‌دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

ماده ۴۱۹ قانون تجارت
از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند،کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

ماده ۴۲۰ قانون تجارت
محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.

ماده ۴۲۱ قانون تجارت
همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.

ماده ۴۲۲ قانون تجارت
هر گاه تاجر ورشکسته فته‌طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه‌فته‌طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تادیه آن را در سر وعده تامین نمایند.

ماده ۴۲۳ قانون تجارت
هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
۱) هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
۲) تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
۳) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

ماده ۴۲۴ قانون تجارت
هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت‌شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو‌سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.

ماده ۴۲۵ قانون تجارت
هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در‌ تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.

ماده ۴۲۶ قانون تجارت
اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل - عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد بود.

ماده ۴۳۷ قانون تجارت
در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می‌تواند بر حسب تقاضای یک‌یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی‌العموم اطلاع دهد.
‌ماده ۵۳۶ قانون تجارت
حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل‌اعتراض است.

ماده ۵۳۷ قانون تجارت
اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی‌که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.

ماده ۵۳۸ قانون تجارت
پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به‌تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد - همین که مهلتهای‌مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.

ماده ۵۳۹ قانون تجارت
مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است - به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.

ماده ۵۴۰ قانون تجارت
قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:
۱) قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
۲) قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
۳) قرارهای فروش اسباب یا مال‌التجاره که متعلق به ورشکسته است.
۴) قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع‌فیه را مقرر می‌دارد.
۵) قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.

ماده ۵۴۱ قانون تجارت
تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
۱) در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
۲) در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق‌محض است.
۳) اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه‌است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
۴) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

ماده ۵۴۲ قانون تجارت
در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
۱) اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات‌فوق‌العاده باشد.
۲) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
۳) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در‌صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (‌مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده‌باشد).

ماده ۵۴۳ قانون تجارت
ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تادیبی است.

ماده ۵۴۹ قانون تجارت
هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما