اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: چهارشنبه 10 فروردین 1401
لایحه اثبات کلاهبرداری فردی که خود را وکیل دادگستری معرفی نموده!

 لایحه اثبات کلاهبرداری فردی که خود را وکیل دادگستری معرفی نموده!

 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1405

کلاهبرداری

 

متن لایحه دفاعیه اثبات کلاهبرداری به عنوان وکیل دادگستری

ریاست محترم شعبه 1048 مجتمع قضایی قدوسی

با سلام

احتراما اینجانب مینا کاویانی به وکالت از شاکی (آقای جواد ....) در پرونده کلاسه فوق، مقید به وقت رسیدگی امروز 27/09/1400 ساعت 11:00 مراتب زیر را به استحضار می رساند:

ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:

موكل كه براي پيگيري پرونده كيفري قتل پدرش با كلاسه .... در ديوان عالي كشور نیازمند وکیل بوده است، مشخصات دفتر وكالت و مشاوره حقوقي ..... به نشانی تهران،خیابان آرژانتین...... را دريافت و به این محل مراجعه می نماید.
 با مراجعه موكل و خواهر وي به دفتر مذكور، در تاريخ 11/9/98 آقاي طاهر ..... خود را مدير موسسه و وكيل دادگستري و دارای مدرک دکترای حقوق معرفي نموده و پس از ارائه ي مشاوره حقوقي به موكل و خواهرش، در خصوص وكالت پرونده كيفري موكل به كلاسه فوق، متهم در یک برگ وکالتنامه دادگستری سفید از شاکی و خواهرش امضا می گیرد و با  ایشان قرارداد مالی وكالت نیز تنظيم مي نمايد و در قسمت نام وكيل، نام علي .... و موسسه حقوقي .... به مديريت شخص متهم (طاهر ...) را ذكر مي نمايد و موضوع وكالت را پيگيري پرونده كلاسه .... عنوان نموده و ذيل قرارداد را شاكي و خواهرش بعنوان موكل و فقط طاهر.... به عنوان وكيل امضا و مهر مي نمايد.  منتها با تصور اينكه اگر تاريخ قرارداد را سال 89 ذكر نمايد اين عمل مجرمانه ی وي مشمول مرور زمان مي شود و قابل پيگيري نيست ، تاريخ قرارداد را 11/9/89 مي نويسد غافل از اينكه اولا اين موسسه حقوقي كه متهم مدير عامل وي مي باشد طبق استعلام از روزنامه رسمي در تاريخ 10/6/95 به ثبت رسيده و ثانیا شماره پرونده موضوع قرارداد وكالت نيز مربوط به سال 97 مي باشد.
 موكل به عنوان پرداخت حق الوكاله به متهم، مستندا به رسيد پرداخت ساتنا در تاريخ 11/9/98 مبلغ 40 ميليون تومان تحت عنوان "حق وكالت " به حساب متهم (طاهر.....) واريز مي نمايد.
به دنبال پيگيري هاي موكل از متهم در خصوص روند پرونده و عدم پاسخگويي متهم ، موكل به شعبه ديوان عالي کشور مراجعه نموده و متوجه مي شود پس از گذشت يكسال از تاريخ وكالت، به جز اعلام وكالت فردي به نام علي .... (و نه طاهر ... كه خود را وكيل و طرف قرارداد معرفي نموده است) و دادن توضيحات ناقص و نادرست ، هيچ اقدام ديگري در پرونده موكل در ديوانعالي انجام نداده است.
 با مراجعه موكل به اين شخص (علي ....) و اخذ توضيح از وي بابت قرارداد وكالتي كه موكل با طاهر ..... منعقد نموده بوده و عدم اقدام وي كه سبب تضييع حق موكل در پرونده گرديده است، آقاي علي ... در پاسخ اظهار مي دارد قراردادي با شاكي نداشته است و قرارداد في مابين شاكي و موسسه حقوقي را امضا ننموده و ارتباطي به وي ندارد و شخص متهم ( طاهر ....) كه مبادرت به مشاوره و امضاي قرارداد مالي وكالت نموده است مسئول مي باشد و وي تنها با اخذ وجه ناچيزي ( سه ميليون تومان ! ) اقدام به اعلام وكالت و ثبت يك لايحه در پرونده نموده است.
با مراجعه مجدد موکل به دفتر متهم، ملاحظه می نماید که واحد مذکور تخلیه بوده و متهم دیگر در آنجا فعالیتی ندارد.
با استعلام مشخصات شرکت مذکور از اداره ثبت شرکت ها مشخص می گردد که نشانی موسسه ی مذکور در کرج می باشد و متهم محل موسسه را بدون اطلاع به اداره ثبت شرکت های استان البرز تغییر داده و با ایجاد تشکیلات و دفتر در تهران اقدام به جذب موکل نموده است.
 با مراجعه ی موکل به نشانی مندرج در اداره ثبت شرکت ها که در کرج بوده است مشخص می گردد که موسسه مذکور در آن نشانی نیز وجود ندارد .

بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که متهم با فریب موکل به این که وکیل دادگستری است و دارای مدرک دکترای حقوق و توانمند در امور حقوقی می باشد و با ایجاد تشکیلات در تهران و توسل به وسایل متقلبانه موجب جلب اعتماد موکل و فریب وی گردیده است و از این طریق مبلغ 40 میلیون تومان از وی دریافت نموده است و با توجه به ادله موجود از جمله :

تصویر پاسخ استعلام اداره ثبت شرکت ها که محل فعالیت شرکت را گلشهر کرج ذکر کرده است ،
تصویر رسید واریز مبلغ 40میلیون تومان به حساب متهم با عنوان "بابت حق وکالت"
تصویر قرارداد مالی وکالت تنظیمی مابین متهم و موکل
گفته های متهم در مرحله دادسرا که موید صحت اظهارات موکل می باشد
پيگيري و تعقيب متهم ( طاهر ....) به اتهام تظاهر به وكالت و مداخله در آن (مستندا به ماده 55 قانون وكالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت را ممنوع دانسته اعم از اينكه عناوين تدليس از قبيل مشاوره حقوقي و غيره اختيار كند يا اينكه به‌ وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در مؤسسات خود را اصيل در دعوي قلمداد نمايد ) و كلاهبرداري (مستندا به ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ) و محكوميت وي به استرداد وجوهي كه از شاكي دريافت نموده است مستدعي مي باشد. مضافا این که در اجرای ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تطبیق اعمال ارتکابی متهم با عنوان مجرمانه ی دیگر (از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع)، انجام اقدامات شایسته از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص کلاهبرداری در تهران

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: