شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و ایراد رد دادرس 

_{^{آیا شکایت انتظامی از قاضی از جهات رد دادرس است ؟}}

• دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و هر شخصی با مراجعه به دادگستری قصد دارد حق تضییع یا انکار شده خود را احقاق کند. منتها گاهی ممکن است قاضی صلاحیت رسیدگی به پرونده ای را نداشته باشد که در درجه اول خود قاضی موظف است از رسیدگی خودداری و پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید و چنانچه طرفین دعوا موارد رد دادرس را مشاهده کنند می توانند رد دادرس را بخواهند.
• طبق ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند:

الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
در مورد این بند دو نکته قابل ذکر است: در تشخیص رابطه های خویشاوندی دادرس محور قرار می گیرد و نکته دوم اینکه اقوام زن با خویشان شوهر به این سبب هیچ قرابتی ندارند.
ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
منظور از مخدوم شخصی است که با خادم رابطه استخدامی به مفهوم اعم واژه دارد.
ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
نکته قابل ذکر در مورد وارث مذکور در این بند این است که منظور وارث فرضی است.
د – دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه-  بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
درمورد این بند باید افزود شکایت انتظامی از دادرس دعوای حقوقی یا کیفری نیست که موجب رد شود حتی صرف شکایت کیفری را نمی توان دعوای جزایی دانست.
و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.تفاوتی نمی کند که نفع جزیی یا کلی باشد.بنابراین ابتدا باید مشخص شود که شکایت ایشان علیه قاضی مربوط به موارد رد دادرس بوده یا شکایت انتظامی.

• اما در خصوص شکایت انتظامی ، قاضی هم مانند اشخاص دیگر ممکن است مرتکب جرم یا تخلف شود به جرائم کیفری قضات در دادگاه کیفری استان تهران (دادگاه کیفری شهر تهران) رسیدگی میشود و شکایتهای حقوقی علیه قضات در دادگاههای حقوقی معمول مانند سایر افراد رسیدگی میشود و به تخلفات حرفه ای و شغلی قضات در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات رسیدگی میشود.
• به موجب ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات شکایت انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:

۱- نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ( ثابت، همراه) شاکی انتظامی
۲- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی (در صورتی که اقامه شکایت از سوی وکیل باشد باید حق شکایت انتظامی در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.)
۳- اعلام شماره پرونده قضائی مورد شکایت
۴- اعلام هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.
۵- مشـخص بودن موارد مورد شکایت (کلی نباشد) یعنی جهات تخلف از مقررات قانونی باید ذکر شود.
۶- پیوست نمودن مستندات مورد شکایت از قبیل تصویر دادنامه، برگ اخطاریه یا احضاریه، برگ اجرائیه و…
۷- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
۸- ابطال نمودن تمبر دادرسی مطابق تعرفه خدمات قضایی (مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال)
تبصره۱ـ در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود.

• چنانچه شکایت مطروحه حاوی هریک از شرایط مذکور نباشد، به آن ترتیب اثر داده نشده و بایگانی می شود.
• و در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق بوده لکن به تشخیص دادستان انتظامی قضات موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد، شکوائیه به دادیار دادسرای انتظامی قضات ارجاع که رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.
• شاکی انتظامی می‌تواند شکایت خود را به یکی از طریق زیر تقدیم دادسرای انتظامی قضاوت کند:

۱- دادسرای انتظامی قضات با مراجعه حضوری به نشانی تهران – خیابان خیام- روبروی پارک شهر- ساختمان کاخ دادگستری – ضلع غربی ساختمان، طبقه دوم- معاونت دادسرای انتظامی قضات
۲- ارسال پستی به دادسرای انتظامی قضات با رعایت ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات با درج نشانی فوق و کد پستی ۱۶۴۵۶۶۶۵۶۵ که از طریق تمام دفاتر پستی سراسر کشور صورت امکان پذیر است.
۳- اداره کل دادگستری استان مربوطه که به تجویز ماده ۲۳ قانون نظارت بر رفتار قضایی صورت می گیرد.

• نحوه پیگیری نتیجه شکایت:

۱- بعد از وصول شکایت به دادسرای انتظامی قضات، ظرف مهلت ۲۰ روز، پیامک آن برای شاکی ارسال می شود.
۲- شاکی انتظامی می تواند برای پیگیری طرح شکایت انتظامی، یک هفته از تاریخ تحویل شکایت به یکی از طرق بیان شده، از طریق تماس با شماره تلفن‌های ۳۸۵۸۲۲۹۷ و ۳۸۵۸۲۲۰۷ (برای شهرستانی ها) با پیش شماره ۰۲۱ با دبیرخانه دادسرای انتظامی اقدام نماید.

• همچنین نکته مهم آن که ، دادسرای انتظامی قضات به تخلف انتظامی قضات رسیدگی می کند و در نتیجه جرائم عمومی ارتکابی قضات اعم از اهانت، توهین، اعمال نفوذ، سوءاستفاده از مقام، جانبداری از یکی از طرفین پرونده و غیره، در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار نگرفته و باید از شوی شاکی در دادسرای عمومی ناحیه ۲۸ تهران (کارکنان دولت) مطرح تا رسیدگی شود. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و ایراد رد دادرس}}

♦  در خصوص سوال مطرح شده شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نبوده و شاکی میتواند جهت احقاق حق طی مراحل بیان شده شکایت انتظامی خود را مطرح بنماید.البته عقیده غالب این است که شکایت انتظامی از قاضی در دعاوی کیفری از جهات رد دادرس نیست ولی شکایت حقوقی چرا.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - شکایت از قاضی و ایراد رد دادرس}}

اصل ۱۷۱قانون اساسی 
هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

اصل ۱۷۳قانون اساسی

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی
دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند.
الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د - دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه- - بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یادر سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی ماده ۱۵ 
شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:
۱ـ نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک.
۲ـ سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد.
۳ـ هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.
۴ـ مشـخص بودن (کلی نبودن) شـکوائیه و در صـورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت.
۵ ـ امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره۱ـ در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود.
تبصره۲ـ در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره۱ ماده ۲۲ قانون، شکوائیه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.
تبصره۳ـ نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم‌مقام قانونی محسوب می‌گردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد.

ماده ۳۰ قانون نضارت بر رفتار قضات
رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست. ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می‌گردد.

تنظیم شده توسط کارشناس حقوقی ما