تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 23 دی 1399
لایحه تجدیدنظر - سرقفلی - حق کسب و پیشه - اجاره

 لایحه تجدیدنظر - سرقفلی - حق کسب و پیشه - اجاره

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 709

 

 

لایحه دفاعیه تشخیص قانون حاکم در قرارداد اجاره اماکن تجاری

بسمه تعالی

ریاست محترم و مستشاران معزز دادگاه تجدیدنظر استان تهران

باسلام

احتراماً اینجانب شمسعلی ..... در مقام تجدیدنظرخواهی و پاسخ به لایحه طرف (آقای حسین ....) عرایض خود را به استحضار حضرات می رسانم ؛

 

1- مستنداً به سند مالکیت شماره .... اینجانب مالک شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... فرعی از 14 اصلی بخش 12 تهران به نشانی تهران خانی آبادنو میباشم که به موجب سند رسمی اجاره به شماره ... و صلح نامه رسمی به شماره .... هر دو در تاریخ 77/11/14 و هر دو در دفترخانه اسناد رسمی .. تهران، منافع و سرقفلی آن برای مدت یکسال در ازای مبلغ 960/000 ریال بعنوان اجاره ماهیانه به آقای حسین .... (تجدیدنظرخواه)، اجاره داده شده است.

 

2- از ابتدای اجاره مطابق توافق و قرارهای شفاهی و مندرجات قرارداد اجاره بنابراین بوده است که پس از یکسال و انقضای مدت در صورت عدم رضایت اینجانب به عنوان موجر درباره ادامه تصرف مستاجر، ایشان با دریافت سرقفلی ملک متعلق به اینجانب را تخلیه نمایند و تحویل بدهند که با اعلام مراتب عدم تمایل به ایشان و درخواست تخلیه متأسفانه جوابی دریافت نکردم و با مراجعه به دادگاه حقوقی و طرح دعوای تخلیه شعبه 177 دادگاه عمومی علارغم ظواهر و دلایل و صراحت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76/05/26، خواسته من را موجه ندانسته و حکم به رد دعوا می دهد.

 

3- در قرارداد فی مابین نیز با استفاده از عناوین اجاره و با درج مدت یکساله و نیز به کار بردن واژه سرقفلی در صلحنامه تنظیمی که از تأسیسات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 است به خوبی میتوان دریافت که رابطه طرفین تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376/05/26می باشد و دلیل اجتهاد شعبه 177 دادگاه عمومی در مقابل این نص معلوم نیست!!!

 

4- شعبه 188 در دادنامه تجدیدنظرخواسته به خوبی متوجه موضوع شده و به درستی مورد را مشمول قانون سال 76 دانسته ولی از آنجائی که مستاجر با تمسک و توسل به قانون سال 1356 قصد سوءاستفاده و زیر پا گذاشتن قرار را دارد و با این اقدامات خارج از اخلاق صرفاً هدفشان زیاده خواهی و محرم نمودن اینجانب از حقوقم و با انحراف مسیر دادگاه و به اشتباه انداختن قاضی است.

 

5- حال با عنایت به کشف قانون حاکم بر روابط استیجاری فی مابین، که به درستی و با دقت نظر توسط شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت تهران (دادنامه معترض عنه) مورد تصریح قرارگرفته است می بایست چنین حکمی صادر گردد تا باب هر مناقشه و مباحثه ای را مسدود نماید و موجبات اقدام در قالب صحیح را فراهم سازد تا با بهره گیری از مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 امکان اقدام قانونی مقتضی و مرتبط صورت گیرد.

 

  • فلذا نظر به مراتب معنونه و با عنایت به دلایل و مدارک استنادی و نص مقررات قانونی تقاضای صدور رای مقتضی در جهت تعیین قانون و مقررات حاکم بر روابط استیجاری فی مابین اینجانب و تجدیدنظرخواه از محضر حضرات مورد استدعاست.

باتشکر و تقدیم احترام

        

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: