قرارداد بیمه - حقوق بیمه

_{^{شرایط و ارکان عقد بیمه}}

• بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
• متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه گویند.
• عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور بیمه نامه خواهد بود.

_{^{موارد مندرج در بیمه نامه}} 

1-  تاریخ انعقاد قرارداد

2- اسم بیمه گر و بیمه گذار

3-  موضوع بیمه

4- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است

5-  ابتدا و انتهای بیمه

6-  حق بیمه

7-  میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه

_{^{شرایط اساسی عقد بیمه}}

بیمه نوعی عقد است که مانند سایر عقود باید دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد:

_{^{قصد و رضای طرفین}}

طرفین قرارداد بیمه عبارتند از بیمه گر و بیمه گذار که هر یک از آنها باید قصد و اراده انجام بیمه را داشته باشند

_{^{اهلیت طرفین}}

اهلیت شامل موارد زیر می باشد که هم بیمه گر و هم بیمه گذار باید دارای آن باشند:

بلوغ: سن بلوغ در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری است.

عقل: عاقل کسی است که دچار جنون نباشد.

رشد: رشید کسی است که قدرت تشخیص خوب از بد را داشته باشد.

_{^{موضوع معین}}

موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوقی، مشروط بر اینکه نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد، ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقع آن بیمه گذار متضرر می گردد.

موضوع قرارداد بیمه باید مشخص و معلوم باشد. یعنی طرفین باید مشخص نمایند هر کدام چه تعهدی را نسبت به طرف مقابل به عهده می گیرد.

در هنگام انعقاد قرارداد، تعهد یک طرف یعنی بیمه گذار معلوم است. یعنی پرداخت مبلغی مشخص به عنوان حق بیمه. حال چنانچه تعهد طرف دیگر یعنی بیمه گر را پرداخت خسارت بدانیم، با توجه به اینکه میزان تعهد بیمه گر حسب دامنه خطر موضوع بیمه متغیر خواهد بود، موضوع عقد نا معلوم خواهد بود. لذا در ارتباط با بیمه گر موضوع عقد اطمینان خاطر است، که بیمه گر به بیمه گذار می دهد و به این اعتبار هم حداکثر تعهدی را که بیمه گر به عهده خواهد گرفت، معلوم و معین است.

_{^{مشروعیت جهت معامله}}

علت انعقاد عقد بیمه باید مشروع باشد. مشروعیت و عدم مشروعیت معامله همواره توسط قانون تعیین می گردد. به عنوان مثال: ممکن است در یک برهه زمانی ورود کالایی خاص به کشور ممنوع اعلام گردد. لذا ورود کالای مزبور حکم قاچاق داشته و بالطبع بیمه نمودن آن نیز مشروعیت قانونی ندارد. چنانچه ورود کالا در برهه زمانی دیگر آزاد اعلام گردد، انعقاد قرارداد بیمه پس از آزاد شدن واجد مشروعیت بوده و صدور بیمه نامه بلا مانع است.