راههای توقیف اموال، تامین خواسته و دستور موقت

_{^{توقیف اموال در جریان رسیدگی}}

در جریان توقیف اموال خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا همزمان با دادخواست و یا بعد از تقدیم دادخواست و در طول جریان رسیدگی برای جلوگیری از تضییع و تفریط در خواسته عین مال موضوع خواسته (در صورتیکه خواسته عین معین باشد) و به اندازه ارزش آن (در صورتیکه موضوع خواسته مال کلی یا وجه نقد باشد) را در قالب تامین خواسته، توقیف نمایید.مقررات راجع به تامین خواسته و توقیف اموال تحت این قالب در ماده 108 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.

_{^{توقیف در مرحله اجرای حکم}} 

پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه، در مرحله اجرای حکم محکوم له در صورتیکه همان خواهان باشد می تواند تقاضا نماید که فوراً و قبل از پایان عملیات اجرا جهت جلوگیری از انتقال بی قید و شرط و بدون نیاز به رعایت تشریفات راجع به تامین خواسته و بدون نیاز به پرداخت خسارت احتمالی، عین خواسته و یا به اندازه ارزش خواسته از اموال محکوم علیه توقیف شود.

طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: "مرجع اجرا کننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند."

_{^{دستور موقت برای توقیف اموال}}

دستور موقت نهادی است برای اطمینان خاطر محکوم له در مراحل رسیدگی به دعوای طرح شده تا قبل از صدور حکم قطعی یا در مواردی قبل از طرح دعوا، نسبت به اینکه برای دست یافتن به محکوم به در این فرآیند دچار مشکلی نشود و محکوم به از سوی محکوم علیه مورد نقل و انتقال قرار نگیرد.بنابراین تامین خواسته یک تدبیر احتیاطی است که به وسیله آن، خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده، از نقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا طلب خود را وصول نماید.

در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می نماید.مبنای دستور موقت این امر می باشد که اگر قبل از صدور حکم دستور موقت صادر نشود احتمال دارد خسارتی واقع شود پس برای جلوگیری از وقوع این خسارت، دستور موقت به تبع دعوای اصلی صادر می شود.