شرایط صحت قراردادها و معاملات

_{^{شرایط اساسی صحت معاملات}}

در حقوق ایران برای اینکه یک قرارداد به صورت صحیح واقع شود باید شرایطی را داشته باشد که قانونگذار تحت عنوان شرایط اساسی صحت معاملات از آن یاد کرده است.

1- تراضی (قصد و رضا)

2- اهلیت
3- موضوع معامله
4- مشروعیت جهت معامله
 

_{^{1- تراضی}} 

برای انعقاد یک قرارداد و ایجاد آثار حقوقی ناشی از آن، طرفین قرارداد باید قصد و رضا داشته باشند و این قصد و رضا را اعلام و بیان داند و با یکدیگر به توافق رسیده و با اراده ای که از سلامت لازم و کافی برخوردار است شک و شبهه ای در انعقاد یک عقد در مرحله تراضی باقی نگذارند
هر انسانی بری انعقاد قرارداد در ابتدای امر به سنجش میزان ضرر و زیان خود می پردازد و پس از ارزیابی و سنجش اگر آن را به سود خود پنداشت، در باطن مایل و مشتاق به انجام دادن آن می شود که این اشتیاق همان امری است که در حقوق ایران " رضا " نامیده می شود. بعد از گذشتن از مرحله رضا، فرد تصمیم خو را می گیرد و آن را اجرا می کند و همین مرحله است که انشاء عقد یا " قصد " نامیده می شود.
اراده باطنی امری درونی و نفسانی است و به تنهایی اثری در جهان حقوق ندارد. برای آنکه دو اراده با هم توافق کنند، به ناچار باید اعلام شوند.
 

_{^{اعلام صریح اراده}}

به طور معمول دو طرف اراده خود را به صراحت اعلام می کنند. یعنی به وسایلی که متداول ترین آنها الفاظ است، مقصود خود را به منظور بستن قرارداد بیان می دارند
اعلام صریح اراده به وسیله نوشته نیز امکان دارد. زیرا نوشته نیز مانند لفظ، وسیله عرفی و عادی انتقال معانی است
لازم به ذکر است در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد یا حتی در صورت امکان تلفظ،  اشاره ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است.
اعلام صریح اراده ممکن است به شکلی بسیار ساده و مختصر انجام شود مانند کالایی که با بهای معین در فروشگاهی گذارده می شود.
 

_{^{اعلام ضمنی اراده}}

اراده ممکن است به صورت ضمنی اعلام شود البته به جز مواردی که قانون بیان صریح اراده را ضروری دانسته است. مانند:
ماده 1062 قانون مدنی " نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صراحتا دلالت بر قصد ازدواج نماید "
با توجه به آنچه گفته شد، مستاجری که پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه می دهد، با این اقدام به طور ضمنی و غیر مستقیم، رضای خود را بر ادامه عقد اجاره بیان می کند.
 

_{^{2- اهلیت}}

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ و عاقل و رشید باشند.اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد.این صلاحیت به دو نوع تقسیم می شود:

_{^{اهلیت تمتع یا تملک}}

صلاحیتی است که شخص به موجب آن می تواند از حقوق خصوصی بهره مند باشد و صاحب حق و تکلیف شود
پس عدم اهلیت تملک، حالت کسی است که نمی تواند به طور مستقیم یا به وسیله نماینده قانونی خود، طرف قرارداد واقع شود
مانند صغیر ( کسی که به سن بلوغ نرسیده ) که اهلیت تمتع برای ازدواج کردن را حتی به وسیله قیم و ولی حود را نیز ندارد.

_{^{اهلیت تصرف}}

یا صلاحیت اجرای حقی که به حکم قانون به کسی داده شده است.
مانند صلاحیت مالکی که می تواند برای گرفتن اجاره و راندن غاصب، بر او دعوا اقامه کند.
عدم اهلیت تصرف وضع کسی است که از حق معامله کردن بهره مند است ولی این حق را فقط به وسیله نماینده قانونی خود می تواند اعمال کند.
مانند سفیه که می تواند برای سکونت خود خانه کرایه کند ولی نماینده قانونی او باید طرف عقد اجاره قرار بگیرد.

_{^{شرایط اهلیت تصرف}}

صغیر در تمام دوران حجر از حیث شعور و بینش اجتماعی در یک حال نیست. نوزاد تا مدتی توانایی تشخیص سود و زیان را ندارد و مفهوم اعمال حقوقی و نتایج آن را درک نمی کند. در این مرحله صغیر از نظر ظبیعی استعداد انجام معامله را ندارد و قانون نیز هیچ اثری بر اراده او نمی گذارد. صغیر در این حالت غیر ممیز می باشد
پس از اتمام دوره غیر ممیز بودن، صغیر وارد دوره ممیز بودن می شود. دوره ای که قانونگذار سن خاصی برای آن در نظر نگرفته است ولی زمانی می توان صغیری را ممیز دانست که صغیر استعداد فهم معنی عقد را پیدا می کند و نفع و ضرر را از هم باز می شناسد. منتها چون هنوز قادر نیست که به تنهایی اموال خود را اداره کند و بیم آن می رود که در اثر بی تجربگی و خامی دارائی اش را از دست بدهد، قانون او را از انجام دادن معامله منع کرده است.
بنابراین صغیر ممیز کسی است که قوه تمیز دارد و با این وصف قانونگذار لازم دیده است تا مدتی از آن حمایت کند. پس حجر صغر در این دوران جنبه حمایتی دارد.
رشد:
رشید کسی است که به شیوه خردمندان در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند. همه در یک سن معین رشید نمی شوند و هر کس به اقتضای محیط و طرز تربیت و تحصیلات خود، در سنین خاصی رشید می شود.
البته پیش از اصلاح قانون مدنی، رسیدن به سن هجده سال تمام اماره رشد بود ولی در اصلاحات بعدی این سن به عنوان اماره رشد حذف شد و بعد از آن مقرر شد که رشد بالغ باید احراز شود ولی در عمل هنوز هم مردم و دفاتر و بانکها، 18 سالگی را معیار رسیدن به رشد می دانند.
جنون:
جنون عارضه دماغی است که مانع از درک اعمال شخص می شود. اعمالی که مجنون انجام می دهد به فرمان اداره او نیست و وجدانش از آنچه می کند بی اطلاع است
درجه اختلال مشاعر باید به جایی برسد که مردم عادی شخص را دیوانه بدانند و علم طب به تنهایی نمی تواند حد بین عقل و جنون را به دقت رسم کند.
آنچه در حکم جنون است:
هر اعتیاد یا بیماری و عارضه ای که خود آگاهی و شعور را از بین ببرد، از حیث اختلال در اراده در حکم جنون است. بنابراین مستی و بیهوشی و کهولت و اعتیاد شدید در موردی که باعث زوال عثل و اراده می شود، همان اثر جنون را در بطلان قرارداد دارد، هر چند نمی توان این گونه اشخاص را دیوانه نامید. منتها در عارضه ای زودگذر بایستی زوال عقل و اراده به هنگام تراضی فعلیت داشته باشد. پس هر گاه معتادی در حالت هوشمندی پیمانی ببندد، در نفوذ قرارداد نباید تردید کرد.
 

_{^{3- موضوع معامله}}

موضوع آن عملیات حقوقی است که به خاطر واقع ساختن آن تراضی شده است.
برای مثال؛ هر گاه دو تن به منظور مبادله دو مال با هم قراردادی ببندند، موضوع عقد معاوضه است.
لازم به ذکر است چون دو طرف پیش از وقوع عقد نیز بر تعهدهای بعدی خود نظر دارند و درباره همان هاست که به وسیله عقد برای یکدیگر یجاد دین می کنند، به انتقال مال یا انجام کار معین نیز مورد معامله گفته می شود.
 

_{^{4- مشروعیت جهت معامله}}

جهت معامله دلایلی است که هر یک از دو طرف را به انجام دادن معامله بر انگیخته است. انسان چون عاقل است، تمام اعمال خود را به خاطر رسیدن به هدف و منظور معین انجام می دهد. بستن عقد هم از این قاعده مستثنی نیست و همیشه به لحاظ رسیدن به هدف ویژه ای صورت می پذیرد که شوق رسیدن به آن، محرک شخص در تراضی است.
در واقع جهت معامله هدف بی واسطه ای است که اگر وجود نداشت معامله نیز انجام نمی شد.
پس از شناخت جهت معامله ذکر این نکته ضروری است که: در معامله لازم نیست که جهت آن ذکر شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. بنابراین مقصودی که هر یک از دو طرف پیش از عقد دارد، وقتی در رابطه او و طرف مقابل موثر است که ضمن عقد بیان شود و معامله بر آن مبنا صورت گیرد. ولی باید دانست که شیوه و وسیله بیان جهت اهمیتی در تاثیر آن ندارد. ممکن است به صورت شرط ضمن عقد بیان شود یا از اوضاع و احوال کار چنان برآید که به نظر عرف در حکم تصریح باشد.
این تعبیر وسیع، نه تنها از نفوذ قراردادهای نامشروع و غیر اخلاقی به شدت می کاهد، از تبانی دو طرف برخلاف قانون جلوگیری می کند، زیرا پنهان داشتن هدف نامشروع و مشترک، آن را به مقصود نمی رساند.
برای مثال: در صورتی که شخصی در قمارخانه ای به یکی از بازیکنان وام دهد، دادرس نمی تواند به این بهانه که جهت معامله در عقد تصریح نشده است، آن را درست بداند.