لایحه طلاق و توجیه عدم تنصیف دارایی مرد
مطابق یک باور قدیمی که البته بی ارتباط با واقیت هم نیست، طلاق در انحصار و حق مرد است و هر گاه بخواهد می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده آن را اعمال کند. متقابلاً حقوق زوجه مانعی است که مرد بتواند به نحو غیر منصفانه و کاملا یکطرفه این حق را اعمال نماید؛ با این توضیح که قانونگذار مرد را مکلف نموده در صورتی که دلیل موجهی برای طلاق ندارد و نیز شرط لازم را در عقدنامه قبول و امضاء نموده باشد علاوه بر تعیین تکلیف حقوق زوجه تا نصف اموال و دارایی های خود را که در طول دوران زندگی مشترک بدست آورده است به زوجه انتقال دهد.خواسته متداول خانم ها در مقابل ادعای طلاق آقایان مطالبه نصف اموال، مهریه، سایر حقوق مالی و حضانت و نگهداری فرزندان مشترک است. در خصوص مطالبه خواسته نصف اموال مرد نیز می تواند در صورتی که مدعی باشد دلیل طلاق کوتاهی و تخلف زوجه از وظایف زناشویی است یا اموال او از قبل وجود داشته و محصول دوران زندگی مشترک نیست یا طول مدت زندگی و تاثیر زوجه در بدست آوردن آن اموال قابل توجه نبوده، جای استدلال و تاثیرگذاری بر تصمیم قاضی در این خصوص وجود دارد. در ادامه نمونه لایحه ای را می آوریم که در آن در مقابل خواسته مطالبه نصف اموال (تنصیف دارایی) از طرف زوج دفاع شده است.
امتیاز:
|
تعداد بازدید: 1462
متن لایحه دفاع از درخواست نصف شدن دارایی مرد
بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی وکیل تجدیدنظرخوانده (آقای امیر ......) در پرونده کلاسه ی فوق، در پاسخ به لایحه ی تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواه، مراتب زیر را به عرض آن عالی مقامان می رسانم:
1- در پاسخ به بند الف لایحه تجدیدنظرخواه لازم به ذکر است که:
اولا: مستندا به استعلامات متعدد صورت گرفته توسط دادگاه محترم بدوی و پاسخ این استعلامات که همگی در پرونده ی بدوی مضبوط می باشد، قاضی بدوی به رغم این که تجدیدنظرخواه در پی درخواست تنصیف دارایی، هیچ مدرکی دال بر مالکیت موکل نسبت به مالی ارائه ننمود، باز هم به درخواست تجدیدنظرخواه از تمامی مراجعی که ایشان مدعی بودند موکل اموالی دارد (شامل بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت شرکت ها، ثبت اسناد و املاک کشور و پلیس راهور) استعلام نمود و مستندا به پاسخ این استعلامات، موکل هیچ مالی نداشته که بخواهد تا نیمی از آن را در راستای اجرای شرط تنصیف دارایی به همسر خود پرداخت نماید و کذب ادعاهای ایشان نزد دادگاه محترم بدوی اثبات گردید.
مضافا این که: در خصوص سه دانگ یک واحد آپارتمان موکل که از سوی وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه رسیدگی بدوی در راستای شرط تنصیف دارایی مورد مطالبه قرار گرفت، همانگونه که در جلسه ی رسیدگی بدوی بیان گردید و مدارک مثبته ی آن نیز در پرونده درج گردید (شامل سند مالکیت که مشخصا تاریخ انتقال به موکل در آن ذکر نموده است)، موکل قبل از این که با تجدیدنظرخواه ازدواج نماید اقدام به خرید سه دانگ یک واحد آپارتمان نمود و در همان دوران زندگی مشترک نیز به فرزند مشترک منتقل نمود. بنابراین با توجه به قید مندرج در بند سند ازدواج که مقرر می دارد: "تا نصف دارایی موجود زوج که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده" فلذا شامل سه دانگ آپارتمان متعلق به موکل که پیش از ازدواج با تجدیدنظرخواه به دست آورده بوده نمی گردد.
بنابر توضیحات فوق و با توجه به پاسخ استعلامات انجام شده و عدم ارائه ی هیچ دلیلی از سوی زوجه، وقتی زوج مالی ندارد که قاضی بخواهد نسبت به اعمال یا عدم اعمال شرط تنصیف دارایی نسبت به آن مال اظهار نظر نماید، ذکر آن در دادنامه بیهوده خواهد بود و قاضی محترم بدوی با عنایت به ادله ی موجود در پرونده و عدم شناسایی یا معرفی هیچ مالی که متعلق به زوج باشد دیگر جایی برای صدور حکم در خصوص تنصیف دارایی که وجود ندارد، نداشته است.
2- در پاسخ به بند ب لایحه وکیل تجدیدنظرخواه لازم به ذکر است که:
مستندا به ماده 29 قانون حمایت خانواده، در صورتی که طلاق به درخواست مرد (زوج) باشد قاضی موظف است تکلیف مهریه، نفقه و سایر حقوق مالی زوجه را تعیین نماید و مستندا به ذیل همین ماده: "ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است". بنابراین دادگاه محترم بدوی نیز به درستی اقدام به صدور رای نسبت به تمامی 701 سکه بهار آزادی مهریه زوجه نموده است. چه این که مطالبه ی مهریه از اداره پنجم مهریه به معنی تعیین تکلیف آن قسمت از مهریه که از سوی زوجه در اداره پنجم مطالبه شده نمی باشد و صرفنظر از مطالبه یا عدم مطالبه ی مهریه از سوی زوجه و یا صرفنظر از مطالبه ی تمام یا بخشی از مهریه از طریق اداره پنجم اجرای اسناد رسمی، در هر صورت زوج مکلف است قبل از اجرای صیغه ی طلاق، یا تمامی مهریه زوجه و حقوق مالی وی را پرداخت نماید و یا اینکه نسبت به نحوه و میزان پرداخت آن، به موجب حکم دادگاه مبنی بر اعسار و تقسیط، تعیین تکلیف نماید.
بنابراین با توجه به این که نسبت به آن میزان از مهریه ی زوجه که سابقا از طریق اداره پنجم اجرای اسناد رسمی اقدام گردیده بوده، هیچ حکمی از دادگاه مبنی بر اعسار یا محکومیت زوج به پرداخت صادر نگردیده بوده، فلذا تکلیف پرداخت آن مشخص نشده بوده و قاضی محترم بدوی موظف بوده در دادنامه ی صادره نسبت به آن تعیین تکلیف نماید. کما این که دادگاه محترم بدوی نیز به درستی و مطابق با مقررات قانون حمایت خانواده در باب طلاق، اقدام به صدور حکم به پرداخت تمامی مهریه ی زوجه نموده است. زیرا صرف صدور اجراییه از سوی اداره پنجم اجرای اسناد رسمی بدون اینکه در خصوص پرداخت یا اعسار آن میزان از مهریه از سوی دادگاه حکمی صادره شده باشد به معنی تعیین تکلیف پرداخت آن قسمت از مهریه نمی باشد. و اگر قاضی محترم بدوی نسبت به تمامی مهریه رای صادر نمود قابل ایراد و نقض بود.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به سابقه ی تجدیدنظرخوانده در تمرد از اجرای احکام دادگاه ها و اطاله ی دادرسی (کما این که در خصوص پرونده ی ملاقات فرزند نیز با ایرادات و ادعاهای واهی تجدیدنظرخواه دو مرتبه پرونده در شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر رای صادر گردید و با این وجود، تا کنون از اجرای حکم ملاقات با فرزند خودداری نموده است) هدف ایشان از این تجدیدنظرخواهی و اظهارات واهی ، چیزی جز طولانی نمودن پروسه ی دادرسی نمی باشد. فلذا رد تجدیدنظرخواهی و تایید دادنامه ی بدوی که به درستی و مطابق مقررات ماهوی و شکلی مربوطه صادر گردیده است از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام