تاثیر پیوستن به کنوانسیون FATF در جلوگیری از فساد مالی و اختلاس

_{^{ارکان تحقق جرم اختلاس}}

_{^{رکن مادی جرم اختلاس}}

برای تحقق رکن مادی جرم اختلاس مرتکب باید از كارمندان و كاركنان دولت و يا مأموران به خدمت عمومي باشد. همچنین باید اموال متعلق به دولت يا اموالي كه از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به حسب شغل يا مأموريت نزد وي ميباشد را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید. بنابراین ركن مادي جرم اختلاس اين است كه مختلس مالي را كه به سبب وظيفه به او سپرده شده است تصاحب و در آن تصرف مالكانه بنمايد.

لازم به ذکر است که موضوع جرم اختلاس با توجه به ماده فوق شامل وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال می گردد. نکته قابل توجه دیگر این است که در جرم اختلاس اموال و اشیا باید به کارمند دولت سپرده شود و امانت دارد بودن و موطف بودن مختلس از شرایط تحقق این جرم می باشد.

_{^{رکن معنوی جرم اختلاس}}

در رابطه با عنصر معنوی جرم اختلاس باید گفت سوء نيت عام در جرم اختلاس همان قصد برداشت و تصاحب اموال و اشياء به نفع خود يا ديگري است و سوء نيت خاص تحصيل منفعت براي مرتكب و اضرار به دولت ميباشد.

^{_{FATF راهی برای جلوگیری از فساد مالی و اختلاس}}

در خصوص تاثیر پیوستن به کنوانسیون FATF در جلوگیری از فساد مالی و اختلاس باید گفت FATF مخفف Financial Action Task Force می باشد که یک سازمان بین دولتی است.

 با FATF می‌توان جلوی خیلی از اختلاس‌ها را گرفت. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که FATF ساز و کاری است که در صورت استفاده لازم از آن می‌توان جلوی خیلی از اختلاس‌ها و جرایم سازمان یافته بین‌المللی به خصوص در بعد مالی را گرفت و افراد را تحت تعقیب قرار داد. 

یک مقام مسئول درباره موضوع اختلاس‌های شرکت پتروشیمی گیت و تأثیر پیوستن به FATF برای جلوگیری از این اختلاس‌ها گفت: ساز و کارها و کنوانسیون‌های بین‌المللی استفاده‌های دوگانه دارد. یعنی به میزان احتمال سوء استفاده دشمن از این کنوانسیون‌ها می‌توان درباره حق شرط‌ها و حق تحفظ‌ها جلوی سوء استفاده را گرفت. همچنین امکان استفاده در داخل کشور هم وجود دارد.

به عبارت دیگر این موضوع شبیه اینترپل است که ما می‌توانیم از آن استفاده کرده، همچنین برخی از حقوق را احیا نموده تا حقوق ملت را که برخی غارت و ضایع می‌کنند را به کشور برگردانیم. گروه اقدام ویژه مالی (FATF) ساز و کاری است که در صورت استفاده از آن می‌توان جلوی خیلی از اختلاس‌ها را گرفت و خیلی از کسانی که جرایم سازمان یافته بین‌المللی دارند از جمله در زمینه مالی را می‌توان تحت تعقیب قرار داد ولی نباید از این نکته غافل شد که ممکن است در طرف مقابل دشمنان استفاده خاص خود را کنند.

این طبیعی است که برخی کشورها حسن نیت نداشته، پس ما باید ضمن بهانه زدایی به گونه‌ای عمل کنیم که بتوانیم از این موضوع حداکثر استفاده را ببریم. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با این توضیح که فضای برجام حاکم بر فضای بررسی کنوانسیون‌های مورد توصیه FATF شده است، گفت: عملاً جنبه‌های مثبت پیوستن به این کنوانسیون‌ها محلی از اعراب ندارد ولی هنوز دولت نتوانسته به صورت مصداقی طوری استدلال کند که بتواند نظرات را برای پیوستن به FATF جلب کند. این کاری است که باید دولت انجام دهد.

_{^{مواد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری}}

ماده ۵
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد.
تبصره ۱- در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
تبصره ۲- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
تبصره ۳- هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره ۴- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۵- هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند.به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۶- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.

ماده ۶
مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا هم‌ طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ودر صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.