لایحه و رای دیوانعالی کشور - طلاق زن به دلیل ازدواج مجدد شوهر

_{^{متن لایحه دفاعیه طلاق زن به استناد ازدواج مجدد همسر}}

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 269 دادگاه خانواده دو تهران

با سلام

احتراما در خصوص پرونده کلاسه فوق با خواسته تجویز طلاق به استناد تحقق بند 12 قسمت ب شروط ضمن عقد نکاح، به وکالت از زوجه مراتب زیر را به استحضار می رسانم:

اولا :  تحقق ازدواج مجدد زوج مستندا به صیغه نامه پیوست و رای شعبه 1021 دادگاه کیفری مجتمع قضایی ارشاد و اقرار زوج و همسر دوم به رابطه زوجیت فی مابین و در نهایت نیز تایید وکیل محترم زوج در جلسه رسیدگی، محرز و مسلم می باشد.

ثانیا : مستندا به صیغه نامه پیوست، مدت ازدواج موقت از اول فروردین 1399 تا شهریور ماه 1400 ذکر شده است و زوجه به محض اطلاع از ازدواج مجدد زوج و در مدتی که به موجب صیغه نامه همچنان رابطه زوجیت میان زوج و همسر دوم باقی است (اردیبهشت ماه 1400) اقدام به طرح دادخواست طلاق به استناد تحقق بند 12 قسمت ب عقدنامه نموده است و وکیل محترم زوج با این تصور که اگر اعلام نماید زوج به تازگی اقدام به بذل باقی مدت کرده است می تواند مانع از اعمال حق مسلم و مکتسب زوجه گردد، ادعا نمود که زوج مابقی مدت ازدواج موقت را بذل نموده است . در حالی که زمانی که وکالت زوجه در طلاق به استناد موارد قسمت ب عقدنامه محقق شود، اقدام بعدی زوج، حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرطی که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف زوج برای زوجه ایجاد گردیده و در مقام اجرای این حق خود، اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و جزء حق مکتسبه ایشان محسوب می‌گردد، زائل و ساقط نمی‌سازد. کما این که آرای متعددی در موارد مشابه از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده است.(پیوست شماره یک)

ثالثا :  ازدواج موقت هم نوعی ازدواج است و شرط ضمن عقد نکاح به اصطلاح حقوقی اطلاق دارد و شامل هر نوع ازدواجی می شود. و مستندا به اصاله الاطلاق و اصاله العموم در صورتی که زوج ازدواج مجدد اعم از دائم یا موقت نماید وکالت زوجه از زوج در طلاق محقق می گردد. آرای متعدد شعب دیوان عالی کشور نیز همگی موید این امر می باشد.(پیوست شماره دو)

رابعا : در خصوص ادعای وکیل محترم زوج مبنی بر این که زوج چندین سال با زوجه رابطه زناشویی نداشته است لازم به ذکر است که:

1- زوجین از تاریخ ازدواج تا فروردین ماه امسال (حدود سی سال) با یکدیگر زندگی می کردند و مطابق اماره، سکونت مشترک زوجین در یک منزل دلالت بر تمکین زوجه از زوج دارد .

2- مطابق رای وحدت رویه شماره 716 به شماره 7/89 هیات عمومی دیوان عالی کشور که وکیل محترم زوج نیز به آن استناد نمودند: (پیوست شماره سه) نشوز زن در صورت تحقق دو شرط حق وی را در اعمال وکالت در طلاق ناشی از ازدواج مجدد زوج زایل می نماید : "چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج از دادگاه،  وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست"  بنابراین ولو این که به فرض محال ادعای کذب وکیل زوج را مبنی بر عدم تمکین زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین بپذیریم، بازهم از آن جایی که زوج پیش از اقدام به ازدواج مجدد نه حکمی مبنی بر نشوز زن از دادگاه گرفته است و نه حتی یک اظهارنامه تمکین برای زوجه فرستاده است و نه از دادگاه برای ازدواج مجدد اجازه گرفته است لذا مجوزی برای ازدواج مجدد نداشته است که به استناد آن مدعی عدم تحقق وکالت زوجه از زوج در طلاق شود. و وکالت زوجه از زوج محقق و باقی است.

بنا به مراتب فوق صدور رای شایسته مبنی بر تحقق وکالت زوجه در طلاق و صدور رای طلاق با بذل یک سکه از مهریه، از محضر عالی مورد تقاضامی باشد.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل مینا کاویانی

_{^{نمونه آرای دیوانعالی کشور - طلاق به دلیل ازدواج زوج}}

_{^{متن رای دیوان - طلاق به دلیل ازدواج زوج - شماره 1}}

چکیده رای: چنانچه زوجه با استناد به شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق، دادخواست طلاق بدهد و زوج پس از تاریخ تقدیم دادخواست نفقه وی را بپردازد، این پرداخت، حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف زوج در پرداخت نفقه برای وی ایجاد گردیده و در مقام اجرای این حق، خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و جزء حق مکتسبه ایشان محسوب می‌گردد، زائل و ساقط نمی‌سازد.

متن رای دیوان :

فرجام‌خواهی آقای ح.ر. با وکالت خانم الف.ر.نسبت به دادنامه شماره .... مورخ 2/4/92 شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تأیید رأی بدوی متضمّن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خوانده انشاء گردیده وارد و موجّه نیست زیرا زوجه فرجام‌خواه به شرح دادخواست تقدیمی به لحاظ عدم پرداخت نفقه به مدت بیش از شش ماه و عدم ایفاء حقوق واجبه زن و ترک زندگی زناشویی بدون عذر موجّه از طرف زوج و تحقق بندهای 1و8 شروط ضمن‌العقد مقید در سند ازدواج فی‌ما‌بین درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج در سند ازدواج جهت اجرای صیغه طلاق نموده و مستندات پیوست پرونده حاکی از آن است که زوج فرجام‌خواه به‌موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 1966 مورخ 8/9/90 صادره از شعبه 16 دادگاه حقوقی مشهد به پرداخت نفقه جاریه زوجه از تاریخ 30/6/90 از قرار ماهیانه مبلغ یک‌صد هزار تومان و هم‌چنین به تهیه مسکن و اثاث‌البیت محکوم گردیده و علی‌رغم صدور اجرائیه و برگ جلب نامبرده تا تاریخ تقدیم دادخواست طلاق (1/6/91) به تکلیف قانونی خود در پرداخت نفقه جاریه معینه زوجه و هم‌چنین تهیه مسکن و اثاث‌البیت برای تمکین زوجه استنکاف ورزیده و عملاً الزام وی به پرداخت نفقه استحقاقی زوجه که بالغ‌بر شش ماه بوده و نیز تهیه مسکن و اثاث‌البیت و ایفاء دیگر حقوق واجبه همسرش ممکن و میسر نشده و زوجه فرجام‌خواه از وصول مهریه خود عاجز مانده است بنابراین و با توجه به‌مراتب مرقوم تخلف زوج فرجام‌خواه ، از بند یک شروط ضمن‌العقد مقید در سند ازدواج محرز و مدلل بوده و به لحاظ تحقق شرط مذکور موجبات اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط موضوع‌بند ب شروط ضمن‌العقد که از طرف زوج به زوجه تفویض گردیده فراهم بوده و زوجه فرجام‌خوانده حق دارد با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود اقدام نماید و اگرچه زوج فرجام‌خواه به‌موجب فیش بانکی مورخ 1/3/92 مبلغ هیجده میلیون ریال بابت نفقه زوجه به‌حساب سپرده دادگستری تودیع و پرداخت‌نموده ولی چون این پرداخت بعد از تقدیم دادخواست طلاق زوجه و حتی بعد از صدور دادنامه بدوی انجام‌شده لذا این اقدام فرجام‌خواه حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف زوج در پرداخت نفقه زوجه برای وی ایجاد گردیده و در مقام اجرای این حق خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و جزء حق مکتسبه ایشان محسوب می‌گردد زایل و ساقط نمی‌سازد بنابراین دادنامه‌های بدوی و فرجام‌خواسته با توجه به مستندات پیوست پرونده و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین در مراحل دادرسی و اقدامات و رسیدگی‌های معموله و ثبوت تحقق بند یک شرط ضمن‌العقد موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثری بر دادنامه‌های صادره مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه فرجام‌خواسته خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون

_{^{متن رای دیوان - طلاق به دلیل ازدواج زوج - شماره 2}}

چکیده رای: چنانچه در عقد نکاح ذکرشده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه وکیل در طلاق خواهد بود این شرط با توجه به اطلاق آن شامل ازدواج موقت نیز می‌شود.

متن رای دیوان

فرجام‌خواهی وارد است زیرا:
بر اساس قسمت ب سند ازدواج به شماره ترتیب 5725-5/6/1378 دفتر ثبت ازدواج شماره … حوزه ثبتی تهران زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه و پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید ازجمله موارد مشروحه وفق شرط مذکور بند 12 می‌باشد که به‌صراحت عنوان‌شده چنانچه زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند زوجه می‌تواند برای اخذ مجوز برای طلاق به دادگاه صالحه مراجعه نماید و پس از اثبات تخلف زوج خود را با انتخاب نوع طلاق مطلقه نماید. حسب مندرجات پرونده اولاً‌ زوج با امضاء شرط مذکور مفاد آن را پذیرفته است ثانیاً برابر محتویات پرونده زوج برای انجام ازدواج نه از دادگاه صالحه مجوز آن را کسب و نه رضایت زوجه را تحصیل‌کرده است. ثالثاً شرط مذکور مطلق و عام بوده و ناظر به ازدواج دائم و موقت می‌باشد و در آن ازدواج موقت استثناء نشده است لذا رأی شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مبنی بر اینکه (( ‌بند 12 منصرف به عقد دائم می‌باشد )) خلاف توافق طرفین بوده و اجتهاد در مقابل نص می‌باشد و توجیه قانونی ندارد بنابراین مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع و محول می‌گردد. 
رئیس شعبه 12 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 

_{^{متن رای دیوان - طلاق به دلیل ازدواج زوج - شماره 3}}

چکیده رای: تحقق وکالت در طلاق به‌ موجب شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ازدواج مجدد زوج، مطلق بوده بنابراین هم شامل نکاح دائم و هم نکاح موقت می‌شود.

متن رای دیوان

توجهاً به کلیه مندرجات پرونده امر و گزارش عضو ممیّز در مورد دعوی خانم ت.ش. با وکالت آقای ب.ش. به‌طرفیت آقای م.ز. به خواسته صدور گواه عدم امکان سازش به نحو تجویز اعمال بند 12 از عقدنامه جهت طلاق به شرح مرقوم در دادخواست تقدیمی (به علت ازدواج مجدد زوج با خانم م.ک. بدون اذن مشارٌالیها یا خواهان موصوف) که برابر رأی بدوی به شماره مرقوم در گزارش عضو ممیّز با استدلال مندرج حکم بر بطلان دعوی مشارٌالیها صادر شد و با ردّ تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده رأی معترضٌ‌عنه تأییدشده است به جهات آتی‌الذکر رأی فرجام‌خواسته فاقد وجاهت قانونی و شرعی می‌باشد اولاً = قسمت 12 از بند ب از شروط ضمن‌العقد نکاح که مطابق مقررات ماده 1119 قانون مدنی فی‌مابین طرفین ضمن عقد و یا عقد خارج لازم و در نکاح نامه درج‌شده است مطابق مقررات قانونی مزبور و ماده 10 قانون مدنی برای طرفین لازم‌الرعایه است و زوجه مطابق شرط معهود و مطابق مقررات قانونی مزبور و بالأخص تبصره ذیل ماده 1133 قانون مدنی مصوب 19/8/1381 مجلس شورای اسلامی (مندرج در شماره ..... روزنامه رسمی یا صفحه 1079 جلد دوم مجموعه قوانین سال 1381) می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید شرط یادشده (که شامل دو قسمت است و در قسمت اول) مقرر می‌دارد: زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند به‌طور مطلق است و مدلولاً یا مفهوماً و منطوقاً اختصاص به عقد نکاح دائم ندارد بلکه شامل کلیه عقد نکاح اعم از دائم و منقطع است در نکاح منقطع از شرط مرقوم مستثنی نگردیده است (و قسمت دوم: به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. منصرف از موضوع دعوی پرونده پیوست می‌باشد) ثانیاً = به‌محض تخلف زوج از شرط معهود مرقوم وکالت تفویض شده زوج به زوجه به استناد بند ب از شرایط یادشده حق مزبور برای زوجه ایجادشده است و در صورت عقد ازدواج مجدد زوج اگر به‌صورت عقد نکاح دائم بوده باشد طلاق یا فسخ نکاح و.. . و اگر به‌صورت عقد نکاح منقطع یا متعه باشد بذل مدت یا انقضاء مدت و.. . باعث تضییع حق ایجادشده برای زوجه یا مشروط‌لها نمی‌گردد لذا استدلال دادگاه بدوی در دادنامه شماره .... از شرط مرقوم بند 12 مندرج در نکاح نامه با استناد به مقررات ماده 1133 قانون مدنی و عموم قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار طلاق با مرد است و خواهان. . . دلیلی جهت اثبات ادعایش که اختیار طلاق را از زوج سلب نماید ارائه نداده است و ازدواج مجدد. . . موقت و یک‌ساله بوده که منقضی گشته است و به قرینه مفاد ذیل بند 12 مذکور: با به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید و مقتبس از آیه سوم از سوره مبارکه نسا. . . ازدواج موردبحث ناظر به ازدواج دائم و منصرف از متعه است برخلاف مطالب فوق‌الذکر و شرط معهود لازم الوفاء فی‌مابین طرفین و فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و خللی به‌حق ایجادشده برای زوجه با توجه به مقررات قانونی مواد 1119 و 10 و تبصره ذیل ماده 1133 قانون مدنی وارد نمی‌سازد و خواستن دلیل از زوجه جهت اثبات ادعایش که اختیار طلاق را از زوج سلب نماید دارای وجاهت شرعی و قانونی نمی‌باشد و برخلاف رویه متداول و معمول محاکم است ثالثاً = صرف عدم تمکین زوجه بدون داشتن مانع یا عذر شرعی و قانونی حتی پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت زوجه به تمکین (و صدور اجرائیه و ابلاغ اجرائیه به زوجه) مجوزی برای ازدواج مجدد زوج بدون رضایت همسر حتی به‌صورت منقطع (متعه) نمی‌باشد بلکه مطابق رأی وحدت رویه شماره 716-20/7/1389 ردیف 89/7 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور پس از اثبات امتناع زوجه (مطابق مقررات ماده 1108 قانون مدنی) بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت در دادگاه، زوج که پس از اخذ اجازه از دادگاه می‌تواند همسر دیگری اختیار نماید وکالت زوجه از زوج در طلاق به‌حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردید محقق و قابل‌اعمال نیست لذا علاوه بر اثبات امتناع زوجه از وظائف زوجیت بدون مانع مشروع زوج می‌تواند پس از اخذ اجازه اختیار همسر دیگر از دادگاه (و قطعیت رأی صادره و صدور و ابلاغ اجرائیه) اقدام به ازدواج مجدد نماید حال ‌آنکه تجدید فراش زوج برابر تصویر عقدنامه عادی ازدواج مجدد در تاریخ 26/2/391 و حتی قبل از رأی بدوی به الزام زوجه به تمکین بوده است هرچند که تصویر مصدق از دادنامه شماره ..... در پرونده کلاسه .... شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اراک پیوست نمی‌باشد تا به‌درستی معلوم گردد. عبارت:. . . که به‌موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظر خوانده به‌ طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته تمکین (در نهایت حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تمکین از زوج) و در ضمن زوج مکلف به حسن معاشرت و تأمین مخارج زندگی (نفقه زوجه) صادر شد آیا عدم تمکین زوجه به جهات مرقوم (عدم حسن معاشرت زوج وعدم پرداخت نفقه) بوده است یا خیر و پرونده امر از این حیث ناقص است و اقتضاء داشته و دارد از زوج (یا وکیل موصوف او) تصویر مصدق از دادنامه بدوی مزبور مطالبه و پیوست پرونده شود بنا به‌مراتب و به علت عدم تحقیق: 1- آیا پرونده مذکور (الزام زوجه به تمکین) منتهی به صدور و ابلاغ اجرائیه شده است و با این وجود زوجه از تمکین امتناع کرده است. 2- از زوج تحقیق نشده است آیا پس از صدور حکم قطعی بر الزام زوجه به تمکین از دادگاه مجوز ازدواج مجدد بدون اذن همسر اخذ کرده است یا خیر ؟ و آیا در صورت اخذ مجوز لازم مذکور رأی صادره قطعیت یافته و اجرائیه صادر و به محکومٌ‌علیها ابلاغ‌شده است یا خیر ؟ و پرونده امر از حیث موارد مذکور (1- عدم ارائه دادنامه بدوی به شماره 1772-7/10/1391 از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اراک) 2- عدم بررسی صدور و ابلاغ اجرائیه در پرونده مذکور و 3- عدم مطالبه دلیل بر اخذ مجوز قطعیت یافته ازدواج مجدد از دادگاه از زوج و صدور و ابلاغ اجرائیه و امتناع محکومٌ‌علیها از تمکین) ناقص بوده به استناد مقررات بندهای 2 و3 و5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 با نقض رأی فرجام‌خواسته مستنداً به بند الف ماده 401 قانون مذکور رفع نواقص یادشده و رسیدگی مجدد و اصدار رأی مقتضی به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
مستشاران شعبه 1 دیوان‌عالی کشور

 _{^{رأی وحدت رویه شماره 716 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:}}

چکیده رای: چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست.

_{^{رأی وحدت رویه شماره 716ـ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور}}

نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتأیید است. این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.