اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: یکشنبه 15 اسفند 1400
جایگاه حقوق کیفری ایران در منطقه خاورمیانه و نظر یک حقوقدان آلمانی

 جایگاه حقوق کیفری ایران در منطقه خاورمیانه و نظر یک حقوقدان آلمانی

اولین قانون کیفری ماهوی که به جرم انگاری اعمال و اقدامات مجرمانه در ایران می پرداخت ، قانون جزای عرفی مصوب 1295 بود یعنی تنها کمی بعد از شروع به کار و تاسیس مجلس قانونگذاری در ایران.طبیعتاً به دلیل مذهب و عرف حاکم نگاه غالب جرم انگاری اعمال مذهبی حرام و افعالی که مذهب برای آن مجازات تعیین کرده است بود.ولی چنین نبود که مجازات ها هم کاملاً شرعی باشند.نگاه قانونگذار، در قانون جزای عرفی همچنین بسیار متاثر بود از قانون نامه کنت مصوب سال 1258 و نیز قانون مجازات فرانسه مصوب سال 1810 میلادی.پس از آن اولین قانون مجازات عمومی که شاید بتوان گفت بهترین ، منصفانه ترین و متعالی ترین قانون جزایی در سیستم حقوقی ایران است، قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 هجری شمسی بود.این قانون در سال 1352 مورد بازنگری قرار گرفت و هر چند که از فقه و مشهور نظرات فقهای شیعه در جرم انگاری اعمال تبعیت نموده بود در باب مجازات ها به جز قصاص نفس باقی احکام اسلام در آن نمود پر رنگی نداشت.شاید بتوان گفت تحت تاثیر دکترین حقوقی و تحلیل نظریه پردازان و حقوقدانان متعدد و بنام حقوق کیفری در طول صد سال گذشته صرفنظر از رفتار حاکمیت حقوق کیفری ایران در باب جرایم و مجازات های غیر شرعی به بلوغ و رشد خاصی رسیده است که در منطقه خاورمیانه کم نظیر است.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1241

اعتبار و جایگاه حقوق کیفری ایران در منطقه خاورمیانه

  • پس از تحولات بسیار در خصوص حقوق کیفری در نهایت اولین قانون مجازات اسلامی بر پایه تبعیت کامل از مقررات اسلام و نیز اعمال مجازات های اسلامی در قالب حدود ، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های موسوم به بازدارنده مورد قانونگذاری قرار گرفت که تاکنون (دی ماه سال 1401) چندین بار به طور جزیی و کلی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.
  • آخرین اصلاحات مربوط است به سال 1392 که در آن با درجه بندی مجازات های تعزیری (به تبعیت از قانون مجازات عمومی) و حذف مجازات های بازدارنده و نیز توجه ویژه به اقدامات تامینی و تربیتی مواجه هستیم.
  • مطابق نظر سیلویا تلنباخ عدم مخالفت قوانین با اسلام در قانون اساسی ایران، قطر، امارات و عمان مشترک است. قوانین ایران بر خلاف قوانین آن سه کشور جزئیات حد و قصاص را در حقوق کیفری مشخص کرده‌اند. 
  • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از آن افغانستان اولین قوانینی بودند که شرط عدم مخالفت قوانین با شرع اسلام را در خود قرار دادند.
  • قانون عمان هم از این عبارت استفاده میکند که شریعت پایه قانونگذاری است و البته از عبارت منبع استفاده نمی‌کنند.
  • قانون قطر، عمان و امارات قصاص حدود و دیات را براساس اسلام می‌دانند.در قطر هم مجازاتها براساس شرع برقرار است اما کلمه تعزیر در آن دیده نمی‌شود.
  • قوانین این کشورها حدود و قصاص را براساس اسلام درنظر می‌گیرند اما ذکر جزئیات آن در قوانین آنها به چشم نمی‌خورد اما در ایران مجازاتهای حق قصاص و دیه به طور جزئی در قوانین مطرح شدند و صدها ماده قانونی درباره آن وجود دارد.
  • مطابق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 220 قانون مجازات اسلامی ، قاضی در هنگام سکوت قانون برای پیدا کردن حکم باید منابع فقهی را دنبال کند. در حالیکه در عمان، قطر و امارات چنین چیزی وجود ندارد و قاضی باید براساس فتوای خودش عمل کند.
  • وجود دو مذهب مالکی و حنبلی را در امارات متحده مشکلی خاص است که براساس تفاوت فقهی بین آنها مجازات شرب خمر در دوبی 60 ضربه شلاق و در شارجه 80 ضربه است و همچنین مجازات زنا و سن مسئولیت مدنی نیز براساس تفاوت فقهی بین این دو مذهب در کشور امارات متفاوت است.

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: