راه های تقسیم اموال مشترک و مال مشاع

_{^{مقررات، احکام و انواع تقسیم مال مشاع}}

اشاعه که در قانون مدنی از آن به عنوان شرکت مدنی یاد می شود، وضعیتی است که در آن ملکی بین دو یا چند نفر مشترک باشد و هر ذره از ملک و جزء جزء آن متعلق به همه شرکاء باشد. در ملک مشاع، هر شریک نسبت به جزء جزء مال مشاع مالکیت دارد.
شرکت مدنی یا همان اشاعه در قانون مدنی اینگونه تعریف شده است: " شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه".

ماده 587 قانون مدنی به طرق انحلال شرکت (اشاعه) پرداخته که یکی از آن طرق، تقسیم مال مشاع است که در زیر به آن پرداخته می شود:

اصل اولیه در تقسیم مال مورد اشاعه، امکان تقسیم مال مشاع است. با توجه به این اصل هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر:
1- در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع باشد.
2- مواردی که شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
3- تقسیم موجب ضرر (ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.):
هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در اینصورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.
لازم به ذکر است عدم امکان اجبار به تقسیمی که مشتمل به ضرر است، ناشی از حکومت اصل "لا ضرر" بر اصل "تسلیط" است.
ضمن اینکه هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعضی دیگر بی ضرر باشد، در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود، شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.
4- تقسیم موجب تلف : هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد، تقسیم ممنوع است اگرچه شرکا تراضی نمایند.
لازم به ذکر است التزام به انجام این تقسیم، باطل است و هرگاه بدین منظور وجه التزام معین شده باشد، اثر حقوقی ندراد.
5- تقسیم مال موقوفه : تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست زیرا آنچه در اثر وقف به دست می آید، حق انتفاع از مال موقوفه است، نه مالکیت کامل آن ولی موقوف علیهم می توانند منافع موجود وقف را به تراضی میان خود تقسیم کنند.

_{^{نحوه تقسیم مال مشاع در صورت عدم وجود موانع تقسیم}} 

_{^{اگر مال مثلی باشد (مثلی یعنی مالی که اجزای آن برابر باشد مثل سکه طلا و نقره):}}

1- به نسبت سهام شرکا افراز می شود.
2- اگر افراز ممکن نباشد، دادگاه می تواند حکم به فروش اجباری مال مشاع دهد.
پس از افراز، حصص شرکا به تراضی بین آنها تقسیم می شود و در صورت عدم تراضی بین شرکا، حصص آنها به قید قرعه تعیین می گردد. افراز به این معنا می باشد: حصه ای معین برای شریک از هر نوع اموال که فقط در مال مشاعی متساوی الاجزاء ممکن است.

_{^{اگر مال مشترک قیمی باشد (قیمی به آن معناست که اجزای آن نابرابر باشد مانند مجموعه  گوناگونی از اموال مشترک در ترکه)}}

1- بر حسب قیمت تعدیل (بدون اضافه کردن مالی از خارج) می شود.لازم به ذکر است پس از تعدیل، حصص شرکا به تراضی بین آنها تقسیم می شود و در صورت عدم تراضی بین شرکا، حصص آنها به قید قرعه معین می گردد.) بنابراین تقسیم به تعدیل زمانی است که مال مشاع اجزای برابر ندارد ولی می توان سهام شرکا را چنان معین کرد که از نظر بها، برابر باشد.
2- اگر تقسیم به تعدیل بدون ضمیمه کردن مالی از خارج ممکن نباشد، تقسیم به تعدیل سهام با ضمیمه کردن مالی از خارج صورت خواهد گرفت.
3- اگر تقسیم به تعدیل با ضمیمه کردن مالی از هم امکان پذیر نشد، دادگاه برخی از شرکا را ملزم می سازد تا در برابر سهام زیادتری که دریافت می کنند، پول یا مالی به سایر شرکا بدهند. این تقسیم را به اعتبار دادن مال خارجی، تقسیم به رد می گویند.
4- در صورت عدم امکان تقسیم به رد، دادگاه می تواند حکم به فروش اجباری مال مشاع دهد.

_{^{چند نکته مهم در تقسیم اموال مشاع و مشترک}}

• در صورتی که اموال مشترک متعدد باشند، (مانند مال ورثه ای) قسمت اجباری در بعضی از آنها، ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.
• هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده است، شریک یا شرکا حق دارند درخواست ابطال تقسیم را بنمایند.
• هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود قسمت به غلط اقع شده است، تقسیم باطل می شود.
• اشتباهی منجر به بطلان تقسیم می گردد که در توزیع عادلانه سهام و تطبیق آن با حصه مشاع، موثر باشد و غلط باید در اصل تقسیم باشد.