اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 خرداد 1401
لایحه پاسخ به ادعای اعسار از پرداخت وجه چک

 لایحه پاسخ به ادعای اعسار از پرداخت وجه چک

 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 8472

متن لایحه اعسار از پرداخت چک

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران
احتراما اینجانب مینا کاویانی وکیل خوانده (آقای حسین .....) در پرونده کلاسه فوق با موضوع اعسار از پرداخت محکوم به، مقید به وقت رسیدگی امروز ساعت 11:00 مراتب زیر را در دفاع از ادعای واهی خواهان و ذکر ایرادات شکلی و ماهوی دعوا، مراتب زیر را به استحضار می رسانم:
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند موکل به موجب چهار فقره چک، مبلغ یک میلیارد و چهار صد و پنجاه میلیون تومان از خواهان دعوای اعسار آقای محمد ..... طلبکار بوده است که پس از رسیدگی در این شعبه، اجراییه به نفع موکل صادر گردید و اکنون مدیون جهت فرار از پرداخت طلب موکل با ادعای واهی اعسار خواستار تقسیط بدهی خود گردیده است. این در حالی است که  نه تنها در دعوای مطروحه شرایط شکلی دعوای اعسار رعایت نشده و مدیون به عنوان تکلیف قانونی "البینه علی المدعی" دلیلی بر اعسار ارائه ننموده است بلکه مدارک بر ملائت نامبرده حکایت دارند. بدین شرح که:
 

اولا:  این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.


دوم این که: خواهان در دادخواست تقدیمی رعایت مسائل شکلی مندرج درقانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی را ننموده است و صورت کامل کلیه اموال خویش اعم از منقول و غیر منقول را به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور از یک سال قبل از طرح دعوای اعسار را ضمیمه دادخواست ننموده است و صرفا با اعلام حساب ها اظهار داشته موجودی همه حسابها صفر است. بنابراین سیاهه ی اموال به درستی تنظیم و اعلام نشده است .

 

سوم اینکه:  این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.


چهارم اینکه : تعیین و استخدام وکیل پایه یک دادگستری توسط کسی که مدعی است بیکار بوده و حتی خرجی خود را از پدرش دریافت می نماید، خود برترین اماره بر تمکن مالی خواهان است و هرگاه ظاهر حال با اصل برخورد نماید، ظاهر حال  مقدم است، چه ظاهر حال (أماره) و بر اصل رجحان دارد.  
پنجم اینکه : قدر مسلم این است که همانگونه که شخص خواهان این چک ها را در قبال دریافت پول از موکل صادر نموده است و حداقل به همان میزان مبلغ چک ملائت یافته که تردید ناپذیر می باشد. در حال حاضر حتی با تردید در ملائت ایشان،  از آن جا که مستندا به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:" در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است.." و نیز مطابق تبصره ماده 6 این قانون:"اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است" لذا از آن جایی که خواهان محترم اعسار، دلیلی بر زوال ملائت خویش بعد از آن تاریخ ارائه ننموده است و طبق متن صریح قانون در این موارد اصل بر ایسار و تکلیف مدیون به پرداخت دیون وی است ، لذا بنا به قاعده استصحاب و مواد مذکور، قطعا ملائت ایشان مستصحب خواهد بود. 
ششم اینکه : بنابه ادعای وکیل خواهان، وی به جهت مشکلات خانوادگی که متعاقب مشکلات مالی رخ داده است! حسابهایش بابت مهریه همسرش توقیف گردیده است. این در حالی است که خواهان در اسفند ماه سال گذشته دقیقا در همان تاریخی که به بهانه ی سرمایه گذاری در کسب و کار جدید خود از موکل مبلغ یک میلیارد تومان پول دریافت نموده بوده،  یک دستگاه خودروی هیوندای اکسنت صفر کیلومتر برای همسر خود خریداری می نماید و تمام اموالی که به نام خود داشته نیز به دیگران منتقل می نماید. که مجموع این اعمال و رفتارهای مدیون در خصوص خرید اموال به نام همسرش و نیز به اجرا گذاشتن مهریه همسرش همزمان با برگشت خوردن چک های مدیون توسط اشخاص ثالث، همگی بر تبانی مدیون و همسر وی به منظور فرار خواهان از پرداخت بدهی هایی که بر ذمه دارد دلالت می کند. چه این که کسی که با همسرش اختلافات خانوادگی داشته باشد و همسرش مهریه اش را از وی مطالبه نماید اقدام به خرید اموال به نام همسر خود نمی نماید و اگر هم بخواهد مالی به همسر خود بدهد در قبال بخشی از مهریه همسرش برای وی خریداری می نماید. لذا در صورت صلاحدید آن مقام محترم استعلام اموال خریداری شده به نام همسر مدیون ظرف یک سال گذشته از مراجع ذیربط جهت کشف واقع و محرز گردیدن قصد خواهان به فراز از پرداخت دین مورد تقاضا می باشد. 
هفتم اینکه : مستندا به تصاویری که خواهان اعسار در صفحه اینستاگرام خود قرارداده است خواهان محترم در طول سال به چندین کشور از جمله تایلند ، امارات متحده عربی و چین سفر سیاحتی داشته است که این سفرها با ادعای خواهان که مدعی اعسار بوده و ادعا می کند پول جیب خود را نیز از پدر خود دریافت می نماید معارض بوده و کذب ادعای خواهان را به روشنی اثبات می نماید.

قاضی محترم توجه دارند در این وانفسای بحران اقتصادی که تجاوز به حقوق اشخاص قبح خود را از دست داده است متاسفانه اشخاصی مثل خواهان با  سواستفاده از این وضعیت و به جهت فرار از پرداخت بدهی هایی که بر ذمه دارند به هر دستاویزی متوسل می شوند. کما این که خواهان محترم نیز ابتدا با طرح شکایت کیفری واهی معامله ی ربوی علیه موکل به دنبال راهی برای نپرداختن دیون خود بوده است و پس از صدور قرار منع تعقیبب و احراز روابط تجاری وی با موکل،  با انتقال اموال خود به دیگران و خرید مال به نام همسر و خانواده اش  و سپس ادعای اعسار از پرداخت دیون، حتی حاضر نیست وجه دریافتی از موکل را مسترد نماید. و تاسف بار تر این که این قبیل اشخاص سعی دارند که از طریق مراجع محترم قضایی به اقدامات غیرقانونی خویش جامه ی عدل و داد بپوشانند و از حمایت قانونی برای سوء استفاده های خود برخوردار شوند. 
نظر به مراتب معروضه و خصوصا عدم اعتبار استشهادیه  پیوست و کتمان حقیقت از سوی خواهان و ارائه آمار و اطلاعات مبهم و نادرست از سوی شهودی که شخصأ استشهادیه محلی را تکمیل ننموده اند و عدم رعایت قواعد آمره مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ بشرح مواد هفتم و هشتم و نهم، صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان تحت استدعاست. 
با تشکر و تجدید احترام
 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: